رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاتهام الذي وجهه إليها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بأنها تسعي لتعطيل وإفشال المصالحة الوطنية. وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في تصريحات صحفية :”إن حركة الجهاد منذ البداية تدعو للمصالحة ووحدة الشعب، ولذلك فإن ادعاء الأحمد مردود عليه ولا يوجد عليه أي دليل، وإن تصريحات رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، باطلة، ومحاولة هروب، ورمي الأخطاء والفشل على الآخرين”. وأضاف أن “موقف السلطة الفلسطينية واضح تجاه المصالحة، فهي ترفع شعار التمكين والسيطرة الكاملة على الوضع في قطاع غزة”. وأوضح ، أن حركة الجهاد ليست جزءاً من السلطة، ولا تملك وزارات ولا موظفين، “فكيف يمكن لها أن تعطل المصالحة؟”. وشدد النخالة على أن اتهام عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لحركته هو “هروب من الفشل”، معبراً عن قناعته أن “كل الدلائل تشير أن لا أساس من الصحة “لادعاءات” عزام الأحمد، معتبرا أن هذا الاتهام محاولة لإلقاء اللوم على الآخرين. وأوضح النخالة أنه “لا توجد جهة بعينها مسؤولة عن تعطيل المصالحة، ولكن هناك واقع معقد، وعندما حاولنا التوصل لحل، كان هناك طلب بحل اللجنة الإدارية من قبل حركة فتح، وهذا ما حصل، ويفترض أن يكون هناك خطوة مقابلة بقدرها من قبل فتح، وهكذا تحل الامور بالتدريج” وأضاف: أنا كمراقب أقول أن الرئيس محمود عباس اشترط أن تحل حماس اللجنة الإدارية، لكي يتم رفع العقوبات عن غزة، وهذا لم يحصل، متسائلاً : “ما علاقة الجهاد بهذه الأجواء؟”، ودعا النخالة، كافة المسؤوليين إلى إدراك حجم مسؤولياتهم وأن يتخذوا القرارات السليمة للوصول للهدف الأساسي وهو تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية. وكان عزام لأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اتهم في لقاء متلفز بُث مساء أمس الخميس، بعض قيادات حركة الجهاد الإسلامي بمحاولة تخريب المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.