صادق البرلمان الأوروبي على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الإنسان الدولية في اليمن.صوت لصالح قرار حظر بيع الأسلحة للسعودية، 539 نائباً، و 13 نائباً ضده، فيما امتنع 81 آخرين عن التصويت، ويدعو القرار إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن، وإيجاد حل سياسي للمشكلة اليمنية عبر تقليل التوتر والاشتباكات في البلاد. وتضمن القرار دعوة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الاتحاد إلى التحرك من أجل وضع استراتيجية تجاه اليمن وعلى نحو عاجل. وأشارت موجريني إلى أن دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي استمرت ببيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية بعد بدء الصراع في اليمن. ويشهد اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة «الحوثي»، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير. ومنذ مارس 2015، تقود السعودية حرباً في اليمن، ضد مسلحي «الحوثي» وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذين يسيطرون بقوة السلاح على عدد من المحافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014. غضب ألماني وشهدت العديد من العواصم الأوروبية مؤخراً مطالب بوقف بيبع السلاح إلى التحالف السعودي، ووصل الأمر إلى مطالبة البعض بمحاكمة المسؤولين عن إتمام صفقات سلاح مع السعودية. ففي ألمانيا نظم ممثلون للمنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة، مؤخراً، أمام مقر وزارة الاقتصاد الألمانية المسؤولة عن الصادرات العسكرية، وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف كافة صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية حتى توقف قصفها لليمن، وترفع حصارها عن المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية لجارها. وأكدت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب، أن القصف الجوي لقوات التحالف السعودي في اليمن، يؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين اليمنيين ويتوجب إيقافه فوراً. قلق في اليونان وفي العاصمة اليونانية أثينا، مثل وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، الأسبوع الماضي، أمام برلمان بلاده للمساءلة بشأن صفقة بيع ذخيرة إلى السعودية، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهتها المعارضة اليونانية للحكومة، بسبب تورّط وزير الدفاع ورئيس حزب «اليونانيون المستقلون» في صفقة بيع ذخيرة للسعودية. واعتبرت المعارضة أن الوزير «لا يتصرّف بمهنية»، كما عبرت عن احتجاجها على المفاوضات السرية المتعلقة بالصفقة. وقد ضغط الوزير بانوس كامينوس لإتمام الصفقة بمبلغ 166 مليون يورو، حيث جرى الاتفاق عن طريق رجل أعمال يوناني، وهو سلوك «ينتهك القواعد اليونانية لمكافحة الفساد»، كما حثت منظمة العفو الدولية، اليونان على التخلص من بيع الأسلحة للسعودية على حرب اليمن. وفي لندن كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تورط بريطانيا في الحرب السعودية على اليمن، وما صاحبها من جرائم ضد الإنسانية، والتي تركت ملايين يتضورون جوعاً. وأكدت تلقّي نواباً بريطانيين «رشاوى» من السعودية، بلغت قيمتها 133 ألف دولار. وأكد موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، الأسبوع الماضي، أن نواباً بريطانيين تلقّوا «رشاوى» -بلغت 133 ألف دولار- من السعودية، لحشد الدعم لسياستها وحربها في اليمن. وبحسب الموقع، فإن الرشا تضمنت الإقامة في فنادق فاخرة، ورحلات طيران على درجة رجال الأعمال، ومبالغ أخرى رُصدت تحت بند «الضيافة».;