استنكرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ما ورد على لسان وزير التربية وزير التعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى، من تشكيك في شهادات أساتذة الهيئة والطعن فيهم، دون سند قانوني أو ما يثبت صحة أقواله. وأعربت الهيئة في بيان للناطق الرسمي فاطمة العازمي، عن استيائها الشديد، مما ذكره الوزير العيسى، خلال لقاء له في تلفزيون الشاهد، والذي أشار فيه إلى أن «التطبيقي» بها «ما يقارب 400 شخص يحملون شهادات ما بين وهمية أو مزورة»، معتبرة أن «تصريحات الوزير أساءت إلى جميع منتسبي الهيئة من أساتذة وطلبة وموظفين، لما فيه من طعن وتشهير بهم، دون وجود أي سند قانوني أو معلومات تثبت صحة ما قاله». وقالت العازمي إن هذا الملف اغلق تماماً، بعد إحالة وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس 8 أساتذة حاصلين على شهادة الدكتوراه من احدى الجامعات غير المعتمدة إلى النيابة العامة ووقفهم عن العمل، وذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزير العيسى، وبعد انتهاء اللجنة من دراسة جميع الشهادات الموجودة، تم اقرار 8 شهادات غير معتمدة فقط. واتخذ مجلس إدارة التطبيقي قراره بإيقاف حملة الشهادات الثمانية عن العمل، استنادا إلى قرار لجنة التحقيق، والذي جاء أن (الجامعة غير معتمدة ولا مصنفة، وكيانها القانوني غير معترف به)، وفي ضوء ذلك اعتبرت (وهمية)، حيث انه (ثبت عدم معادلة التعليم العالي لهذه الشهادات الصادرة من الجامعة، واعتبرت قرار تعيينهم منعدماً بناء على قرار الفتوى والتشريع)، الى حين بت النيابة في شأنهم، وإحالة الملف الى النيابة، لبحث الشق الجنائي والجزائي في الأمر». وأكدت أن «الهيئة تعاملت مع القضية بشفافية تامة وتعاونت مع كافة الجهات الرقابية بالدولة، لتبيان الحقائق وتطهير الجسد الاكاديمي للتطبيقي من اي مثالب او شوائب، قد تسيء الى تاريخ الهيئة المفعم بالنجاحات والانجازات، والتي تم تحقيقها على يد عدد من الادارات المتعاقبة بقيادة وزراء متميزين، ساهم فيها جميع منتسبي الهيئة منذ انشائها وحتى اليوم». وبينت العازمي ان «حديث العيسى عن مخالفات بالتعيينات في التطبيقي نضع عليه علامات استفهام كبيرة، خاصة وأن العيسى شكل لجنة تحقيق في الموضوع بمعرفته، والتي رفعت إليه تقريرها عن جميع الحالات المعينة، وشروط وآليات التعيين في جميع التخصصات والأقسام بالهيئة». وعن صحة شهادات الدكتوراه لعدد من أعضاء هيئة التدريس ممن حصلوا عليها وهم على رأس العمل، أكدت العازمي أن «اللجنة تأكدت من ان كثيراً منهم لديه ما يثبت وجود إجازة دراسية وعدم وجود قرار يمنع الجمع بين العمل والدراسة في السابق، ولا مخالفة في آلية تعيينهم» وفي ما يخص الشعب الوهمية التي تم ذكرها العيسى، أوضحت العازمي أن الهيئة تؤكد التزامها وحرصها تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالجداول والشعب الدراسية، بحيث لا تقل المقررات الدراسية عن عدد 7 طلاب، موضحة بأن هناك بعض الشعب التي يتطلب فيها أن يكون عدد الطلاب اقل من 7 ولأسباب عدة أهمها، التخصصات النادرة والتخصصات المغلقة من قبل سوق العمل، وفتح مقررات دراسية للخريجين. وأكدت الهيئة في بيانها إنها تتفق مع «ضرورة أن يكون هناك رادع لكل من يستخرج شهادة علمية غير معتمدة»، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يحصل على منصب أو وظيفة بطريقة غير قانونية أو ليس له أي حق فيها، وترفض أي إساءة أو تشهير بأعضاء هيئتي التدريس والتدريب الذين يحملون شهاداتهم من أرقى الجامعات العالمية. واختتمت العازمي بان الهيئة حققت العديد من الإنجازات لخدمة العلم والتعليم، ودفع عجلة النمو والتطور، مؤكدة أن لـ«أعضاء هيئة التدريس والتدريب دورا في هذه الإنجازات»، منوهة أن «الهيئة حازت التقدير والإشادة من قبل ديوان المحاسبة بوصفه للتطبيقي بأنه جهة جادة وصادقة في الإصلاح، وفي معالجة جميع المخالفات بخطوات متسارعة وتسوية جميع الملاحظات، وأن التطبيقي تفوقت على عدة جهات حكومية من خلال خفض الملاحظات، وإنهاء العديد من المخالفات المتراكمة». وأكدت أن «قطار الإصلاح في الهيئة ماض في طريقه، بفضل الخطط التي وضعتها الإدارة، ومستمرة في تقديم رسالتها الوطنية ودعم تنمية الموارد البشرية الوطنية وتغذية سوق العمل بما يحتاجه، من الكوادر وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة، لمواكبة التطورات الحديثة، مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة».