تصدر محكمة إسبانية عليا الاثنين المقبل قرارها بخصوص إطلاق سراح عشرة قادة انفصاليين موقوفين على ذمة التحقيق لدورهم في إعلان الاقليم الانفصالي استقلاله بشكل أحادي قبل عدة أسابيع.وسيشكل خروجهم من السجن نقطة تحول في حملة الانتخابات المحلية في 21 كانون الاول/ديسمبر الحالي التي تتركز منذ فشل محاولتهم لانفصال هذه المنطقة الواقع في شمال شرق اسبانيا على اطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" و"القمع" الحكومي.وقال اوريول بارتوميوس استاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة إن "قمع الدولة هو عنصر الحشد بحركة الاستقلال في الوقت الراهن".وتابع "عندما لا يكون هناك سجناء لاسباب سياسية، فانهم سيضطرون لتغيير حملتهم".واستجوب القاضي بابلو لارينا، المسؤول عن القضية، الجمعة القادة الانفصاليين الذين يواجه معظمهم اتهامات بالتمرد واساءة استخدام الاموال العامة.لكنه قرر عدم اتخاذ قرار حتى الاثنين المقبل، حسبما أفاد مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه. - امل الحصول على إخلاء سبيل - وخضع المسؤول الثاني في الحكومة الكاتالونية المقالة اوريول خونكيراس للتحقيق اولا عند لارينا في جلسة سرية، وفق مصدر في المحكمة.ومنتصف النهار، استجوب لارينا سبعة اخرين بالاضافة الى رئيسي الجمعية الوطنية الكاتالونية وجمعية اومنيوم كولتورال الانفصاليتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت.وطالب الادعاء بسجنهم جميعا "بسبب مخاطر فرارهم واستمرار امكانية تكرارهم لجرائمهم".وحتى الأسبوع الفائت، كانت المحكمة الوطنية التي تتولى النظر في كل القضايا الجنائية، مسؤولة عن القضية وقررت حبس خونكيراس ووزرائه السابقين.لكن الجمعة الفائت قررت السلطات تغيير هيئة التحقيق وتولي لارينا كافة قضايا قادة كاتالونيا.وكان لارينا يتولى مسؤولية التحقيق في اتهامات بالتمرد، والعصيان، واساءة استخدام الاموال العامة موجهة لبعض اعضاء البرلمان الكاتالوني.إلا أنه قرر مواصلة التحقيق مع بقاء نواب البرلمان الكاتالوني السابقين خارج السجن.والآن مع توليه قضية اعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة، يسود أمل بأن يصدر قرارا مماثلا بحق خونكيراس ورفاقه.وأكدت استير كابيلا، النائب في البرلمان الاسباني عن حزب "اليسار الجمهوري" بقيادة خونكيراس، عن استعدادها لدفع الأموال اللازمة اذا صدر قرار باخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية.وقالت للصحافيين "لقد أعددنا كل شيء حتى يتسنى لنا دفع الكفالة فورا إذا قررتها المحكمة".- الحركة الانفصالية منقسمة -واثار سجن القادة الانفصاليين الغضب في كاتالونيا، حيث نظم المؤيدون للانفصال مسيرات وارتدوا أوشحة صفراء تضامنا مع القادة المحبوسين.والجمعة، طالب رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، الذي فر إلى بلجيكا بعد إعلان الاستقلال، باعادة القادة الى "منازلهم".وكتب على تويتر "يجب أن تخرجوا من السجن لأنه لم يكن من المفترض أن تدخلوه اساسا. افعلوا ما يمكن لكي تخرجوا".ولجأ بوتشيمون وأربعة من "وزرائه" السابقين الى عاصمة الاتحاد الاوروبي، حيث يتمتع بحرية مشروطة. ويدرس القضاء البلجيكي حاليا مذكرة التوقيف التي أصدرتها اسبانيا بحقه.ورغم مواجهتهم اتهامات تصل عقوبتها للسجن 30 عاما، لا يزال بامكان بوتشيمون وخونكيراس وغالبية اعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة الترشح في الانتخابات الاقليمية نهاية الشهر الجاري.وكان بوتشيمون أطلق الشهر الفائت من بلجيكا حملته للانتخابات المرتقبة في 21 كانون الاول/ديسمبر معتبرا ان هدفها تأكيد الرغبة في الاستقلال منتقدا في الوقت نفسه الحكومة الاسبانية وشركائها السابقين في الحكومة المقالة.ولا يزال من غير المعروف كيف سيتصرف هؤلاء القادة الانفصاليون إذا فازوا في الانتخابات مجددا كما حدث عام 2015 عندما فازوا كائتلاف.وقد يشكل اخلاء سبيل القادة الانفصاليين توترا في جسد حركة الاستقلال في كاتالونيا.وخلافا لانتخابات 2015، لن يخوض الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني بقيادة بوتشيمون وحزب اليسار الجمهوري بقيادة خونكيراس الانتخابات في ائتلاف موحد بل يسعى كل منهما لقيادة حركة الاستقلال.واظهرت استطلاعات الرأي ان اليساريين يحتلون الصدارة تمهيدا للانتخابات الاقليمية المقبلة فيما حلت لائحة "معا من اجل كاتالونيا" ثالثة.وقال غابريال كولوم استاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة إنهم "يجبرون انصار الاستقلال للاختيار بين نائب رئيس شهيد مسجون ورئيس في المنفى" في إشارة إلى خونكيراس وبوتشيمون على الترتيب.وفي اخر انتخابات اقليمية في ايلول/سبتمبر 2015 نالت الاحزاب الانفصالية غالبية المقاعد (72 من اصل 135) في البرلمان الاقليمي لكن ليس غالبية الاصوات حيث حصلت على 47,8%.ونتائج استطلاعات الرأي تظهر مجتمعا لا يزال منقسما مناصفة تقريبا حول مسألة الاستقلال، وتقارب حاليا نتائج العام 2015.