أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء تصريحات علنية لمستشار أمير دولة قطر، دعا فيها إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضي النظام في قطر. وطالبت الجمعية الإماراتية المجتمع الدولي، ومقرري الأمم المتحدة الخواص، بالتحرك العاجل لمواجهتها.وكان محمد المسفر، الأكاديمي في جامعة قطر، ومستشار أمير البلاد تميم بن حمد، قد حث على استخدام الأسلحة غير التقليدية مثل الغازات السامة، والأسلحة الكيميائية، لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر.وقالت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إن هذا التحريض على ارتكاب الانتهاكات يعد خروجاً على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها، وعدم التمييز بالمعاملة بينها، سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة أو غيرها. وأضافت أنه في إطار مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك ضد تصريحات المسفر، فإنها تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك تسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.وذكرت أنه لما كان محمد المسفر الأكاديمي في جامعة قطر، مستشار أمير قطر، قد وجه بتاريخ 10/08/ 2017، دعوة خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي القطري، إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضي النظام في قطر، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة، والأسلحة الكيميائية، لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر. وشددت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على أن صدور هذا التهديد من شخصية أكاديمية لها مكانتها العلمية المرموقة، وهي في ذات الوقت لها مكانة رسمية في الحكومة القطرية، وأثناء بث مباشر على التلفزيون الرسمي القطري، إنما هو تعسف في استخدام السلطة ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الإنسان، والتهديد بها، وذلك دون الأخذ في الاعتبار الضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي، بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا بحق الدفاع الشرعي.وأضافت أن القيد الذي تم فرضه على الشعب القطري، من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيميائية خلال اللقاء التلفزيوني، إنما يقيد حقه في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي ينم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان، وحرياته واحترامها والتمتع بها.وقالت إنه بناء على ما تقدم، فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية، وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل، واستخدام أشكال القوة كافة، من قبل القيادات في قطر في مواجهة معارضيها، دون أي اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، مما يعني ويوضح الدعوة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإعدام خارج نطاق القانون، لمن يعارض نظام الحكم في قطر، أو يعبر عن رفضه لقراراته.ودعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة الخواص، إلى النظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، كما دعت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص.