غزة (فلسطين) – طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله برفع العقوبات عن قطاع غزة أو الاستقالة. وقالت الحركة في بيان "إننا نطالب حكومة الحمد الله القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني". وأوقفت السلطة الفلسطينية في يونيو حزيران الماضي مساهمتها في دفع ثمن الوقود لمحطة كهرباء غزة الوحيدة إضافة إلى تخفيض ما تدفعه من ثمن الكهرباء الوارد من إسرائيل للقطاع الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الكهرباء. كما اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات أخرى ضد قطاع غزة شملت خفض الرواتب التي تدفعها لنحو 60 ألف موظف حكومي. وفي الآونة الأخيرة أحال الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو 15 ألفا منهم للتقاعد المبكر. وتوصلت حركتا فتح وحماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى اتفاق مصالحة برعاية مصرية لإنهاء عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني. وقالت السلطة الفلسطينية إنها ستلغي هذه الإجراءات فور تمكينها من مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة. ويواجه تطبيق بنود اتفاقية الوفاق الوطني التي تتضمن تسليم حماس مسؤولياتها في قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية العديد من العقبات تتبادل الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عنها. وأضاف بيان حماس "لقد تسلمت حكومة الحمد الله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلا ذريعا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة". واتهم البيان كذلك الحكومة الفلسطينية بأنها "عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان وتهويد القدس" الذي تقوم به إسرائيل. تأتي هذه الاتهامات في حين يفترض أن تبدأ مساء السبت جولة جديدة من الحوار في القاهرة بين وفدي حماس وفتح برعاية مصرية لتجاوز الخلافات خصوصا في ملفي الأمن واستيعاب موظفي حماس في مؤسسات السلطة. وأرجأ الجانبان الخميس إتمام عملية تسلم حكومة الوفاق كامل المسؤولية في قطاع غزة من الأول إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري. وغادر وفد حماس برئاسة زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار مساء الجمعة إلى القاهرة لهذا الغرض. ويرأس وفد فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة.