رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة إنه يأمل في أن يتراجع تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب الذي يحاكم في نيويورك ويعتبر الشاهد الرئيسي في قضية انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، عن "خطئه" بالتعاون مع الادعاء الأميركي. وكان يلدريم يشير إلى اعترافات ضراب الخميس التي أكد فيها تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين كان رئيسا للوزراء في مخطط خرق الحظر المفروض على إيران. وأحرجت اعترافات تاجر الذهب التركي الإيراني أنقرة التي نفت مرارا انتهاكها للعقوبات الدولية على طهران. وجدد رئيس الوزراء التركي وجهة نظر أنقرة القائلة بأن دوافع سياسية تكمن وراء محاكمة الولايات المتحدة للمصرفي تركي وهو متهم إلى جانب ضراب بانتهاك الحظر الدولي على إيران. وقال يلدريم خلال حفل افتتاحي في اسطنبول إن المحاكمة الجنائية التي تجري في نيويورك تهدف إلى السيطرة على تركيا واقتصادها بعد أن أبلغ ضراب هيئة محلفين الخميس بأن الرئيس أردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لتفادي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وأشار ضراب صراحة إلى تورط أردوغان في التحايل على العقوبات وأنه كان على علم بكامل تفاصيل نقل شحنات ذهب وتحويلها إلى عملات لصالح إيران. ولمح إلى أن أردوغان كان يعلم بعلاقاته مع خلق بنك الحكومي التركي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر خطط معقدة لتبييض العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانية. وفي اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة فدرالية، قال ضراب إنه في أكتوبر/تشرين الأول 2012، أعطى أردوغان رئيس الوزراء التركي في تلك الفترة تعليمات لمصارف عامة تركية أخرى، مثل بنكي زراعات ووقف، لتشارك في هذه الخطة. وأضاف أن وزير الاقتصاد التركي السابق ظريف شاجلايان "أبلغني أن رئيس الوزراء اتفق على أن يقوم المصرفان أيضا بهذا العمل". وأوضح أن "رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة السابق علي باباجان أعطيا تعليمات لهما للبدء بالعمل. علمت هذا من ظافر شاجلايان". وقد أكد ضراب في جلسة الأربعاء أنه دفع مبالغ طائلة من الرشى للوزير السابق من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران. وتتمسك تركيا بما تعتبره مؤامرة سياسية تحاك ضدها في الولايات المتحدة وتتهم الداعية فتح الله غولن بتدبيرها. وتتهم أنقرة غولن أيضا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي الجمعة في محاولة للالتفاف على اعترافات ضراب التي تحرج النظام التركي وتسلط الضوء على تلاعب أردوغان وتحايله لسنوات على العقوبات الدولية على إيران. ومن شأن اعترافات رجل الأعمال التركي الايراني أن تفاقم التوتر بين واشنطن وأنقرة، حيث تشهد العلاقات فتورا على خلفية الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها تركيا تنظيما ارهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني. ولم يصدر حتى الآن تعليقات أميركية رسمية على تورط أردوغان في خرق الحظر الدولي على إيران.