توقع تقرير اقتصادي لإحدى الشركات المتخصصة ارتفاع أقساط التأمين للمرة الأولى إلى 30 مليار ريال بنهاية العام الحالي 2014، وقدر التقرير حجم أقساط التأمين في الربع الثاني من العام الحالى بحوالى 7.2 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 20 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجل قطاع التأمين نموا بمعدل 18 في المئة خلال الربع الثاني؛ وذلك لصدور بعض التشريعات القانونية التي أسهمت في زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي وتزايد حجم الإنفاق على المشاريع التنموية. ولفت التقرير إلى زيادة حصة التأمين على المركبات إلى 26 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ مشيرا إلى ارتفاع الشركات العاملة في السوق حاليا إلى 35 شركة، ومعاناة الكثير منها من خسائر كبيرة نتيجة المنافسة الشديدة، وضعف رأس المال، وزيادة التكاليف في القطاع. ولفت التقرير إلى ارتفاع حصة التأمين الطبي في السوق بعكس الدول الأخرى التي تزداد فيها حصة التأمين على الممتلكات والحياة. واستعرض التقرير التحديات التي تواجه سوق التأمين وفي صدارتها تدني أسعار الفائدة خلال الأعوام، وارتفاع كلفة الرعاية الطبية بصورة كبيرة؛ مما أدى إلى انخفاض الهوامش الربحية التي تحققها شركات التأمين مع تطرقه إلى محدودية الحصص السوقية للقطاعات الأخرى.