كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أيّ أسهم في الشركة الأم .. كما شرعت في اتخاذ قرار أنه في حالة استحواذ / 50 / في المئة أو أكثر من الشركة تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين .. الأمر الذي عده التقرير إجراءا إيجابيا يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين. وفي مجال العمل والعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد شهد سوق العمل في دولة الإمارات عام 2016م مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين أصحاب العمل والعمال مرجعيتها عقد العمل . وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين وذلك بموجب/ 3 /قرارات أصدرتها وزارة العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول. وتأتي القرارات المشار إليها في إطار مواصلة وزارة العمل سعيها نحو تطوير تشريعات سوق العمل للارتقاء بالعلاقة بين طرفي الإنتاج إلى مستويات عالية من الشفافية والاستقرار والتوازن والإنتاجية بما ينسجم واستراتيجية الوزارة المنبثقة عن استراتيجية الحكومة سعيا وراء تحقيق رؤية الامارات 2021 من جهة والانسجام مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة من جهة أخرى. وترتبط القرارات الجديدة بسياق متكامل حيث تحدد شكل علاقة العمل بمحطاتها المختلفة بدءاً من مرحلة ما قبل التعاقد سواء أكان العامل خارج الدولة أو داخلها مرورا بالتعاقد ومباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل وأخيرا انتهاء تلك العلاقة وهو ما يعرف بـ"دورة العمل التعاقدي". وتسهم القرارات بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي الإنتاج لا سيما وأن الضامن لتلك لعلاقة العمل هو العقد المبرم الذي يعد قانون تنظيم علاقات العمل مرجعيته حيث يعطي الحق لوزارة العمل التدخل في تلك العلاقة متى دعت الحاجة لذلك ومنح تصاريح العمل وفق الضوابط والشروط الموضوعة ويبقى الفيصل في أيّ منازعة تنشأ بين الطرفين هو القضاء المشهود له بالنزاهة. وتواصل وزارة العمل تطبيق منظومة من السياسات والأدوات الرقابية والمبادرات التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل حيث يعد نظام حماية الأجور من أهم المبادرات في هذا الشأن نظرا لكونه يستهدف منذ إطلاقه في العام 2009 تمكين العمال من الحصول على أهم حقوقهم وهو الأجر. وتطبق وزارة العمل الإماراتية مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توعية وتوجيه العمال وأصحاب العمل على حد سواء بحقوقهما التي كفلها لهما قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات المنفذة له وواجباتهما حيال بعضهما البعض لِما في ذلك من انعكاسات إيجابية على استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنشآت الخاصة والعمال. وفي إطار تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص تحرص وزارة العمل على الاضطلاع بدورها ضمن مبادرة " أبشر " حيث تعمل الوزارة من خلال مكتب " أبشر"على تسجيل المواطنين المؤهلين للانضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة" وهو أحد برامج المبادرة السامية وذلك بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لاستفادتهم من المميزات التي يقدمها البرنامج وإصدار وتجديد البطاقات للمستفيدين وبلغ عدد المسجلين في البرنامج/ 8 /آلاف و/700/ مواطن ومواطنة. و حققت وزارة العمل الإماراتية نجاحات ملموسة في دخول المواطنين إلى القطاع الخاص سواء كمستثمرين أو لشغل الوظائف الجاذبة والمستقرة وذلك من خلال مراكز الخدمة " تسهيل " التي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت إشراف وزارة العمل. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم أوجه الدعم المختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية والاستقرار ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية. إلى جانب دورها الإنساني المشهود في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وموقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق بكافة السبل الممكنة ووقوفها إلى جانب مطالبه العادلة بتقرير مصيره وبناء دولة يسودها العدل والأمان وتتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة أثر كبير عزز من حضورها السياسي وأكد ثوابتها الراسخة ومواقفها تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام والمتمثلة بتعزيز أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية .. لكون ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي والالتزام بالدفاع عن القضايا والمصالح العربية إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك والوقوف بقوة وراء أي جهود تستهدف تعزيز مسيرة التكامل الخليجي. وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة - التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية ..إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. // يتبع // 09:53ت م  عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة سابعةوحول علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها. كما حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها , ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة. وشهد العام الحالي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة. وفي السياق ذاته ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - ، بعلاقات تاريخية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لجميع القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إن المملكة والإمارات أسهمتا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت مواقفهما متطابقة تجاه القضايا العربية المشتركة، كالقضية الفلسطينية والوضع في مصر وسوريا والعراق واليمن، والعلاقات مع إيران في ظل احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، علاوة على موقفهما المتطابق من الغزو العراقي لدولة الكويت، إضافة للتدخل الإيراني في الشؤون البحرينية . ويعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - أحد الداعمين للعلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، حتى توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث لا تزال المملكة متمسكة بمنهجها الثابت في الحفاظ على علاقاتها الأخوية مع دول المنطقة، ودعم اللحمة الخليجية، وبالمقابل تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الموقف مستشهدًا بقول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : إن العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة. وتُعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة نحو 72 مليار ريال سعودي. وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية, كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة . وتؤدي الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والمملكة دوراً حيوياً في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال مال قدره 15 مليار ريال. ويعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة "إعمار" الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر. وتقوم السياحة بين البلدين بدور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة. // يتبع // 09:53ت م  عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة ثامنة واخيرةوتجسيداً لعمق العلاقة ومتانتها بين البلدين فقد صدر في 21 سبتمبر 2016 م أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على شارع "الصفوح" في دبي .. وذلك تقديرًا لشخصه وإعزازا لدوره المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفة المشرفة في توطيد وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون الخليجي ضمن مختلف مساراته بما يحقق الأهداف التنموية وطموحات التطوير والتقدم في المنطقة .. وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني السادس والثمانين . ويعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز "الصفوح" سابقًا من الشوارع الحيوية الرئيسة في إمارة دبي بما يضمه من منشآت سياحية واقتصادية تُعد من أهم ملامح دبي الحديثة بما في ذلك " جزيرة نخلة جميرا " التي تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمنشآت السياحية . كما يضم الشارع مجموعة من أهم المراكز الاقتصادية ومنها " مدينة دبي للإعلام " التي باتت تمثل محور الحركة الإعلامية في المنطقة إذ تضم أكثر من ألفي شركة عالمية وإقليمية متخصصة إضافة إلى " قرية دبي للمعرفة " التي تمثل مركزًا متطورا للتعليم والتدريب المهني بشراكة نخبة من المعاهد والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية المتخصصة . وفي إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل بدأت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 24 جمادى الأولى 1438 هـ الموافق 21 فبراير 2017 م أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، تحت اسم "خلوة العزم"،انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،واستكمالاً لجهودهما ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تجسد " خلوة العزم " حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة. فقد تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكـــــة العربــية السعوديـــة ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016،بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. // انتهى // 09:53ت م www.spa.gov.sa/1693531