«الشعبة البرلمانية» تستعرض تجربة الإمارات في تمكين المرأة بآيسلندا

  • 12/1/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في القمة العالمية السنوية للقيادات النسائية السياسية التي انطلقت أعمالها أول أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2017 في ريكيافيك عاصمة جمهورية آيسلندا واختتمت أعمالها أمس الخميس، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من 150 دولة حول العالم تضم رؤساء دول وبرلمانات وأكاديميين وشخصيات سياسية ومدنية مؤثرة.ودعا وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم كل من: ناعمة الشرهان وعلياء الجاسم عضوتا المجلس الوطني الاتحادي، خلال مداخلة في جلسة «دور المرأة في السياسة» إلى أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عبر تبني الدول سياسات واضحة نحو المرأة من أجل سد الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام والحياة النيابية بشكل خاص من خلال خلق وإعداد كوادر نسائية لها ميزة في مجال عمل البرلمان.وأكدت الشعبة البرلمانية أهمية أن تتبنى الحكومات نهجاً متكاملاً للإصلاح القانوني والتشريعي، يحقق تكامل القوانين بشأن تكريس حقوق المرأة السياسية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، لأن حقوق المرأة لا يتم إقرارها من خلال قانون واحد، وإنما يجب أن يضمن النظام القانوني برمته حقوق المرأة. واقترحت الشعبة البرلمانية اتّباع سياسة إعلامية واضحة، بما فيها الإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام في التأثير على الفكر وخلق اتجاهات للناس بما يحقق للمرأة فرصة مساوية للرجل في التنمية وخاصة في تقلدها لمواقع صنع القرار، ونقل صورة المرأة الحقيقية ونشر الوعي لدى الأفراد بأهمية مشاركة المرأة وتبني قضاياها وإجراء الحوارات والندوات.وقدمت علياء الجاسم، مداخلة في الجلسة عرضت خلالها تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، وأشارت فيها إلى أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، ومن أبرز البرامج التي أنشأتها القيادة الرشيدة لتعزيز وتأكيد دور المرأة في التنمية والتطوير هو «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» وإعلان دليل التوازن بين الجنسين لدعم بيئة العمل بين الجنسين وليكون مرجعاً محورياً لمؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص لتقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.وأشارت الجاسم إلى أن التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلنته حكومة الإمارات، يضم 9 وزيرات، بالإضافة إلى دور المرأة في الحياة النيابية حيث تشغل المرأة 8 مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي، فضلاً عن تولي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي منصب رئيسة المجلس، وتعتبر أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي مما يعكس مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في كافة القطاعات لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار، كما أشارت إلى فوز ناعمة عبدالله الشرهان في انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي التي جرت عام 2015، ما يؤكد أننا كنساء»يمكننا أن نفعل ذلك» والذي هو عنوان القمة العالمية السنوية للقيادات النسائية السياسية لهذا العام. وأضافت الجاسم أن المرأة تشغل حالياً نسبة 20% من العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويشكل العنصر النسائي في قطاع القوى العاملة الوطنية نحو 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي والوظائف الفنية التي تشمل الطب والهندسة والتعليم والصيدلة والتمريض والطيران إلى جانب انخراطها في صفوف الشرطة والقوات المسلحة. (وام)

مشاركة :