قال مدعون اتحاديون، اليوم الإثنين، إن السلطات السويسرية تفحص معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية لكنها لم تجمد أموالا أو تشرع في تحقيقات جنائية.جاءت التصريحات ردا على تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" نقل عن مصادر لم تذكر اسمها أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض الوكلاء السعوديين في ظل حملة على الفساد في المملكة. بحسب ما ذكرته "رويترز".ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لوكلاء من السعودية وهي سوق مهمة لهم.وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني "المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي. في هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن".وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.وعلى نحو منفصل، قال مكتب العدل الاتحادي إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة له صلة بإدعاءات فساد.يأتي الفحص السويسري للحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية وهي واحدة من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ في تلقي تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من 2019