الأحساء - صالح المحيسن هوت كمية إنتاج التمور في محافظة الاحساء هذا العام بنسبة كبيرة جدا وصلت إلى 40%، وهو الأمر الذي فاجأ الجميع من فلاحين وتجار والمهتمين وتسبب في خسائر كبيرة جداً تجاوزت ال120 مليون ريال وفقاً لتقديرات صرح بها ل"الرياض" شيخ سوق التمور بالاحساء عبدالحميد الحليبي. وأرجع الحليبي انخفاض كميات التمور التي قدر كمية انخفاضها بنحو 40 ألف طن إلى جملة أسباب ومنها أن إنتاج السنة الماضية كان غزيراً مما أنهك النخلة، يضاف إلى ذلك الجائحة التي أصابت التلقيح سببت قلة الإنتاج، فيما عزا البعض إلى سقوط الأمطار بكميات كبيرة خلال موسم التلقيح. فيما أجمع عدد كبير من الفلاحين وتجار التمور سبب انخفاض الأسعار إلى وجود كميات ليست بالقليلة من تمور العام الماضي في الثلاجات الخاصة للتجار لم يتمكنوا من تصريفها، الأمر الذي انعكس سلباً على تسويق وأسعار التمور. وحمّل الحليبي ومعه الفلاحون وزارة الزراعة المسؤولية لغيابها التام عن توعية وتوجيه الفلاحين ومساعدتهم في التلقيح، وبين الفلاح أحمد المحسن أن وزارة الزراعة وفروعها في الأحساء غائبون تماماً عن أي دور ويقفون موقف المتفرج عما يتم للتمور وأسعارها، وتساءل المحسن ومعه مزارعون آخرون: لو كان للزراعة إسهام ومتابعة فهل سينهار سعر التمر ليصل إلى 500 ريال؟! ولم يخف الفلاح سلمان المحسن ومعه الفلاح حسين سالم إعجابهما الشديد وشكرهما لأمانة الاحساء على جهودها التي قامت بها في إقامة مدينة الملك عبدالله للتمور وحرصها على تهيئة البيئة المناسبة لبيع وعرض التمور. وفي الجانب الآخر طالب الحليبي المزارعين بضرورة فرز تمورهم وتنظيفها جيداً قبل نقلها للمزاد، معتبراً أن من شأن ذلك الرفع من قيمتها، كما أعاد التأكيد على أن عملية الفرز الحقيقي تبدأ من مرحلة التلقيح، مؤكداً في هذا الجانب إلى ضرورة أن تلعب الزراعة دوراً فعالاً عبر برامج تساعد الفلاحين وتوجههم لكيفية التلقيح السليم والفرز وغير ذلك، وألا تقف موقف المتفرج على الفلاح وهو يكابد، ولفت الحليبي إلى أن التمور الجيدة والمفروزة ارتفع سعرها هذا العام. وطالب الحليبي مصنع تعبئة التمور بالاحساء التابع لوزارة الزراعة بضرورة شراء كميات التمور المتبقية من السنة الماضية والمحفوظة مبردة في الثلاجات الخاصة والخالية من الحشرات دعماً للمزارعين ولدعم منتج هذا العام وتعزيز سعره. وبين أحمد المحسن أن خسائره هذا العام كبيرة جداً كونه (متقبلا) مزارع بملايين الريالات فيما أن كمية التمور انخفضت بشكل كبير ومعها الأسعار تهاوت، ما سيكبده خسائر كبيرة هذا العام، معتبراً أن ما أصابه أصاب العشرات من الفلاحين والمتقبلين مثله. بدوره أبدى نائب رئيس المجلس البلدي د. أحمد البوعلي في حديث ل"الرياض" عن تألمه من وضع أسعار التمور هذا العام، وكيف أن الفلاحين وبعد موسم من العناء والجهد والتعب ليصل موسم ينتظره بفارق الصبر وفي النهاية يضطر لبيع تمره ب500 ريال! إلى أنه يتطلع إلى أن يتحقق السعر العادل للتمور الذي يفيد المنتج المحلي وبالذات المزارع البسيط المرتبط ارتباطا وثيقا بالتمرة، كما تمنى البوعلي في بذل المزيد من الجهد والتنظيم لإيصال تمور وطننا محلياً وخليجيا وعربيا وعالميا ليستفيد المزارع، وفي هذا السياق أشاد بجهود أمانة الاحساء الواضحة في إنشاء مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور وإقامة المهرجانات فيها دعماً للمزارعين.  واستطرد البوعلي إلى أن عدد المزارعين المستفيدين من المزاد قليلون، لافتاً إلى أن لدى التجار القدرة على تسويق تمورهم، إلا أن الفلاح هو من يعاني معتبراً أن بيع تمور الفلاح بثمن بخس فيه إجحاف شديد ويكبده خسائر كبيرة ولا يكفي مصروفات أبنائه فضلا عن ربحه، داعياً إلى أهمية مراقبة السوق من بيع التمر المخزن في ثلاجات خاصة من السنة الماضية. وقدم البوعلي جملة من المقترحات لتسحين أسعار التمور ومنها ضرورة وجود صانع السوق وهو هنا يجب أن تكون وزارة الزراعة، شارحاً بأن يكون صانع السوق يبدأ من سعر المزاد، وعليه أن يقوم بشراء التمور بالسعر الجيد والمعقول للجميع، وفي هذا دعم للمزارع لكي لا يضطر للبيع بأسعار متهاوية، وحتماً فإن ما يسهم في رفع قيمة المنتج هو شراء الدولة للكميات بحيث لا تقل عن 30% من كميات التمور المنتجة، كما حث على توسيع دائرة استهلاك التمور من خلال تعميم ثقافة جودة المنتج وتحسين العبوات والرقي بالصناعات التحويلية وغيرها من المزايا التنافسية التي تعزز مكانة تمور الأحساء وفقا لتاريخها، فصناعة التمور ومشتقاتها والتي تعتبر من الصناعات الحديثة في العالم، كما دعا لإرشاد المزارع. وطالب المزارعون والتجار الجهات المعنية بدعم المزارعين بتوفير ثلاجات للحد من خسائرهم المتتالية، وكذلك إقامة مهرجانات خارج المملكة للتعريف بتمور المملكة وتسويقها في الدول الأوروبية والإسلامية، وشكا أحد التجار من صعوبة تصدير تمور الأحساء إلى الخارج والإجراءات الصارمة وتأخير الإجراءات من قبل منافذ الدول المجاورة، مما يجعل المزارع متخوفًا من عمليات التصدير. وأضاف تاجر آخر إلى أن تمور الأحساء تشهد إغراقاً من قبل بعض تجار التمور وبعض المتلاعبين الذين يستوردون تموراً من دول الخليج المجاورة تحت مسمى "أعلاف"، وتباع وسط غياب الرقابة.