أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن إقرار قانون الرياضة الجديد الذي يناقشه مجلس الأمة اليوم يشكل خطوة مهمة على طريق رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. وقال الروضان في كلمة له في جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن قانون الرياضة إن هذا القانون لا يستهدف رفع الإيقاف فقط بل يحمل في طياته قيما جديدة تستهدف إحداث التطور في الرياضة المحلية. وأضاف "نجتمع اليوم بهذه الجلسة الخاصة والتاريخية من أجل قضية أشغلتنا طويلا وباتت هاجسا مؤرقا لكل كويتي بما يترتب عليها من المساس بالقيم الحضارية لدولة الكويت وحرمان مجحف وظالم لأبنائنا في ممارسة نشاطهم الرياضي الدولي". وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي "لإقرار القانون الرياضي الجديد الذي يشكل نقلة نوعية ومتطورة في المجال الرياضي ويعالج كل العقبات التي تعترض سبل التقدم والتطوير في القطاع الرياضي". وذكر إنه "بقدر الألم الشديد الذي يستشعره كل كويتي مع غياب اسم الكويت وعلمها الشامخ عن المحافل الرياضية استشعرت الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه لهذا الأمر المحزن وحثه المتواصل على بذل كل الجهود من أجل رفع الايقاف مستذكرا مقولته الأبوية (أبيك تفرح عيالنا)". وأكد أن الجميع اليوم أمام مسؤولية مهمة تجاه ملف الرياضة "ويا لها من مسؤولية أمام هذا الملف المعقد والشائك لذا فقد لزم الأمر الرجوع إلى أصحاب الاختصاص وبدأنا جولات مطولة من الاستماع لمختلف الآراء وطرقنا كل الأبواب محليا واقليميا ودوليا وبذلنا كل الأسباب للتوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة". وقال الروضان "اعتمدنا في تحركنا هذا على معايير ومبادئ محددة تكون أساسا للحل المنشود وهي أولا إعلاء مصلحة الكويت والحرص على سيادتها ودستورها وثانيا الحفاظ على المال العام وحق الدولة بالرقابة عليه وثالثا الترحيب بالتفاوض المتكافئ ورفع الإذعان ورابعا تفعيل استقلالية الهيئات الرياضية المحلية". وأضاف "لقد اجتهدنا ولكل مجتهد نصيب ونسأل الله أن يكتب لنا الأجرين... وينبغي أن يعلم الجميع أن قرار رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ليس بأيدينا هنا ولكن تملكه المنظمات الدولية وفق أنظمتها ولوائحها واجراءاتها". وأوضح أن هذا القانون "يمثل حصيلة جهود دؤوبة مخلصة بذلها أخوة لكم عبر تواصل وبحث مستمر مع المنظمات الدولية لشهور طويلة من التفاوض بين دولة تلتزم الأطر التي تكفل سيادتها واحترام دستورها ومنظمات دولية تهيمن على الرياضة العالمية يلزم التقدير والاحترام بالتعامل معها". وأضاف "أتحدث إليكم اليوم ونحن نشهد لحظة تاريخية لا تمثل انتصارا للملف الرياضي وأبنائنا الشباب بل هو بإذن الله انتصار للكويت كما هو انتصار للحكومة وللمجلس معا"، مؤكدا انه ليس هناك من خاسر مادام الفائز هو الكويت.وقال "إننا في الكويت كعهدنا دائما قد نختلف أو تتباين اجتهاداتنا وآراؤنا حول مختلف القضايا والموضوعات لكننا حتما نتفق وتجتمع كلمتنا إذا كان الوطن هو محور القضية". وأوضح أن "تلك الحقيقة نستلهمها من مضامين النطق السامي لوالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه". وأعرب عن خالص شكره وتقديره وعرفانه للدعم الجاد الذي قدمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ودعم أعضاء المجلس "وأخص بالذكر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لما بذلته من جهود مشهودة ساهمت في إنجاز هذا القانون". وعبر عن خالص شكره "لكل من ساندنا وناصرنا من الأشقاء في رفع الظلم عنا" شاكرا قيادات الهيئة العامة للرياضة والعاملين فيها وكذلك المستشارين والرياضيين ممن كان لدورهم الإيجابي إسهام فاعل في هذا الشأن. وخاطب الوزير الروضان أعضاء مجلس الأمة بالقول "لقد اختاركم الشعب الكويتي ممثلين عنه مدافعين عن حقوقه وأنتم بعون الله أهل لذلك، وإن إقراركم لهذا القانون سيخطو بنا خطوات كبيرة في اتجاه تطوير الرياضة في البلاد ورفع الإيقاف عن النشاط الرياضي ومعكم نعيد للرياضة الكويتية مكانتها وأمجادها". ودعا الباري عز وجل "ان يجمع على طريق الخير والصلاح كلمتنا ويوحد جهودنا لخدمة كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء تحت راية سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما". وقال الوزير الروضان "منذ تعييني وزيرا للدولة لشؤون الشباب بتاريخ 7 فبرير الماضي أخذت على عاتقي مسؤولية رفع الإيقاف وجلست مع جميع الأطراف من أجل هذا الهدف". وأضاف "في أول اجتماع لي مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بخصوص قانون الرياضة الذي عقد بتاريخ 12 فبراير الماضي كان أمامها عدة قوانين (قوانين محالة إلى الحكومة وأخرى من الاخوة النواب) وارتأت اللجنة اعتماد القانون المقدم من النائب عبدالوهاب البابطين ومجموعة من الرياضيين". وذكر إنه "بتاريخ 6 يوليو الماضي صدرت توصية من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بمخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية لاستطلاع رأيها عن مسودة الاقتراح بقانون المعتمد من اللجنة". وأوضح أنه "بتاريخ 28 يوليو الماضي ردت اللجنة الاولمبية الدولية على توصية لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بعدم تلبية دعوتنا إليها للحضور إلى الكويت لمناقشة القانون واشترطت الالتزام بالشروط الثلاثة الموضوعة مسبقا من قبلها". وأشار إلى انه تمت مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستطلاع رأيه بشأن مسودة الاقتراح بقانون المعمتد من اللجنة، موضحا ان "الفيفا بعكس اللجنة الاولمبية الدولية فتح قنوات التواصل من خلال وسيط وبالفعل بدأنا بعقد عدة اجتماعات سرية نوقشت فيها مقترحات القوانين التي كانت معروضة على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية". وقال "كما أن (فيفا) استحسن المشروع بالقانون المحال من الحكومة لشموليته واستقلاليته ومن ثم بدأ النقاش حول ملاحظاتهم على المشروع بالقانون". وأضاف الوزير الروضان إنه "بتاريخ 30 اغسطس الماضي طلبت اجتماعا مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لإطلاعها على أهم المستجدات وآخر تطورات الوضع الرياضي حيث كان هدفنا من اللحظة الأولى إشراك مجلس الأمة في حل هذه القضية وأن يكون أعضاء المجلس شركاء بالنجاح في هذا الملف". وذكر إنه "بتاريخ 26 سبتمبر الماضي عقدنا اجتماعا مع (فيفا) لمناقشة الملاحظات النهائية على المشروع بالقانون بشأن الرياضة حيث حضرت الاجتماع مع مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب أحمد الفضل وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق عبدالله العفاسي من الجانب الكويتي ورئيس خدمات الحوكمة لاتحادات الأعضاء بـ(فيفا) نودار اخالكاتسي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم إضافة إلى مستشار وزير الرياضة والثقافة في قطر عبدالرحمن الدوسري". وأضاف "بتاريخ 13 أكتوبر الماضي رد (فيفا) على المشروع بقانون بشأن الرياضة حيث اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم المشروع بقانون بشأن الرياضة بشكل نهائي". وبين أنه "بتاريخ 19 اكتوبر الماضي عقدت اجتماعا مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لإطلاعها على آخر المستجدات والملاحظات حيث تفهمت اللجنة هذه الخطوات والمساعي ووافقت على المشروع بالقانون بأغلبية الأعضاء وتم رفعه إلى مجلس الأمة". وذكر إنه "بتاريخ 11 نوفمبر الماضي دخلت اللجنة الاولمبية الدولية طرفا في المفاوضات وأصبح (فيفا) وسيطا لنا معها حيث أوردت اللجنة الاولمبية الدولية ملاحظات على المشروع بالقانون بشأن الرياضة". وأشار الى أنه "بتاريخ 25 نوفمبر الماضي كانت هناك محادثات هاتفية مدتها 12 ساعة مع (فيفا) تم فيها مناقشة كل مواد القانون مادة تلو الأخرى". وأوضح أنه "بتاريخ 26 نوفمبر الماضي وجهت خطابا إلى (فيفا) أفيدهم فيه بأنه تم الأخذ بملاحظات اللجنة الاولمبية الدولية والتي لا تتعارض مع سيادة الدولة وحماية المال العام". وقال إنه "بتاريخ 27 نوفمبر الماضي وصل إلينا خطاب من (فيفا) يؤكد موافقته على المشروع بالقانون بشأن الرياضة والمتضمن ملاحظات اللجنة الاولمبية الدولية". وأضاف "اليوم وصلنا إلى هذه الجلسة الخاصة لمناقشة مجلس الأمة المشروع بالقانون بشأن الرياضة في جلسة تاريخية لإقراره". وأكد الوزير الروضان أن المشروع بالقانون بشأن الرياضة متوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) داعيا النواب إلى ضرورة إقرار هذا القانون قبل يوم غد الاثنين حتى يتم إرساله إلى (فيفا) لكي تضعه إحدى لجانها على جدول أعمالها في اجتماعها الذي سيعقد ايضا غدا الاثنين. وشدد على أن هذا القانون يحتوي على عدة مميزات ستعود بالفائدة على الرياضة والرياضيين في الكويت من أهمها تطوير التفرغ الرياضي وحماية المال العام عبر تصنيف الأموال المقدمة إلى الهيئات الرياضية كأموال عامة وهيئة التحكيم الرياضي واللجنة الاولمبية الدولية والمشاركة في دوري كأس آسيا من خلال تأسيس شركات الألعاب الرياضية داخل النادي والاتحاد الرياضي المدرسي واتحاد الرياضة للجميع، إضافة إلى إنشاء أكاديميات ترعى وتهتم بالنشء إضافة إلى مكافحة المنشطات".