أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم اعتمادها مع البدء بتطبيق الضريبة مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة. وبيّنت الهيئة بأنه سيتم اعتماد نموذجين من الفواتير، الأول عبارة عن فاتورة ضريبية مبسّطة عن توريد سلع أو خدمات تقل قيمتها الإجمالية عن ألف ريال سعودي، وتحوي تاريخ الإصدار، واسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، والمقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات، إضافة إلى توضيح الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة في ما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات، ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة في ما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع. أما النموذج الثاني، فهو مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي، وستكون فواتير هذه التوريدات أكثر تفصيلاً استناداً إلى المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، إضافة لأي لغة أخرى يمكن أن تصدر بها، ومتضمنة كل من تاريخ إصدار الفاتورة، والرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ورقم التعريف الضريبي الخاص في المورد، ورقم التعريف الضريبي الخاص في العميل (إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك)، والتاريخ الذي وقع فيه التوريد، إضافة إلى اسم وعنوان كل من المورد والعميل، وكمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها، والمبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، معدل الضريبة المطبق ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال السعودي.