أمرت النيابة العامة، أمس، باستمرار حجز المتهمين بتسهيل الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية إلى الأحد، على ذمة التحقيق. وقالت مصادر، لـ"الجريدة"، إن المتهمين، وهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالمناولة والنقل، ومسؤول عن الشؤون المالية فيها، وموظفة روسية، يواجهون تهماً من المؤسسة بتسهيل الاستيلاء على ما يزيد على 10 ملايين دينار، وقد تكشف التحقيقات ارتفاع هذا المبلغ. ولفتت المصادر إلى أن النيابة مستمرة في التحقيق مع المتهمين ومع الجهة المبلغة (الموانئ)، إلى جانب سماع عدد من الشهود الواردة أسماؤهم في التحقيقات. وعلى صعيد متصل، نفت مصادر في "الفتوى والتشريع" تلقي الإدارة أي طلبات للتسوية في القضية المقامة من النيابة العامة ضد مسؤولي الشركة المتهمين باختلاس 166 مليون دولار من صندوق المؤسسة، ومن بينهم رئيس الشركة والموظفة الروسية. وأوضحت المصادر أن الأمر سيعرض على "قانونية الإجراء"، رغم أن القضية التي تطالب فيها النيابة بمعاقبة المتهمين على الوقائع الواردة بتقرير الاتهام، معروضة على محكمة الجنايات. ومن جانب آخر، قضت محكمة الجنح المفوضة، أمس، برئاسة المستشار فيصل الحربي، بحبس رئيس إحدى الشركات العقارية المتهمة بالنصب والاحتيال عبر بيع عقارات لعدد من القضاة في الولايات المتحدة، ٤ سنوات مع الشغل والنفاذ. ودانت المحكمة صاحب الشركة، الذي يحاكم في قضية النصب العقاري وغسل الأموال التي استولى عليها من عدد من المواطنين أمام "الجنايات" ولم يفصل فيها حكم بعد، بوقائع التدليس على عدد من القضاة، والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهمهم بأنهم يمتلكون عقارات في الولايات المتحدة، ثم تبين عدم صحة ذلك.