أعاد الرئيس دونالد ترامب نشر تغريدات على موقع «تويتر» لتسجيلات فيديو تستهدف إظهار «عنف» يرتكبه مسلمون. وأعاد ترامب نشر تغريدات لجيدا فرانسن، نائب رئيس مجموعة «بريطانيا أولاً» اليمينية المتطرفة. وتحدثت التغريدات عن «إسلاميين يلقون مراهقاً من سطح ويضربونه حتى الموت»، وعن «مهاجر مسلم يضرب صبياً هولندياً على عكازات». وبعدما أعاد الرئيس الأميركي التغريدات، كتبت فرانسن على «تويتر»: «دونالد ترامب شخصياً أعاد تغريد هذه الفيديوات ولديه حوالى 44 مليون متابع! ليباركك الله يا ترامب، وليبارك أميركا!». على صعيد آخر، أيّدت المحكمة الفيديرالية في واشنطن تعيين ترامب مدير الموازنة مايك مولفاني مديراً لمكتب الحماية المالية للمستهلك. واعتبرت أن لترامب حق تعيين مولفاني مديراً بالوكالة للمكتب، بدل السماح لنائب المدير الحالية لياندرا إنغليش بتولي المنصب، خلفاً للمدير المنتهية ولايته ريتشارد كوردراي الذي حوّل المكتب الذي أُسس قبل 6 سنوات، مدافعاً قوياً عن المستهلك بعد الأزمة المالية عام 2008. وكانت إدارة ترامب وصفت المكتب بالفاشل، معتبرة أنه مؤذ للأعمال والاقتصاد، كما نعته مولفاني عام 2014 بـ «مهزلة مقيتة». واعتبرت الإدارة أن المكتب يتمتع باستقلال سياسي كبير، ورأت وجوب إخضاعه لسيطرة أفضل من الكونغرس. لكنّ المدافعين عن حقوق المستهلك يخشون أن تجعل إدارة ترامب المكتب غير فاعل، وأن تلغي قيوداً على المصارف ومؤسسات مالية أخرى. ومنذ تأسيسه يتصدى المكتب لمحصلي الديون المتعسفين والمقرضين «يوم الدفع» بأسعار فائدة ضخمة، والمصارف وشركات التأمين التي تستغلّ الزبائن، كما شددت الحماية لمقترضي الرهون العقارية. على صعيد آخر، دافع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن خطط لخفض موازنة الوزارة، معتبراً أن على واشنطن أن تنفق أقلّ على الديبلوماسية مع انتهاء نزاعات مسلحة. ورفض الكونغرس خطة تيلرسون لخفض موازنة الوزارة (55 بليون دولار) بنسبة الثلث، وانتقدتها وسائل إعلام كما هاجمها ديبلوماسيون بارزون. لكن تيلرسون يصرّ على أنه يحاول احتواء إنفاق باهظ وإدارته، وفي الوقت ذاته ترشيد الإجراءات وبناء سلك ديبلوماسي أميركي أكثر فاعلية. وقال إن «جانباً من خفض أرقام الموازنة يعكس التوقعات بأننا سننجح في بعض مناطق النزاعات، وتسويتها والانتقال الى مكان آخر في ما يتعلّق بنوع الدعم الذي يجب تقديمه». ورأى أن وجوداً عسكرياً أميركياً ضخماً في مناطق نزاعات، ومشاركة ديبلوماسيين أميركيين في مفاوضات للتوصل الى وقف لإطلاق النار، والحفاظ على تحالفات وتعزيز محادثات سلام ومساعدة مسؤولين محليين على إعادة بناء إدارات أنهكتها الحروب، أدت إلى رفع موازنة الوزارة الى مستوى «ليس قابلاً للاستمرار» ويجب خفضه الى «مستوى 30 بليون دولار». من جهة أخرى، اعتبرت الخارجية الأميركية أن قانوناً جديداً يمكّن وزارة العدل الروسية من إدراج وسائل الإعلام الأجنبية تحت بند «العملاء الأجانب»، يشكّل تهديداً لحرية الصحافة. وقالت ناطقة باسم الوزارة إن «حرية التعبير، بما في ذلك حرية الإعلام التي قد تجدها حكومة مزعجة لها، هي التزام عالمي بحقوق الإنسان تعهدت روسيا الحفاظ عليه». وأضافت أن قانون العملاء الأجانب الروسي يُستخدم لـ «تبرير سيل من حملات الدهم والمضايقات والإجراءات القانونية التي تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية». والقانون الذي وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الماضي، يتيح لموسكو إرغام وسائل الإعلام الأجنبية على تقديم أخبارها للمتلقين الروس تحت بند إنتاج «عملاء أجانب» وعلى كشف مصادر تمويلها. وأتى بعدما طلبت الولايات المتحدة من شبكة «روسيا اليوم» تسجيل نفسها وفق بند «عميل أجنبي». لكن الناطقة باسم الخارجية الأميركية رفضت أي مقارنة بين قانونَي الولايات المتحدة وروسيا، معتبرة أن القانون الأميركي لا يحدّ من نشر المعلومات أو يقيّد قابلية المنظمات للعمل.