جنيف، دمشق - وكالات - سلّم المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ورقة مبادئ أساسية جديدة إلى وفدي النظام والمعارضة السوريين، بعدما خضعت إلى تعديلات عن الورقة السابقة التي قدمت خلال الجولات السابقة، ومن أبرزها تعديل عبارة «الإدارات المحلية» وإخراج مسمى الأقليات منها. وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده ليل أول من أمس في جنيف، إنه قدم ورقة من 12 بنداً لمناقشتها ضمن المحادثات التي وستمتد إلى 15 ديسمبر، لافتاً إلى أن بنود الورقة سبق أن قدمها للوفدين في جولات سابقة حول مبادئ عامة تتعلق بالرؤية لمستقبل سورية. وأضاف أن «الجولة الحالية تركز على آليات صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة»، مؤكداً عدم تطرق المحادثات إلى مسألة الرئاسة السورية، قائلاً «لقد تحدثنا أيضاً عن قواعد اللعبة، وأعدنا التأكيد على عدم وضع شروط مسبقة». من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة أن الورقة المحدثة عن ورقة المبادئ السابقة، تتضمن 3 عناصر جديدة مختلفة، موضحة أن العنصر الأول يتعلق بعبارة «الإدارات المحلية» بدلاً من «اللامركزية الإدارية»، والعنصر الثاني هو إخراج مسمى «الأقليات والإثنيات» من الأكراد والتركمان والسريان الآشوريين على أن يتم الحديث عن ذلك لاحقاً، والعنصر الثالث إضافة عبارة «الجمهورية العربية السورية» إلى جانب عبارة «الجمهورية السورية» عند ذكرها في كل مرة في الورقة. ووفق المصادر، فإن الورقة نصت على تأكيد أن سورية «دولة غير طائفية» بموجب القرار الدولي 2254، وعلى ضرورة وجود «ممثلين للإدارات المحلية»، إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» وأجهزة الأمن بموجب الدستور. في المقابل، قدّم وفد المعارضة رؤيته لورقة المبادئ التي كان قدمها دي ميستورا لهم سابقاً قبل أشهر، قبيل تقديم دي ميستورا ورقته الجديدة. وجاء في ورقة المعارضة 12 بنداً أيضاً، من أبرزها «التزام كامل بسيادة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً، ويقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية، ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة». وأكدت الورقة أن «سورية ديموقراطية غير طائفية، دولة تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين، وتلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة». ومن النقاط التي برزت في ورقة المعارضة أنه «يكفل الدستور السوري إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً وطنياً واحداً مبنياً على أسس وطنية ملتزما الحياد السياسي، تكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب»، «كما يكفل الدستور إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن». ورفضت المعارضة بشكل مطلق في ورقتها «لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمنع ظهورها»، مع «التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة، على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، بموجب القانون الجنائي الدولي». وشددت على أن «يضمن الدستور الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها»، وهذا البند الذي شطبه دي ميستورا حين عاود تسليم المعارضة ورقة معدلة لنقاشها، وفق مصادر مطلعة. في غضون ذلك، أعلن رئيس وفد النظام بشار الجعفري أن الوفد سيغادر جنيف، اليوم، على أن تقرر دمشق مسألة عودته الثلاثاء المقبل لاستئناف المحادثات. وقال، بعد لقائه ميستورا، «بالنسبة لنا كوفد حكومي، نحن مغادرون غداً، أبلغناه رسمياً أننا سنغادر غداً»، مضيفاً أن «دمشق هي من ستقرر» إمكانية عودة الوفد الى المرحلة الثانية من هذه الجولة. وشن هجوماً على بيان للمعارضة السورية في مؤتمرها «الرياض 2»، الأسبوع الماضي، حين أعلنت أنه لا يمكن أن يكون لرئيس النظام بشار الأسد دور في أي فترة انتقالية. وأضاف «نرى أن اللغة التي استخدمت في بيان (الرياض 2) عبارة عن شروط مسبقة، لغة البيان عودة للوراء.. نكوص إلى الوراء... نحن نعتبر بيان الرياض مرفوض جملة وتفصيلا». كما انتقد أيضاً المبعوث الأممي لقيامه بطرح ورقة المبادئ «من دون تشاور سابق مع الحكومة السورية» في شأن محتواها، مشيراً إلى أن دمشق كانت قد قدمت له ورقة مبادئ ،في شهر مارس الماضي، «ولم يرد عليها دي ميستورا». من ناحية ثانية، أسقطت المعارضة السورية، أمس، مروحية تابعة لقوات النظام في ريف دمشق، في منطقة تشهد معارك مستمرة قرب الجولان. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن بأن «فصائل مقاتلة أسقطت بصاروخ موجه مروحية لقوات النظام قرب بلدة بيت جن»، القريبة من الحدود اللبنانية وهضبة الجولان على حد سواء، موضحاً أن «المروحية كانت تحلق في سماء المنطقة في مهمة لإلقاء براميل متفجرة». على صعيد آخر، أعلنت رئاسة الأركان التركية أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إلى حدود ولاية كيليس المتاخمة للحدود السورية، وذلك في إطار دعم القوات المنتشرة على الحدود. في موسكو، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات بعيدة المدى قصفت مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في منطقة دير الزور شرق سورية. وسط هذه الأجواء، توافد سوريون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات تنظمها الإدارة الذاتية الكردية على 3 مراحل في مناطق سيطرتها في شمال سورية. وجرت المرحلة الأولى من هذه الانتخابات غير المسبوقة في سبتمبر الماضي، وهي الأولى منذ اعلان النظام الفيديرالي في «روج أفا»، أي غرب كردستان.