كشفت مصادر لـ «الحياة» معلومات جديدة في قضية التلاعب والفساد التي حدثت في عقود الحجاج، وأوقف فيها وكيل في وزارة الحج وعدد من المسؤولين في مؤسسات الطوافة، مفصحة عن أن بداية خيوط كشف القضية تعود إلى اندلاع «حريق» في البرج السكني الذي كان أولى نقاط التلاعب. وأوضحت المصادر أن الحادثة التي طاولت عقود الحجاج العرب، بدأ من الحجاج اليمنيين لكن لم تمر اللعبة عليهم فانسحبوا من توقيع العقود بسبب التغيير في الأسعار، في الوقت الذي أشارت فيه المصادر نفسها إلى أن اللعبة تم تمريرها على الحجاج «الفلسطينيين» من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، إذ زيّف مسؤولون لم تُكشف هويتهم بعد فواتير مبالغ تصل إلى 7500 ريال للفرد الواحد وهو مبلغ غير صحيح. وألمحت إلى أن «الفساد» الذي جرى في عقود الحجاج تم افتضاح أمره من جانب صاحب البرج السكني الذي تعرض للحريق، إذ اكتشف تأجير مكان آخر بأسعار أعلى من تلك التي تم الاتفاق عليها معه مع مسؤولي الحج. من جهة أخرى، علمت «الحياة» أن التحقيقات التي تجري حالياً مع وكيل وزارة الحج وبعض المسؤولين في مؤسسات الطوافة تتمحور حول موضوع عقود الحجاج التي تم التلاعب فيها، إذ توقعت المصادر أن يتم توسيع التحقيق خلال الأيام المقبلة ليشمل عدداً من الأقسام سواء عقود حجاج الداخل أو عقود مركز معلومات الحج والعمرة، وعقود استئجار الحافلات من خارج البلاد. ولا تزال الجهات المختصة تستأنف تحقيقاتها في قضية التلاعب والفساد، التي وقعت قبل سنوات في عقود حجاج، وتم فيها إيقاف أحد وكلاء وزارة الحج عن ممارسة مهماته العملية حتى انتهاء التحقيقات بشأنها، وقد استدعت الجهات المختصة الأربعاء الماضي متهمين جدداً في القضية التي شغلت الرأي العام. وبدأت القضية قبل أعوام، إذ تم إيقاف أحد المطوفين المعروفين عن مزاولة مهنته بسبب إبلاغه عن عدد من المخالفات التي تحدث في أعمال الحج والعمرة في مكة المكرمة، فتم فصله وإيقافه عن ممارسة مهنته من جانب المتورطين في عملية الفساد قبل كشف أمرهم، وجاءت هذه التطورات بعد أيام من قرار لجان التحقيق المتضمن كف يد وكيل في وزارة الحج، وإيقافه عن العمل بسبب الاعتداء على المال العام، إضافة إلى عدد من المخالفات التي تم رصدها من جانب الجهات الرقابية في منطقة مكة المكرمة. وتضمنت قضية الفساد التي طاولت عقود الحجاج، تورط وكيل وزارة الحج بالتوقيع على عقود وهمية في ما يتعلق بكلفة إسكان حجاج في مكة المكرمة، خصوصاً القادمين على حساب الدولة، إذ تم إسكانهم في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تصل إلى 200 في المئة بينما لا تتجاوز كلفة الحاج الواحد في السكن 2500 ريال في أقصى حالات الغلاء، ليكون الفرق في كلفة السكن متجاوزاً المبلغ الحقيقي بمبلغ خمسة ملايين ريال لـ1000 حاج، وذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في العملية، وتسجيلهما بأسمائهم.