أبوظبي: «الخليج» استعرض الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، مدير عام «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، الإسهامات البارزة لدولة الإمارات في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية أمام وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، مسلطاً الضوء على مشاركاتها الفاعلة في تفعيل اتفاقيات «المنظمة البحرية الدولية» ودفع عجلة نمو القطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً، مدعوم بتاريخ حافل بالريادة ضمن الصناعة البحرية. وجاء ذلك خلال ترؤسه للوفد المشارك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين ل «المنظمة البحرية الدولية»، الذي تحتضنه العاصمة البريطانية لندن لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس. وقام، خلال حفل الاستقبال الذي نظمته «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، بإطلاع الوفود الدولية على ملف ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية، مؤكداً بأنّ دولة الإمارات نجحت في تثبيت موطئ قدم لها على الخريطة البحرية العالمية بما حققته من إنجازات نوعية على صعيد تطوير الموانئ، والتي أهلتها بجدارة واستحقاق لاعتلاء المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015. أحد الروافد الحيوية ولفت إلى أنّ قطاع النقل البحري في الإمارات شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري، ليصبح أحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني ومساهماً بارزاً في دفع التنمية الشاملة والمستدامة، بفضل التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سعياً وراء الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم.وبالحديث عن ملف الترشح إلى عضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية»، قال: «تمتلك الإمارات مقومات عالية تؤهلها لمنافسة أبرز الدول المتطورة في الصناعة البحرية، والوصول بجدارة إلى عضوية «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية، التي تضم 10 من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية. وتحظى الدولة بعضوية «المنظمة البحرية العالمية» منذ العام 1980، قدمت من خلالها مساهمات قيّمة في تحديث وتنفيذ المعايير المنظّمة لسياسة النقل البحري. ونتطلع قدماً إلى الفوز بالعضوية ضمن الفئة «ب» والتي ستفتح أمام الإمارات آفاقاً جديدة لإضفاء المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري ومواصلة دورها الداعم لمسار تطوير المنظومة البحرية الدولية، من موقعها الريادي كمنصة بحرية لممارسة الأعمال التجارية مع دول الخليج العربي وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية، وبوابة مباشرة للوصول إلى الأسواق الرائدة في أوروبا وآسيا».مكانة رائدة ونجحت دولة الإمارات على مدار عقود قليلة من الزمن من أن تصنع لنفسها مكانة رائدة كإحدى أبرز اللاعبين الرئيسيين ضمن القطاع البحري العالمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل 20 ميناء عالمي المستوى، تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة بنحو 60%، إلى جانب عدد من أكبر أحواض بناء السفن ومصانع اليخوت في العالم. وتتبوأ الدولة المرتبة السادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2016، كما تدير وتشغل 77 ميناء في العالم من ضمنها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.