استنكرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ما ورد على لسان وزير التربية وزير التعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى، من تشكيك في شهادات أساتذة الهيئة والطعن فيهم، «دون سند قانوني أو ما يثبت صحة أقواله». وأعربت الهيئة في بيان للناطق الرسمي فاطمة العازمي، عن استيائها الشديد «مما ذكره الوزير العيسى، خلال لقاء مع تلفزيون (الشاهد)، وأشار فيه إلى أن التطبيقي تضم ما يقارب 400 شخص يحملون شهادات ما بين وهمية أو مزورة»، معتبرة أن «تصريحات الوزير أساءت إلى جميع منتسبي الهيئة من أساتذة وطلبة وموظفين، لما فيها من طعن وتشهير بهم، دون وجود أي سند قانوني أو معلومات تثبت صحة ما قاله». وقالت العازمي «إن هذا الملف أغلق تماماً، بعد إحالة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس 8 أساتذة حاصلين على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات غير المعتمدة إلى النيابة العامة، ووقفهم عن العمل، وذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزير العيسى من دراسة كل الشهادات الموجودة، حيث تم اقرار 8 شهادات غير معتمدة فقط، واتخذ مجلس إدارة (التطبيقي) قراره بإيقاف حملة الشهادات الثمانية عن العمل، استناداً إلى قرار لجنة التحقيق، واعتبرت قرار تعيينهم منعدماً بناء على قرار الفتوى والتشريع)، إلى حين بت النيابة في شأنهم، وإحالة الملف إلى النيابة، لبحث الشق الجنائي والجزائي في الأمر». وأكدت أن «الهيئة تعاملت مع القضية بشفافية تامة وتعاونت مع كل الجهات الرقابية بالدولة، لتبيان الحقائق وتطهير الجسد الاكاديمي لـ «التطبيقي» من أي مثالب او شوائب، قد تسيء إلى تاريخ الهيئة المفعم بالنجاحات والانجازات، والتي تم تحقيقها على يد عدد من الادارات المتعاقبة بقيادة وزراء متميزين، ساهم فيها جميع منتسبي الهيئة منذ إنشائها وحتى اليوم». وبيّنت العازمي أن «حديث العيسى عن مخالفات بالتعيينات في (التطبيقي) نضع عليه علامات استفهام كبيرة، خصوصاً أن العيسى شكّل لجنة تحقيق في الموضوع بمعرفته، والتي رفعت إليه تقريرها عن كل الحالات المعينة، وشروط وآليات التعيين في كل التخصصات والأقسام بالهيئة».