قال وزير النفط العراقي ثامر غضبان يوم الثلاثاء، إن نقص المعروض النفطي الناجم عن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران لم يجر قياسه بعد، وذلك قبل اجتماع "أوبك" المقرر الشهر المقبل. وصرح غضبان بأن العراق يريد معرفة "الانخفاض الفعلي" قبل أن تقرر بغداد وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول كيفية التعامل مع تراجع الشحنات الإيرانية. وأفاد في تصريح لوكالة رويترز في أول مقابلة له منذ تولي حقيبة النفط الشهر الماضي: "أريد أن أنتظر لمعرفة حجم الانخفاض الفعلي في الصادرات الإيرانية، وما إذا كان سيتم تعويضه ، عبر منتجي أوبك والدول الأخرى أيضا". وتابع بالقول "كيف ستكون زيادة الطلب على النفط العراقي في السوق الحاضرة.. وإذا لم يكن هناك طلب، فكيف لي أن أقول إننا سنعوض؟". ولم يحدد غضبان سعر النفط الذي يتوقعه للعام 2019 لكنه قال إن سعرا فوق 70 دولارا للبرميل سيكون "عادلا" وإنه كلما زاد السعر، كان ذلك أفضل للعراق. وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن فرضها عقوبات جديدة أو قديمة مشددة على إيران، تستهدف قطاعها النفطي والمصارف ووسائل النقل. وشملت العقوبات 50 بنكا إيرانيا مع فروعها، وأكثر من 200 شخصية وسفينة في قطاع النقل البحري الإيراني، إضافة إلى شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وأكثر من 65 طائرة من أسطولها. كما أدرجت الولايات المتحدة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على لائحة العقوبات. ويأتي إعلان فرض الموجة الأخيرة من العقوبات على طهران تنفيذا لما توعدت به إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد انسحاب الولايات المتحدة، يوم 8 مايو الماضي، من خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاقية المبرمة، في العام 2015، بين المجتمع الدولي (متمثلا بالدول الست الوسيطة، ومن بينها روسيا والولايات المتحدة) وإيران، والرامية إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية والتقييدات الأحادية الأوروبية والأمريكية عن الجمهورية الإسلامية. وقد تعهد ترامب بإعادة العقوبات الأمريكية ضد إيران بل وفرض عقوبات جديدة عليها، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية سعي واشنطن إلى إيصال حجم عائدات إيران من صادراتها النفطية إلى الصفر. واستؤنف سريان الجزء الأول من العقوبات الأمريكية في السابع من أغسطس الماضي، ليشمل صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب وبعض المعادن الأخرى. المصدر: رويترز