دبي، فيينا، لندن- «الحياة»، رويترز، أ ف ب- أكد وزير النفط السعودي خالد الفالح أن من المبكر الحديث عن خلاف بين دول «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) ومنتجين مستقلين في شأن القرار الذي يجب اتخاذه غداً في فيينا في شأن مستويات خفض الإنتاج ومدته. وتجتمع «أوبك» غداً في فيينا وسط ترقب كبير من أسواق النفط العالمية لمعرفة مصير قرار خفض الإنتاج لجهة المدة والكمية. وقال الفالح للصحافيين على هامش «معرض ومؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا) في دبي: «وفقاً للدراسات هناك خلافات في شأن الوقت الذي نحتاجه للوصول إلى مستويات طبيعية للمخزونات، وما هو المستوى الطبيعي للمخزونات؟ هذه مسألة فنية تحتاج نقاشاً مع أطراف أخرى»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات النفطية تمارس ضغطاً على دول أوبك في شأن قرار خفض الإنتاج». وأضاف: «الحل الوحيد هو الانتظار حتى نصل إلى فيينا ونستمع إلى لجنة المراقبة الوزارية التي ستعقد اليوم برئاسة وزيري نفط الكويت وروسيا، وسنستمع إلى الجميع ونتوصل إلى حل مقبول لأسواق المنتجين والمستهلكين». وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن «اجتماع منتجي النفط العالميين في فيينا لن يكون سهلاً»، لكنه أبدى تفاؤلاً في شأن توصل المنتجين إلى اتفاق يخدم السوق. وأضاف: «سنناقش عدداً من الخيارات لتمديد تخفيضات إنتاج النفط، والتي ينتهي العمل بها في آذار (مارس) المقبل، ومن بينها اقتراح التمديد حتى نهاية عام 2018». ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للموافقة على تمديد خفض الإنتاج قال المزروعي: «لا أستطيع التعليق على موقف أي بلد قبل أن ألتقي المسؤولين فيه». وأوضح أن «السوق النفطية في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه العام الماضي، وذلك نتيجة التزام المنتجين التخفيضات، ونأمل بعام آخر من التصحيح والتعافي للسوق، إذ إن كل دول أوبك ملتزمة ضبط مسألة تخطي المخزونات في متوسط 5 سنوات». ومع صعود أسعار النفط في شكل ثابت، تشير توقعات الأسواق إلى عزم الدول المنتجة للنفط تمديد اتفاق خفض الإنتاج. إلا أن الأسواق قد تتعرض إلى خيبة أمل مع ورود تقارير تفيد بأن روسيا ليست مقتنعة تماماً بتمديد الاتفاق الذي يتوقع أن تنتهي صلاحيته بتاريخ 31 آذار (مارس)، حتى نهاية 2018، وفقاً لخبراء. وساعد ازدياد جرعة التفاؤل في شأن الاقتصاد العالمي وأثره في إنعاش الطلب على النفط، لا سيما من الصين، في تحسن سعر الخام. لكن الصورة لا تبدو وردية بالنسبة إلى عضو في المنظمة وهو فنزويلا التي يعد احتياطها النفطي الأكبر في العالم حيث باتت على وشك شفير التخلف عن سداد ديونها. وفي وقت تحتاج الدولة اللاتينية إلى العملة الأجنبية أكثر من أي وقت مضى، يتوقع أن يتراجع الإنتاج للسنة السابعة على التوالي عام 2018 إلى أدنى مستوى له منذ 1989. واثر ذلك، تنتج فنزويلا كميات أقل حتى من تلك التي تعهدت بها بموجب الاتفاق، ما يخفض الوفرة العالمية في شكل أكبر ويمنح بقية الدول مساحة أكبر للتحرك. وأفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» بأن أعضاء أوبك وروسيا حددوا إطار اتفاق يرمي إلى تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018. ويعتقد بأن السعودية بين الدول الأكثر حماسة لاتفاق من هذا النوع حيث بإمكان أسعار النفط المرتفعة تعزيز قيمة عملاقة النفط الوطنية «أرامكو» التي تنوي عرض جزء من أسهمها للبيع العام المقبل. إلا أن أوبك وروسيا لا تزالان تحاولان الاتفاق على التفاصيل المهمة، وفقاً لـ «بلومبرغ» إذ أشارت تقارير إلى تردد في أوساط شركات النفط الروسية. واعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في أيلول (سبتمبر) أن لا يزال من المبكر مناقشة التمديد موضحاً بأنه يفضل الانتظار حتى كانون الثاني (يناير) للحصول على معلومات إضافية. ويقول مصرفيون إن شركات النفط في الخليج تدرس على نحو متزايد الاستدانة عبر هياكل التمويل التجاري كوسيلة لتوفير ضمانة إضافية للمقرضين في ظل انخفاض أسعار النفط ولمساعدة مشتري الخام عبر ضمان حصولهم على الشحنات في المستقبل.