قدمت بنوك سويسرية بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات بعض عملائها السعوديين، إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال وهو جزء من دائرة الشرطة الاتحادية، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة. وتفصيلاً؛ ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن محامي البنوك قدموا معلومات خلال الأسبوع الماضي، يتوقع أن تكون عشرات البلاغات مع وجود شخصين متورطين في عمليات مشبوهة. وتعكس هذه العملية تعرض البنوك في سويسرا لضغوط وارتباكات عقب اكتشاف انتهاكات للقوانين التي تحكم غسيل الأموال والفساد. وفي نوفمبر الماضي كشف مصدران مطلعان أن السلطات السعودية تجري محادثات سرية مع القطاع المصرفي السويسري، يتوقع أن جزءًا منها له علاقة بحملة مكافحة الفساد. ونقلت "فاينانشال تايمز"، عن مصادرها أن المحادثات السرية بين السعودية والقطاع المصرفي السويسري الواضح فيها أن لها علاقة بحملة الفساد؛ حيث أن السلطات السعودية تعمل للوصول إلى الحسابات السرية لأشخاص لهم علاقة مباشرة بقضايا فساد. وأضاف التقرير، أن هناك بالفعل اتصالات بين السعودية وبنوك سويسرية منها Credit Suisse و UBS لها علاقة باكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو". وبينما تسعى البنوك السويسرية لحماية سرية عملائها، إلا أنها ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ وحتى الآن لم تؤد البلاغات التي رفعت بشأن الحسابات المشبوهة إلى اتخاذ إجراءات من جانب السلطات السويسرية، مثل عمليات البحث أو تجميد الحسابات. يذكر أنه يحق للسلطات السعودية الحصول على بيانات ومعلومات حول المعلومات عن الحسابات والشخصيات المشبوهة، من خلال السلطات السويسرية التي تحقق في العملية. وقال مكتب النائب العام السويسري إنه يجري حاليا تقييم الإجراءات المعيارية الواردة في المعلومات، وحتى هذا الوقت لم يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية. وذكرت "فايننشال تايمز" عن مصرفيين سويسريين، أنهم بدأوا في تجهيز التحويلات النقدية نيابة عن عملائها رجال أعمال وأمراء للتسوية عقب ثبوت تورطهم في عمليات فساد، حيث يُتوقع أن تسترد خزينة الدولة السعودية ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال حملة مكافحة الفساد، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتحتفظ البنوك السويسرية بأموال سعودية ضخمة أغلبها قديمة تصل إلى 30 أو 50 عاماً وليست ثروات حديثة، وذلك وفقاً لمصدر مطلع. وذكر شخص مطلع على العمليات الجارية، أن الإجراءات التي تتخذ ضد حسابات سعودية مشبوهة، أنها تشابه في طريقتها ذات الاجراءات التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وشركة النفط الرسمية البرازيلية "بتروبراس" التي كشفت عن تورط شخصيات كبيرة في عمليات فساد.