أشار التقرير الأخير لشركة JLL في السعودية، إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصبحت مثالاً على تطوير العلاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتزايد الاعتماد على منهج الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة العربية السعودية، والتي كانت فيما سبق تعتمد على التمويل الحكومي. وتتمثل أبرز المزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنها تضمن الحفاظ على تقديم مستويات عالية من الخدمة دون تحمل الحكومة لمصروفات ضخمة، وهو ما يسمح للحكومة بتوجيه مواردها الثمينة إلى الأولويات الأخرى. واستحوذ قطاع الإسكان على 54% من هذه المشاريع، يليه قطاع النقل بـ37%. وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من 40% من الناتج المحلي عام 2016 إلى 65% بحلول 2030. أما بالنسبة للتحديات التي تواجه تطور القطاعين العام والخاص فتتمثل في عدم وجود إطار قانوني محدد، إلا أنه على الرغم من ذلك، تضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص الوصول إلى قطاعات معينة من السوق العقارية السعودية والتي كانت مقتصرة فيما مضى على القطاع العام.