سلّم وفد هيئة التفاوض للمعارضة السورية إلى المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا وثيقة تضم رد المعارضة على المبادئ الـ12 التي طرحها في شأن الشكل النهائي للدولة السورية. ووصفت الوثيقة التي حصلت وكالة «روسيا اليوم» على نسخة منها الجمعة مبادئ المبعوث الأممي بأنها «ورقة حية قابلة دوماً للتجديد والتطوير»، معلقة على كل منها بالتفصيل. وأعرب وفد المعارضة عن التزامه الكامل بسيادة الدولة السورية واستقلالها وسلامة حدودها ووحدتها «أرضاً وشعباً»، لا سيما في ما يخص ضرورة استعادة الجولان المحتل «بكافة الوسائل المشروعة»، مؤكداً ضرورة أن يقرر الشعب الهيكلية السياسية والاجتماعية لدولته من طريق الانتخابات من دون أي ضغوط أو تدخلات من الخارج. وشدد الوفد التفاوضي للمعارضة على رؤيته سورية دولة ديموقراطية غير طائفية «تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحريات وحرية المعتقدات وتنعم بحكم قوامه الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة بما في ذلك المساواة أمام القانون الوطني، وسورية جزء من العالم العربي ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه»، بحسب الوثيقة. وذكر وفد المعارضة أنه ينبغي أن تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية واللامركزية الإدارية، مع التركيز على التنمية الشاملة والمتوازنة. وتنص النقطة الرابعة في الوثيقة الصادرة عن المعارضة على «استمرارية المؤسسات العامة للدولة وتحسين أدائها وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، كما ينص عليه بيان جنيف وقرارا مجلس الأمن الدولي 2118 و2254 والقرارات ذات الصلة»، علاوة على توفير الخدمات العامة لجميع المواطنين من دون تمييز «وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين»، مضيفة: «وتقام لمصلحة المواطنين في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة آليات فعالة على نحو يكفل الامتثال لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة». وأشارت الوثيقة إلى أن دستور البلاد يكفل إصلاح الجيش «ليكون جيشاً وطنياً واحداً مبنياً على أسس وطنية» وملزماً بالحياد السياسي، لتكمن مهمته في حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية والإرهاب. وأكدت الوثيقة أن الدستور السوري يكفل أيضاً إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية، لتقتصر مهمتها على صون الأمن الداخلي وأمن المواطنين، مع الخضوع للقانون وفقاً لمعايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومن دون التدخل في حياتهم اليومية، إضافة إلى حصر حق حيازة السلاح بيد عناصر مؤسسات الدولة المختصة. وشددت المعارضة على رفضها لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، مع الالتزام الفعلي بمكافحتها ومنع ظهورها على الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار وفد المعارضة إلى ضرورة احترام وحماية حقوق جميع المواطنين من دون أي تمييز، متطرقاً بصورة خاصة إلى ضمان الحقوق الأساسية والفرص للمرأة على قدم المساواة مع الرجال، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة تضمن تمثيلها ومشاركتها في مؤسسات الحكم ودوائر صنع القرار، لا سيما وضع آليات لضمان مستوى تمثيل النساء لا تقل عن 30 في المئة وصولاً إلى المناصفة. وأشارت المعارضة إلى أن سورية لن تقبل تمييزاً بحق أي من مجموعاتها العرقية أو الطائفية أو اللغوية أو الثقافية، مضيفة أن ممثلي هذه الأقليات، من العرب والأكراد والتركمان والسريان والأشوريين، ينبغي أن يتمتعوا بحسب الدستور بتكافؤ الحقوق والفرص في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية العامة بثقافاتهم ولغاتهم «على أنها لغات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها». واعتبرت الوثيقة القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية السورية، مشددة على إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي اُنتهجت بحق الأكراد وغيرهم من السوريين وإعادة الجنسية للمجردين منها والمكتومين من أبنائهم. وتعهدت المعارضة بصون وحماية التراث الوطني والبنية الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة، بما يتسق بإعلان «اليونيسكو» في شأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي. وتطرق وفد المعارضة في وثيقتها أيضاً إلى توفير الدعم المطلوب للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى، أي إلى ذوي الحاجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب، علاوة على «محاربة الفقر وإنهائه» وتمكين جميع النازحين واللاجئين والمهجرين من العودة الطوعية والآمنة إلى منازلهم مع تأمين كافة حاجاتهم. وتأكيداً على مبدأ المساءلة والمحاسبة، شددت المعارضة السورية على ضرورة إجبار مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية على تحمل المسؤولية عما اقترفوه، وفقاً للقانون الدولي الجنائي. وتنص النقطة الأخيرة من الوثيقة على أن جميع القوانين والمراسم الصادرة بعد مارس (آذار) عام 2011 تعتبر خاضعة للمراجعة من قبل لجان قانونية خاصة لإقرارها أو إلغائها.