لقد استنكر أهل الكويت جميعاً اقتحام حرم بيت الأمة، والعبث في محتويات وموجودات قاعة عبد الله السالم، وجرموا الاشتباك مع رجال الأمن الذين حاولوا رد المقتحمين من دخول المجلس وأشادوا بقضائنا النزيه، وأكدوا على حياديته مستدلين في ذلك بتنوع الأحكام التي صدرت على المدانين، فقد امتنع النطق عن حبس 7 أشخاص بسبب حسن السير والسلوك، وبرأ واحداً، وكان أقصى الأحكام 9 سنوات، وأخفها عام واحد. ورفضوا الادعاء بأن القضاء قد أقحم نفسه في السياسة، ومع ذلك نناشد من باسمه تصدر الأحكام، وبتوقيعه تُصدَّق، وبشفاعة وعفو منه يصدر العفو، من أمير الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، أن يعفو عمن أساء من المدانين بتلك الأحكام، وخاصة الشباب منهم، فقد غُرر بهم، وغطت الحماسة على أفكارهم، لأن في تنفيذ هذه الأحكام إضراراً بمستقبلهم التعليمي والوظيفي، بل وقد تضيع أسرهم، وتتفكك بسبب السجن، كل ذلك بسبب وعي غاب لأيام أو ساعات. فقد عودنا حكامنا من آل الصباح الكرام، على العفو والتسامح مرات عديدة عمن حادوا عن درب الطاعة، فقد عفا أبو الدستور الأمير عبدالله السالم - طيب الله ثراه - عمن خرجوا عن الشرعية بما سّمي بقضية «سنة المجلس»، واستعان بهم في كتابة الدستور. وأعطى أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد - أسكنه الله فسيح جناته - مثلاً آخر، وتناسى أحداث ما سُمي بـ «دواوين الاثنين» من تظاهرات واحتجاجات، وقام بتوزير بعض من شارك فيها في أول وزارة تشكلت بعد انتخابات مجلس 1992 الذي انتخب بعد التحرير من الغزو العراقي الغاشم. ويأمل هؤلاء المدانون وأسرهم من والد الجميع سمو الأمير العفو والسماح. العفو أحياناً أشد أثراً من العقوبة.