أطلقت «ألفاريز آند مارسال»، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقريرها الرابع بعنوان «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات» والذي أشار إلى تحسن أداء البنوك وارتفاع مستويات الربحية، فضلاً عن تحسن بعض المقاييس المتبعة في التقرير على أساس فصلي، ما يعكس نجاح البنوك في دولة الإمارات في التكيف مع متغيرات وظروف السوق الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وزيادة محفظة القروض، واستمرارها في إدارة تكاليفها بشكل معقول.ويهدف التقرير لتسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أداء هذه البنوك في الربع الثالث من العام 2017 مع الربع الثاني من العام 2017.وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.وجاءت أبرز النتائج الرئيسية لتؤكد ارتفاع مستويات الربحية، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو القروض والسلف وارتفاع العائد على الائتمان. وكانت النتيجة تحقيق مستويات أعلى من الدخل من الفائد، ومع استقرار مستويات التكاليف وانخفاض تكلفة التمويل، تمكنت البنوك من تحقيق عوائد أعلى على حقوق المساهمين.* ارتفاع نسبة نمو إجمالي القروض والسلف بوتيرة أسرع مقارنة مع الودائع في البنوك العشرة لتصل إلى 1.26% و0.6% على التوالي، ما يعني قيام ثمانية من أصل عشرة بنوك بزيادة نسبة القروض إلى الودائع ارتفاع نمو الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد بعد الزيادة في نشاط الإقراض. حققت جميع البنوك العشرة نمواً في الدخل من الفوائد.* ارتفع صافي هامش الفائدة من 2.52% إلى 2.58%، مدفوعاً بالزيادة في العائد على الائتمان ونسبة القروض إلى الودائع؛ وارتفاع معدلات الفائدة. وتمكنت ثمانية من أصل عشرة بنوك من تحسين صافي هامش الفائدة.* انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل طفيف من 32.9% إلى 32.7% مع استمرار البنوك في إدارة تكاليفها بشكل معقول.