أفرجت السلطات السعودية عن الأمير متعب بن عبدالله بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اعتقاله في عملية تطهير واسعة النطاق، إثر التوصل إلى تسوية بلغت قيمتها مليار دولار، بحسب ما أفادت الأربعاء وكالة «بلومبرج».وقالت الوكالة، نقلاً عن مسؤول في اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الأمير متعب الذي كان يُعتبر من المرشحين لتولّي العرش، دفع مليار دولار لقاء إطلاق سراحه. وكان مصدر حكومي سعودي أكد لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق، الإفراج عن الأمير متعب أمس الثلاثاء، ولم يتسن لمسؤولين في وزارة الإعلام تأكيد ذلك. والأمير متعب -القائد السابق للحرس الوطني- بين أكثر من 200 أمير وشخصية سياسية واقتصادية رفيعة المستوى اعتُقلوا في الرابع من نوفمبر، في ما اعتبرته السلطات حملة لمكافحة الفساد. وبشكل منفصل، نشرت نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود -أحد أفراد العائلة المالكة- صورة للأمير متعب على حساب في «تويتر» تم التحقق منه، مع تغريدة: «الحمد والفضل والمنة لله رب العالمين. دمت لنا سالماً يا أبوعبدالله». وكان الأمير متعب الأكثر أهمية سياسياً بين المحتجزين، في الحملة التي طالت أفراداً في العائلة المالكة، ووزراء، ورجال أعمال بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال. وقبل اعتقاله، تمت إقالة الأمير متعب -نجل الملك الراحل عبدالله، والبالغ من العمر 64 عاماً- من رئاسة الحرس الوطني السعودي. وطالما اعتُبر الحرس الوطني -ومنذ فترة طويلة- موقعاً لسلطة القبائل، ومعقلاً لعائلة الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ويقود ولي العهد -الذي يتولى العديد من المناصب الأمنية والسياسية والاقتصادية- حملة التطهير هذه، التي يرى محللون أنها تهدف كذلك إلى تعزيز نفوذ الأمير محمد في المملكة. ورجّح ولي العهد، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أن يوافق 95% من هؤلاء الأشخاص على التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن 1% منهم فقط تمكنوا من إظهار براءتهم، بينما فضّل الـ 4% الباقون اللجوء إلى القضاء. وقال إن مجموع المبالغ التي قد تُنقل من حسابات هؤلاء إلى خزينة الدولة بعد التسوية المحتملة، قد تصل إلى نحو 100 مليار دولار. وتثير التوقيفات والتحقيقات مع الأمراء مخاوف من ردود فعل داخلية، بحسب مراقبين، إلا أن الأمير محمد -وهو نجل الملك سلمان بن عبدالعزيز- أكد للصحيفة أن «غالبية أعضاء الأسرة» الحاكمة تدعمه.;