وفي عام 2016 أصبحت دولة الإمارات ضمن النسب الأعلى عالميا في الالتحاق برياض الأطفال التي وصلت إلى 93 % .. وأيضا نسبة التخرج من الثانوية العامة التي وصلت أيضا إلى 93 %. 12 شهرا من العمل الدؤوب والعطاء المتواصل والمبادرات العالمية المتفردة كانت حصيلة المسيرة في عام 2016 التي حظيت بدعم متواصل وتوجيهات سديدة من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ..فالبداية كانت مع صياغة مرحلة ما بعد النفط وصولا إلى تبني استراتيجية متفردة عالميا لاستشراف المستقبل. وشهد شهر فبراير 2016 محطة مهمة في مسيرة الإمارات العربية المتحدة مع الإعلان عن أكبر تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية وهي التغييرات التي ارتبطت بشكل وثيق بعناصر رؤية الإمارات 2021 وأجندة الأهداف الوطنية لهذه الرؤية. وشملت التغييرات في الحكومة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية مع إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس بالإضافة إلى مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدراسات العليا وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية. وشملت التغييرات أيضا قطاع الصحة بإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة وتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة وتغيير مسمى وزارة الصحة لتصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما طالت التغييرات قطاع العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة وتم دمج هيئة تنمية في وزارة العمل واستحداث وتغيير المسمى لتصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين علاوة على إنشاء وزارة تنمية المجتمع بعد دمج صندوق الزواج في وزارة الشؤون الاجتماعية وتغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية. ومن أبرز التغييرات في الحكومة إنشاء وزارة دولة للسعادة وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم ومهمتها الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع ..بالإضافة إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ليصبح هدفها التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة. كما تضمنت التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخي والبيئة وذلك بما يسهم ويؤدي إلى تطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال المقبلة. وشملت التغييرات أيضا ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية لتصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما شملت التعديلات استحداث منصب وزير دولة للتسامح وهو الأول من نوعه على مستوى العالم ويهدف لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات بالإضافة إلى إنشاء مجلس علماء الإمارات يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة لمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء وإنشاء مجلس شباب الإمارات ويضم نخبة من شباب الوطن ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب وترأس هذا المجلس وزيرة دولة للشباب. وانطلقت مسيرة العمل الحكومي بعد هذه التغييرات نحو آفاق أرحب من التميز ونحو تحقيق المزيد من الإنجازات ونحو الحصول على الكثير من الشهادات العالمية التي وضعت الدولة في قائمة الدول الأكثر تطورا في مجالات عدة ..وارتبطت هذه المسيرة على الدوام بأهداف رؤية الإمارات 2021. وصنف مؤشر الثقة التي أصدرته شركة إيدلمان للدراسات دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا على صعيد ثقة الشعب بالحكومة. وحصلت دولة الإمارات على 80 نقطة في مؤشر الثقة بالحكومة لتحتل المركز الأول متفوقة على الصين التي حصلت على 79 نقطة ثم سنغافورة 74 نقطة في حين تراوحت نفس النسبة في دول أوروبية عدة ما بين 40 و50 نقطة ومنها فرنسا وبريطانيا والسويد. ووفقا للعنصر الأول لرؤية الإمارات 2021 "متحدون في المسؤولية" تشكل الأسرة المتماسكة والمزدهرة نواة لمجتمع الإمارات وتساهم الصلات الاجتماعية القوية والحيوية في نسج مجتمع إماراتي متماسك نابض بالحياة ..وشكل الاهتمام بالمواطن وتهيئة كافة أشكال وأنماط الحياة الكريمة له ركيزة أساسية في العمل الحكومي خلال عام 2016 انطلاقا من عناصر هذه الرؤية. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ 28 عالميا في "تقرير السعادة العالمي 2016" الذي تصدره "المبادرة الدولية لحلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع "المركز الكندي للدراسات المتقدمة" و"معهد الأرض" بجامعة كولومبيا والذي يضم 157 دولة. كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا في مجال تقديم الرفاهية إلى مواطنيها بحسب مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2016 الذي تعده مؤسسة "سوشيال بروغرس إمبيراتف" الأميركية فيما صعد الشعب الإماراتي إلى صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأسعد شعوب العالم ضمن مؤشر السعادة العالمي لعام 2016 متقدما على شعوب فرنسا واليابان وإسبانيا كما حققت الدولة المرتبة الأولى إقليميا والـ/30/ عالميا من حيث مؤشر التنمية البشرية. // يتبع // 09:53ت م  عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة رابعةوتسعى دولة الإمارات على الدوام لتحقيق الازدهار انطلاقا من الحرص على تهيئة مجتمع عادل متضامن وحماية الجميع من الأخطار سواء داخلية أو خارجية فالجميع متحدون في المصير وهو ما أكدت عليه رؤية الإمارات 2021. وتركز رؤية الإمارات 2021 على ترسيخ اقتصاد مستقر ومتنوع يحقق الاستدامة في مستقبل أقل اعتمادا على الموارد النفطية وأكثر اهتمام بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة. وشهدت الدولة في الأول من مارس عام 2016 إطلاق أول مدينة عالمية لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربعة وباستثمارات 30 مليار درهم ..وذلك سعيا منها لتحقيق الريادة في هذا القطاع حيث تبلغ تجارة الجملة عالميا 3.4 تريليون دولار وتسعى الدولة إلى أن تستحوذ على نسبة أكبر من هذا القطاع عبر موقعها الاستراتيجي كما تسعى أن تكون تكون هذه المدينة عاصمة دولية لتجارة الجملة ومربوطة مع 4 قارات بشكل كامل وتضم العدد الأكبر من تجارة الجملة عالميا في مكان واحد. وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة من 13 جهة اتحادية ومحلية وذلك بهدف رفع مساعة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السنوي إلى 400 مليار درهم في عام 2021 مقارنة نحو 220 مليار درهم حاليا. ويهدف المجلس إلى إطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين وتنسيق أولويات الصناعة لكل إمارة ومواءمة خطط الدولة الصناعية مع خططها التعليمية والمعرفية. وتم يوم 10 اكتوبر 2016 وضع حجر الأساس لأعلى بناء في العالم وهو برج خور دبي الذي سيكون أعلى نقطة معمارية على وجه الأرض بحلول عام 2020 ..وسيكون البرج إضافة جديدة لخريطة المعالم في العالم ورمز لطموح الانسان الذي لا سقف له. ودشنت دولة الإمارات في 26 سبتمبر 2016 الأعمال الإنشائية لمعرض إكسبو 2020 على مساحة تقدر بنحو 23 هكتاراً وبهدف استقبال 25 مليون زائر. وفي مجال الاهتمام بالطاقة المتجددة حققت الدولة انجازا عالميا متفردا بعد أن أنهت الطائرة "سولار امبلس2" في أبوظبي رحلتها التاريخية حول العالم وقطعت مسافة 40 ألف كم حول العالم بدون قطرة وقود واحدة. وسعت الدولة من خلال هذه الرحلة التي بدأت من أبوظبي وانتهت في أبوظبي إلى التأكيد على أهمية الطاقة المتجددة واستخدماتها في كافة مناحي الحياة لتؤكد مكانة أبوظبي على الصعيد الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة خاصة مع استضافتها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا في لائحة أكبر 100 مصرف عربي بناء على الدراسة التحليلية التي أصدرها اتحاد المصارف العربية استنادا إلى بيانات تلك المصارف. وسعيا لبناء مجتمع متلاحم وفقا لما أكدت عليه رؤية الإمارات 2021 أولت الدولة اهتماما كبيرا بالمرأة وحصولها على أرقى الفرص التعليمية ومشاركتها بفعالية في سوق العمل. وفي السياق ذاته احتفت دولة الإمارات في 28 من شهر أغسطس 2016 باليوم العالمي للمرأة الإماراتية ، ونجحت في تحقيق نجاحات عديدة على صعيد تمكين المرأة الإماراتية حيث أصبح ثلثا خريجي الجامعات الوطنية في الدولة من النساء وثلث تشكيل مجلس الوزراء من النساء أيضا. وحفلت مسيرة الدولة في عام 2016 بالعديد من الإنجازات وتم في /28/ من شهر سبتمبر 2016 تسجيل إنجاز مهم لدولة الإمارات بعد النتائج المتميزة التي حققتها وفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وارتقت دولة الإمارات إلى المركز الأول إقليميا والـ16 عالميا في تقرير التنافسية وتم تصنيفها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم للسنة الرابعة على التوالي وضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار للسنة التاسعة. كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في جودة الطرق وكذلك في تبني الحكومة التقنيات المتقدمة وحصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالميا أيضا في غياب تأثير الجريمة والعنف على بيئة الأعمال. واحتلت المركز الأول خليجيا وعربيا وعلى مستوى غرب آسيا ككل في مؤشر الخدمات الإلكترونية وحققت المركز الثالث آسيويا والثامن عالميا ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لعام 2016. وتصدرت الإمارات قائمة أفضل الجوازات العربية في الوطن العربي بينما جاءت في المرتبة 29 على مستوى العالم حيث يتيح جواز السفر الإماراتي لحامله دخول حوالي 122 دولة دون تأشيرة . كما تصدرت الإمارات عربيا وإقليميا واحتلت المرتبة التاسعة على قائمة أكثر نظم الرعاية الصحية كفاءة على مستوى العالم بتسجيلها 64.3 نقطة في التصنيف الذي تصدره "بلومبيرغ" متقدمة في ذلك على دول مثل أستراليا وسويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها. واحتلت دولة الإمارات المركز الثاني عالميا في مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة" "المناطق الحرة" ..ووفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فقد جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الحرة من بين 19 دولة . // يتبع // 09:53ت م  عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة خامسةواختتمت دولة الإمارات مبادراتها الرائدة في عام 2016 بالانتقال إلى مرحلة صناعة المستقبل واستشرافه ..وأطلق مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2016 استراتيجية حكومية متكاملة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة تشمل بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية وبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع أنظمة حكومية لجعل استشراف المستقبل جزءا من التخطيط الاستراتيجي الحوكمي وتوسيعه ليكون على 3 مراحل مستقبلية. وتمضي دولة الأمارات العربية المتحدة وطن الإنجازات في طريقها نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الدول الأفضل في العالم ..متسلحة برؤية ثاقبة من قيادة رشيدة تؤمن بأن لا حدود للتميز والنجاح ..ومسيرة عمل حكومي دؤوب لا تركن إلى ما تحقق من إنجازات وتواصل رحلة العطاء المستمر لخدمة الوطن وتعضيد أركان الاتحاد. وفي المجال الصناعي بلغ عدد المصانع في دولة الإمارات بـ 6.303 آلاف مصنع باستثمارات103.1 مليارات درهم و بنمو 3.6 % وذلك بنهاية 2016 حيث تتصدر صناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 30 % من إجمالي القطاع الصناعي في الدولة بنهاية 2016 تليها الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 24.0% تليها صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 14.9 % فيما تستحوذ صناعة منتجات تكرير النفط على 6.6 % تليها صناعة الكيماويات بنسبة 6.5% وصناعة المنتجات المعدنية بنسبة 5.5 % . يذكر أنّ الإمارات والمملكة العربية السعودية تتصدران المرتبة السادسة عشر عالميا من حيث الناتج المحلي فيما تشكلان نسبة 48 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية. وفي مجال القطاعات غير النفطية فقد حققت متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2010 - 2016 بلغ نحو 5% وهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021 وإلى 20% بحلول عام 2025 كما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بالعام 2015. وفي المجال السياحي بدولة الإمارات العربية المتحدة شهد حجم الإنفاق في العام 2017 نمواً بحوالي /4.5/ في المئة ليرتفع الإنفاق الإجمالي إلى/ 42.2 / مليار دولار أمريكي ونمو بنسبة 6 في المئة بحلول عام 2020 ونمو بنسبة/ 6.3 في المئة / حتى العام 2022 بمعدل إنفاق إجمالي يصل إلى/ 56.3/ مليار دولار أمريكي. في حين بلغت القيمة الإجمالية للإنفاق على السياحة في الدولة /40.4 / مليار دولار في العام 2016 محققاً بذلك نموا سنويا تراكميا بنسبة /9.44 في المائه/ منذ العام 2011. وتشير البيانات إلى أن المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في اقتصاد الإمارات خلال 2016 قد بلغت /5.2 في المئة/ أي بقيمة /18.66/ مليار دولار أمريكي حيث يعكس الإسهام والدور الفعال لقطاع الفنادق ووكالات السفر وخطوط الطيران والخدمات الأخرى لنقل المسافرين. وشهد الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي نمواً بنحو 70% خلال السنوات الثلاث الماضية ويتوقع أن تصل استثمارات الدولة في هذا المجال إلى 33 مليار درهم بنهاية العام 2017م بحسب خبراء وأكاديميين. وتعكس هذه الأرقام دخول الإمارات عالم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من أوسع أبوابه، فتحولت خلال سنوات قليلة من مرحلة "الحكومة الإلكترونية" إلى "الحكومة الذكية". من مبدأ أن دولة الإمارات قد أدركت أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي باكراً، بوصفها رافداً مهماً للجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، قائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، وفقاً لمحددات "رؤية الإمارات 2021"، ولتتصدر بذلك دول المنطقة في هذا النوع الحيوي من الاستثمار، و كل هذه المؤشرات تؤهل الإمارات إلى المحافظة على صدارة دول المنطقة وعلى مرتبتها العالمية المتقدمة أيضاً في مجال دعم الابتكار وتمكينه، وكذلك دعم الأفكار الجديدة في مختلف المجالات والأنشطة. وفي مجال قطاع التجزئة يعد قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم عوامل الازدهار الاقتصادي، وأصبح نقطة انطلاق للشركات العالمية الساعية إلى تحقيق نجاحات في المنطقة ككل انطلاقاً من دولة الإمارات، وذلك وسط توقعات تقارير عالمية بنمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 71 مليار دولار /260.7 مليار درهم/ بحلول العام 2021. فقد بلغت قيمته في 2016 نحو 56.6 مليار دولار، ليسجل بذلك نمواً سنوياً قدره 4.9%، وأسهم بنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2016. ويمثل هذا القطاع أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، و يعكس نجاح القطاع غير النفطي بالإمارات نتيجة تزايد التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد في جميع القطاعات الاقتصادية بواقع 416 مليار دولار في 2016 بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لزيادة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط. // يتبع // 09:53ت م  عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة سادسةكما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أيّ أسهم في الشركة الأم .. كما شرعت في اتخاذ قرار أنه في حالة استحواذ / 50 / في المئة أو أكثر من الشركة تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين .. الأمر الذي عده التقرير إجراءا إيجابيا يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين. وفي مجال العمل والعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد شهد سوق العمل في دولة الإمارات عام 2016م مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين أصحاب العمل والعمال مرجعيتها عقد العمل . وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين وذلك بموجب/ 3 /قرارات أصدرتها وزارة العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول. وتأتي القرارات المشار إليها في إطار مواصلة وزارة العمل سعيها نحو تطوير تشريعات سوق العمل للارتقاء بالعلاقة بين طرفي الإنتاج إلى مستويات عالية من الشفافية والاستقرار والتوازن والإنتاجية بما ينسجم واستراتيجية الوزارة المنبثقة عن استراتيجية الحكومة سعيا وراء تحقيق رؤية الامارات 2021 من جهة والانسجام مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة من جهة أخرى. وترتبط القرارات الجديدة بسياق متكامل حيث تحدد شكل علاقة العمل بمحطاتها المختلفة بدءاً من مرحلة ما قبل التعاقد سواء أكان العامل خارج الدولة أو داخلها مرورا بالتعاقد ومباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل وأخيرا انتهاء تلك العلاقة وهو ما يعرف بـ"دورة العمل التعاقدي". وتسهم القرارات بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي الإنتاج لا سيما وأن الضامن لتلك لعلاقة العمل هو العقد المبرم الذي يعد قانون تنظيم علاقات العمل مرجعيته حيث يعطي الحق لوزارة العمل التدخل في تلك العلاقة متى دعت الحاجة لذلك ومنح تصاريح العمل وفق الضوابط والشروط الموضوعة ويبقى الفيصل في أيّ منازعة تنشأ بين الطرفين هو القضاء المشهود له بالنزاهة. وتواصل وزارة العمل تطبيق منظومة من السياسات والأدوات الرقابية والمبادرات التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل حيث يعد نظام حماية الأجور من أهم المبادرات في هذا الشأن نظرا لكونه يستهدف منذ إطلاقه في العام 2009 تمكين العمال من الحصول على أهم حقوقهم وهو الأجر. وتطبق وزارة العمل الإماراتية مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توعية وتوجيه العمال وأصحاب العمل على حد سواء بحقوقهما التي كفلها لهما قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات المنفذة له وواجباتهما حيال بعضهما البعض لِما في ذلك من انعكاسات إيجابية على استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنشآت الخاصة والعمال. وفي إطار تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص تحرص وزارة العمل على الاضطلاع بدورها ضمن مبادرة " أبشر " حيث تعمل الوزارة من خلال مكتب " أبشر"على تسجيل المواطنين المؤهلين للانضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة" وهو أحد برامج المبادرة السامية وذلك بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لاستفادتهم من المميزات التي يقدمها البرنامج وإصدار وتجديد البطاقات للمستفيدين وبلغ عدد المسجلين في البرنامج/ 8 /آلاف و/700/ مواطن ومواطنة. و حققت وزارة العمل الإماراتية نجاحات ملموسة في دخول المواطنين إلى القطاع الخاص سواء كمستثمرين أو لشغل الوظائف الجاذبة والمستقرة وذلك من خلال مراكز الخدمة " تسهيل " التي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت إشراف وزارة العمل. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم أوجه الدعم المختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية والاستقرار ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية. إلى جانب دورها الإنساني المشهود في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وموقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق بكافة السبل الممكنة ووقوفها إلى جانب مطالبه العادلة بتقرير مصيره وبناء دولة يسودها العدل والأمان وتتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة أثر كبير عزز من حضورها السياسي وأكد ثوابتها الراسخة ومواقفها تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام والمتمثلة بتعزيز أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية .. لكون ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي والالتزام بالدفاع عن القضايا والمصالح العربية إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك والوقوف بقوة وراء أي جهود تستهدف تعزيز مسيرة التكامل الخليجي. وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة - التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية ..إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. // يتبع // 09:53ت م  عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة سابعةوحول علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها. كما حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها , ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة. وشهد العام الحالي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة. وفي السياق ذاته ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - ، بعلاقات تاريخية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لجميع القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إن المملكة والإمارات أسهمتا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت مواقفهما متطابقة تجاه القضايا العربية المشتركة، كالقضية الفلسطينية والوضع في مصر وسوريا والعراق واليمن، والعلاقات مع إيران في ظل احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، علاوة على موقفهما المتطابق من الغزو العراقي لدولة الكويت، إضافة للتدخل الإيراني في الشؤون البحرينية . ويعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - أحد الداعمين للعلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، حتى توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث لا تزال المملكة متمسكة بمنهجها الثابت في الحفاظ على علاقاتها الأخوية مع دول المنطقة، ودعم اللحمة الخليجية، وبالمقابل تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الموقف مستشهدًا بقول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : إن العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة. وتُعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة نحو 72 مليار ريال سعودي. وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية, كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة . وتؤدي الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والمملكة دوراً حيوياً في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال مال قدره 15 مليار ريال. ويعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة "إعمار" الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر. وتقوم السياحة بين البلدين بدور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة. // يتبع // 09:53ت م  عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة ثامنة واخيرةوتجسيداً لعمق العلاقة ومتانتها بين البلدين فقد صدر في 21 سبتمبر 2016 م أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على شارع "الصفوح" في دبي .. وذلك تقديرًا لشخصه وإعزازا لدوره المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفة المشرفة في توطيد وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون الخليجي ضمن مختلف مساراته بما يحقق الأهداف التنموية وطموحات التطوير والتقدم في المنطقة .. وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني السادس والثمانين . ويعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز "الصفوح" سابقًا من الشوارع الحيوية الرئيسة في إمارة دبي بما يضمه من منشآت سياحية واقتصادية تُعد من أهم ملامح دبي الحديثة بما في ذلك " جزيرة نخلة جميرا " التي تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمنشآت السياحية . كما يضم الشارع مجموعة من أهم المراكز الاقتصادية ومنها " مدينة دبي للإعلام " التي باتت تمثل محور الحركة الإعلامية في المنطقة إذ تضم أكثر من ألفي شركة عالمية وإقليمية متخصصة إضافة إلى " قرية دبي للمعرفة " التي تمثل مركزًا متطورا للتعليم والتدريب المهني بشراكة نخبة من المعاهد والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية المتخصصة . وفي إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل بدأت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 24 جمادى الأولى 1438 هـ الموافق 21 فبراير 2017 م أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، تحت اسم "خلوة العزم"،انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،واستكمالاً لجهودهما ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تجسد " خلوة العزم " حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة. فقد تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكـــــة العربــية السعوديـــة ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016،بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. // انتهى // 09:53ت م www.spa.gov.sa/1693531