أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، أن أنقرة تنوي توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة التابعة لها في #شمال_سوريا إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية التي تعتبرها إرهابية. وصدر بيان عن الرئاسة التركية الثلاثاء في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يؤكد، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية، أن "بعثة المراقبة (في #إدلب شمال غربي سوريا) أنجزت عملها بنجاح، ولضمان قيام بيئة هادئة وآمنة لا بد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب". وكانت تركيا نشرت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي قوات مكلفة بمهمة مراقبة في محافظة #حلب المجاورة لعفرين، في إطار إقامة مناطق "خفض توتر" في سوريا تقررت خلال محادثات أستانا التي تجري بإشراف تركيا وإيران وروسيا. إلا أن أردوغان أعلن في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني أنه ينوي "تنظيف عفرين" من وجود حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه المسلح #وحدات_حماية_الشعب الكردية، وهدد مرارا بشن عملية عسكرية. وبعيد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي مساء الثلاثاء أصيب جندي تركي في منطقة كيليس قرب الحدود مع سوريا جراء تعرضه لإطلاق نار مصدره #عفرين نُسب إلى وحدات حماية الشعب الكردية، بحسب ما أفادت وكالة "دوغان" للأنباء التي أشارت إلى أن الجيش التركي رد على الفور على مصدر إطلاق النار. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية تنظيما إرهابيا مع العلم أنها تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا، والتي ساهمت في دحر تنظيم داعش في سوريا. وبعد أن اتهم البيان الرئاسي التركي وحدات حماية الشعب الكردية بممارسة "التطهير العرقي" في شمال سوريا، أوضح أن تركيا "ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها خصوصا في المنطقة الحدودية". وسبق أن شنت تركيا بين أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017 هجوما بريا في شمال سوريا لدفع قوات تنظيم داعش نحو الجنوب، ومنع الميليشيات الكردية من تحقيق تواصل جغرافي بين الأراضي التي تسيطر عليها في شمال سوريا. وكانت أنقرة أعلنت الأسبوع الماضي أنها تلقت ضمانات من واشنطن بأنها ستوقف تسليم الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إلا أن البيت الأبيض كان أكثر غموضا بهذا الشأن عندما تكلم فقط عن "تعديلات" في تسليم الأسلحة.