حددت السفارة الفلبينية عدد المعاملات التي تستقبلها يوميا بعشر معاملات كل ثلاثة أيام لكل مكتب وشركة استقدام، نتيجة الضغط على السفارة والقنصلية الفلبينية في السعودية. وقال لـ "الاقتصادية" عز الدين تاجو سفير الفلبين في السعودية إن السفارة والقنصلية تنجز خمسة آلاف معاملة شهريا، مشيرا إلى وجود "ضغط كبير" على السفارة، نظرا إلى وجود عدة محطات تمر بها المعاملة الواحدة لضمان حقوق جميع الأطراف. وأضاف: "المكاتب تريد الاستقدام بشكل مفتوح وهو أمر غير ممكن". وذكر أن "كثيرا من السفارات تحدد حجم العقود التي تتمها بالشهر وهو أمر طبيعي، لكن للأسف المكاتب تريد الحصول على أكبر عدد من العقود وبأي وقت". وقال: "إنهاء خمسة آلاف معاملة شهريا أمر جيد، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عدد العقود 38 ألف عقد فقط". وحول أبرز الملاحظات على الاتفاقية بين الجالية السعودية والفلبينية قال احتفاظ الكفلاء بجوازات سفر العاملين لديهم، وهو مخالف للاتفاقية، مبينا أن الأنظمة في المملكة تمنع سفر المكفول إلا بتأشيرة خروج وعودة. وأضاف: "الاحتفاظ بالجواز أمر غير مبرر، وهو ما يسبب المشكلات، خاصة أن استخراج جواز السفر الفلبيني يحتاج إلى 45 يوما، لأنه يطبع في الفلبين، وعند اكتشاف ذلك تكتب الأسماء في القائمة ويتم مخاطبة وزارة الخارجية السعودية، وهذا الأمر أصبح مقلقا بالنسبة لنا وتجاوز الحقوق". وحول كثرة توقيف عمل المكاتب، أشار عز الدين إلى ضرورة توجيه السؤال للمكاتب، هل يعرفون مسؤولياتهم تحت الاتفاقية وعقود العمل التي يوقعون عليها، فهم الجهة المسؤولة عن مشكلات العمالة، مثل تأخير الرواتب أو مشكلات أخرى. فالسفارة لا تتواصل مع أصحاب العمل وتتواصل مع المكاتب بحسب الاتفاقية، التي تحمل المسؤولية للمكاتب، فنحن لا نطلب عنوان صاحب العمل، في الفترة الماضية وكان بعض الكفلاء يشكون من السفارة بالاتصال عليهم وحول طلبنا عنوان المنزل من الخصوصية التي لديهم، لذلك أصبحت المسؤولية على المكاتب والشركات، ولفت إلى تعاون الكثير من الشركات والمكاتب. من جهة أخرى، أبدى عدد من أصحاب المكاتب تضجرا من تعاملات السفارة الفلبينية مع المكاتب، مشيرين إلى ارتفاع عدد المكاتب الموقوفة بالسفارة، ما يعطل المعاملات الأخرى لدى المكاتب، حيث تجاوزت إلى أمس 11 مكتب استقدام تم إيقافها، لافتين إلى أن هناك مكاتب أوقفت عن العمل ستة أشهر وغيرها شهرين. ناهيك عن تحديدها لاستقبال عشر معاملات كل ثلاثة أيام لكل مكتب، وهو عدد قليل مقارنة بالطلب، خاصة أن العمالة الفلبينية هي العمالة المتاحة والمطلوبة الآن. وأوضح علي القرشي، مالك مكتب، أن وقف المكاتب أمر مؤذ ومعطل للمصالح، حيث يتم إيقاف المكتب بمجرد حدوث مشكلة فردية للمعاملة باعتبار المكتب الجهة المسؤولة أمام السفارة، مشيرا إلى أن المكاتب تتحمل الخسائر في توفير تذاكر السفر للعاملة الهاربة أو المتضررة من مكفولها وإلزام المكتب بالسداد أي متأخرات. وأبان القرشي أن مشكلات هروب العاملة من المفترض أن توجه لجهات أخرى، وتنتهي مهمة المكتب بمجرد الإبلاغ عن الهروب، حيث إن مشكلات الهروب أكثر المشكلات، التي تتسبب في وقف المكاتب، عندما يرفض صاحب العمل تسلم العاملة وعمل خروج نهائي لها، ما يجعل المكتب في موقف محرج من تعطيل المعاملات جراء الوقف.