ذكر مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي أن الجهات الحكومية ستخضع لضريبة القيمة المضافة من خلال المشاريع التي تطرحها للقطاع الخاص. وأضاف الحربي وفقا لـ"الوطن" أن الجهات الحكومية ملزمة بالسداد، لكن الشركات المتعاقدة مع الحكومة هي الملزمة بتحصيل الضريبة ودفعها للهيئة. وأوضح أن المورد أو مقدم الخدمة للجهة الحكومية ملزم بالتسجيل وتقديم الإقرار وتحصيل الضريبة من الجهة المعنية، مبينا أن الهيئة لا تنظر لصفة المتلقي سواء كانت جهة حكومية أو غيرها، وإنما تقوم باتباع سلسلة التوريد لتحصيل الضريبة. وبين الحربي أن جميع خدمات المقاولات أو أي عقد يتم إبرامه لغرض البناء السكني أو التجاري داخل المملكة تعتبر توريدا لخدمة تخضع للضريبة، إضافة إلى أنشطة المقاولين من الباطن عن أي من تلك المشروعات سيخضعون أيضا للضريبة. وتفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار، ومن المزمع البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم.