يسعى قادة كتلة الليكود في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لسن قانون خاص، يمنع الشرطة من التوصية بتقديم لائحة اتهام في قضايا الفساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أصدروا تعليمات للوزراء والنواب بإلغاء ارتباطاتهم أو سفرهم إلى الخارج هذا الأسبوع، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للمثول قصد التصويت على القانون حالما يصبح جاهزا.وتبدو تحركات قادة كتلة الليكود، حسب بعض المراقبين، كمن يسابق الزمن لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن الشرطة أعلنت أنها ستنهي تحقيقاتها في أحد ملفات الفساد، لكنها تحتاج إلى جلسة تحقيق واحدة مع نتنياهو، إضافة إلى الجلسات الست التي أجرتها معه حتى الآن.ويحاول رئيس الكتلة ديفيد بيتان سن القانون قبل أن تنهي الشرطة تحقيقها، وكان يفترض أن يجري البحث الأخير في القانون بعد أسبوعين، لكنه قرر الإسراع فيه حتى يسبق الشرطة.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أجرت تحقيقا بواسطة الشرطة الأسترالية مع رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، الذي يشتبه بأنه قدم هدايا ثمينة جدا لنتنياهو ولعائلته بشكل غير قانوني، مثلما فعل صديقه رجل الأعمال الأميركي اليهودي رانون ميلتشين.وحسب تسريبات من التحقيق فإن باكر وميلتشين فنّدا ما قاله نتنياهو بأن هذه الهدايا أمر عادي بين الأصدقاء، وأوضح كل منهما أن الهدايا «لم تكن مجرد هدايا بين أصدقاء، بل جاءت بناء على طلب صريح من عائلة نتنياهو في كل مرة»، وفي هذا السياق قال باكر إنه «اضطر لتلبية هذه المطالب»، ونقل عنه قوله للمحققين في القضية التي باتت تعرف بـ«الملف 1000»، أن ميلتشين طلب منه مساعدته في تقديم الهدايا لعائلة نتنياهو، موضحا أن مساعدة ميلتشين، هداس كلاين، هي التي أشرفت على تنسيق عملية تقديم الهدايا من رجلي الأعمال إلى عائلة نتنياهو.وكشفت تسريبات الشرطة أن ميلتشين قال في التحقيق إنه لم يكن يقدم هدايا السيجار الفاخر لنتنياهو، والشمبانيا الباهظة الثمن لزوجته سارة برضاه، واقتبست من اعترافاته: «لقد كانوا يطلبونها بشكل يثير قرفي».كما نقل عن باكر قوله إن «كلاين كانت تفحص ماذا كان ينقص عائلة نتنياهو، وأنا أصادق على ذلك». وبحسبه فإنه لم يطلب الحصول على أي شيء في المقابل.ونقل على لسان مصادر في الشرطة قولها إنه بعد شهادة باكر بات «الملف 1000» يحتوي على ما يكفي من الأدلة بشأن حصول نتنياهو على منافع. وقد وضعت الشرطة جانبا الملفين «2000» و«3000»، بشكل مؤقت للتفرغ للملف «1000»، حيث ستبدأ مطلع الأسبوع القادم بعقد جلسات تلخيص لتقديم توصيات قبل سريان مفعول قانون التوصيات، الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات لتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو.وفي سياق متصل، تنوي الشرطة استدعاء رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيتان، مطلع الأسبوع القادم، للتحقيق معه في قضية فساد، تتصل بعمله كنائب لرئيس بلدية «ريشون لتسيون» سابقا.والمعروف أن نتنياهو وبيتان يردان على هذه المعلومات بالنفي القاطع، ويؤكدان أنهما لم يحصلا على أي هدايا غير عادية، وأن الشبهات ضدهما ستنتهي بإلغاء لائحة الاتهام. لكن هذه القضية بدأت تؤثر بشكل مباشر على شعبية نتنياهو، وحتى في صفوف مصوتي حزب الليكود. وقد نشرت أمس نتائج استطلاع أجرته صحيفة «معريب»، تبين أن أغلبية المواطنين في إسرائيل تعتقد أن الهدف من «قانون التوصيات»، الذي يمنع الشرطة من تقديم توصياتها إلى النيابة العامة، هو مساعدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات جنائية بشبهات فساد.وأظهر الاستطلاع تراجعا في شعبية نتنياهو، إذ قال 26 في المائة من الجمهور إنه الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، بينما كانت هذه النسبة في استطلاع نُشر في التاسع من الشهر الماضي 36 في المائة. كما أظهرت نتائج استطلاع آخر أنه في حال بقاء نتنياهو على رأس الليكود فإنه سيهبط من 30 إلى 24 مقعدا في الانتخابات العامة، بينما في حال تولي جدعون ساعر، رئاسة الليكود مكانه، فسيحصل الحزب على 30 مقعدا، وهذا يعني أن نتنياهو يخسر سدس قوته في الليكود.