آمنة الكتبي (دبي) أكد عدد من المسؤولين أن دليل التوازن بين الجنسين يعتبر علامة فارقة في جهود الإمارات لاستثمار قدرات المرأة في بناء الدولة، ويعد دعامة إضافية في سلسلة إنجازات قيادتنا لضمان أن تمارس المرأة الدور الحقيقي لها في بناء المجتمع ومختلف القطاعات، بما يرفع من تنافسية الإمارات في المؤشرات العالمية. وقال الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان: «يأتي دليل التوازن بين الجنسين الذي أطلقته سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد ليؤكد ريادة الإمارات في تمكين المرأة بصورة لم تسبقها إليها دولة في العالم، فقد وصلت الإمارات إلى تحقيق العدالة الكاملة بين الجنسين، وأصبحت نموذجاً عالمياً في هذا المجال، ويعتبر هذا الدليل دستوراً يضمن استمرار هذا الإنجاز الحيوي في مسيرة دولة الإمارات الرائعة، ويحقق الاستدامة وريادة المستقبل كما تطمح قيادتنا الرشيدة». وأضاف: «إن التوازن بين الجنسين يمثل تحدياً لمختلف دول العالم سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، ومن ثم فإن الطموح إلى تحقيق التوازن يحتاج إلى تغيير ثقافي في المجتمع يضمن قناعة الأفراد بأهمية وضرورة هذا التوازن لمصلحتهم ولمستقبل أولادهم، وذلك يستلزم وجود دليل يرشد الجميع إلى كيفية تحقيق هذه الغاية»، لافتاً إلى أن الإمارات بدأت رحلة تمكين المرأة منذ نصف قرن على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي نهض بالمرأة تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، منوها إلى أن القانون في الإمارات يحمي المرأة من التحرش والعنف والظلم الاجتماعي والاقتصادي.وقالت سارة شهيل المدير التنفيذي بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر: «إن مسيرة التقدم والنماء والتميز تتطلب إرادة صلبة وعزيمة قويه لا تهزم، ومن هنا نجد إصرار القيادة على التحدي وتذليل العقبات والصعاب، والإصرار على النجاح والتميز»، مشيره إلى أن إطلاق دليل الإمارات للتوازن بين الجنسين يعد خطوة رائدة وسباقة ومتفردة من نوعها. وبينت شهيل أن الدليل يستهدف تكافؤ الفرص وتقليص الفجوة بين الجنسين، ليكون مرشداً للمؤسسات بأشكالها كافة على دعم ‏التوازن في بيئات العمل، كإشارة إلى مسار التعاون وبناء الشراكات المثمرة التي تنتهجها دولة الإمارات مع جميع الجهات المعنية محلياً ودولياً. وأشارت إلى أن الدليل يتوافق مع أهداف «رؤية الإمارات 2021»، التي تسعى لرفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وسيساهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين. وأكد أحمد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دليل التوازن بين الجنسين بالإمارات يعد الأول من نوعه في العالم لدعم التوازن بين الرجل والمرأة في بيئة العمل، مبيناً أن الفكرة ليست بالشيء الجديد على دولة تسعى إلى توفير كل مقومات النجاح والتميز دون تفرقه بين الجنسين لتصل الإمارات إلى مركز عالمي متقدم، لافتاً إلى أن ما تشهده الدولة اليوم من مشاركة المرأة في جميع المجالات نتاج لنهج قام على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، كما أن هذه المبادرة تحقق الهدف الذي حددته القيادة الرشيدة. واعتبرت المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، دليل التوازن بين الجنسين علامة فارقة في جهود الإمارات لاستثمار قدرات المرأة في بناء الدولة، ودعامة إضافية في سلسلة إنجازات القيادة الرشيدة لضمان ممارسة المرأة دورها الحقيقي في بناء المجتمع على مستوى كافة القطاعات، لافتة إلى تجاوز الإمارات في مفهوم تمكين المرأة بمراحل أكثر الدول عراقة في هذا المجال.وبينت أن تلك السياسات أثمرت وجوداً نوعياً للمرأة في مختلف المجالات وأرفع المناصب، فثماني حقائب وزارية للمرأة ورئيسة المجلس الوطني امرأة ونحو ربع أعضاء البرلمان نساء و71% من الإماراتيات التحقن بالتعليم العالي و66% من الوظائف الحكومية تشغلها المرأة». واختتمت بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «نحن لا نمكن المرأة.. نحن نمكن المجتمع بالمرأة».