وسط تفاؤل نيابي- حكومي بعودة النشاط الرياضي عبر قانون الرياضة الجديد الذي أُقِرَّ في المداولتين، أدخل المجلس تعديلات حكومية على 46 مادة بالاتفاق مع «الفيفا»، ورفض كل التعديلات النيابية المقدمة على القانون باستثناء تعديل واحد قدمه النائب عبدالله الرومي بالمداولة الثانية. وكان وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان حذر في بداية الجلسة من أن أي تعديلات غير التي تم الاتفاق عليها مع «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية ستكون سبباً في استمرار الإيقاف الرياضي. وهدد أكثر من نائب الوزير الروضان بالاستجواب إذا لم يتم رفع الإيقاف عن الرياضة في غضون شهر، خاصة بعد أن بين أن «الفيفا» أيد القانون المنظور، قائلين له: «أعطيناك ما تريد بإقرار القانون فأعطِ الشعب ما يريد برفع الإيقاف». وخيم الحزن على المجلس أثناء حديث عدد كبير من النواب، لغياب النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بسبب الحكم الصادر ضدهما في قضية دخول المجلس، وشددوا على ضرورة عقد جلسة لمناقشة تداعيات هذا الحكم، إضافة إلى مناقشة قانون للعفو العام. افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة غير العادية المخصصة لمناقشة "الرياضة"، في الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، والاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة الى المرسوم رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، إضافة إلى اقتراحين بقانون. خصخصة الأندية وتحدث النائب صالح عاشور في نقطة نظام "ضمن التقرير الأول تضمن اقتراحي بشأن خصخصة الأندية، ثم تم إرسال نسخة معدلة متضمنة كل الاقتراحات، ومنها الخصخصة، في حين تم الغاء اقتراحي". وقال الغانم: "يوم الاربعاء الماضي وصل الى عشرة نواب جدول أعمال الجلسة، ثم تم تعديلها بأن ما ستتم مناقشته هو التقرير الثاني الخاص بقانون الفيفا، وتسلموا الدعوات لحضور الجلسة، وغير صحيح ما اثاره البعض بأنه ستتم مناقشة الخصخصة وبيع الأندية". وأكد دستورية إجرائه بالدعوة لعقد جلسة خاصة، لأن الموضوع يعد من العاجل من الأمور بلا شك، والخبير الدستوري عبدالفتاح حسن اكد ان العاجل من الأمور يشمل أي أمر لا يمكن تأجيله، وقد يكون من صلاحيات السلطة التنفيذية واحدة أو مشاركة المجلس في إقرار قانون مهم لا تستطيع اقراره بين أدوار الانعقاد. وتلا الغانم مذكرة بالرأي للمستشار عبدالفتاح حسن، وكذلك رأي د. محمد الفيلي الذي أكد دستورية الدعوة، مشيرا الى ان هناك آراء اخرى تحترم، لكن انا مطمئن لسلامة وصحة اجرائي بالدعوة للجلسة". دستورية الإجراء بدوره، شدد النائب عبدالكريم الكندري على دستورية الإجراء، "وأنا من طلبت الدعوة، لكن هناك 3 آراء اخرى يجب إيضاحها، الأول ان يحضر رئيس الوزراء فقط، والثاني ان يحضر الوزراء بدون رئيس الوزراء، والثالث ان ينعقد البرلمان بدون حضور الحكومة، وهناك لغط دستوري، ولا نريد ان يصدر قانون تحوم حوله شبهة دستورية، ويجب أن نذهب للرأي الأحوط، وأعتقد ان الأحوط الا يشارك الوزراء في التصويت على القانون". وأكد النائب خالد الشطي أن هذا اللغط حسم في ديسمبر 1964، حيث كانت الحكومة مستقيلة وعقدت جلسة، ودار نفس الحوار والنقاش، ورئيس المجلس آنذاك قال إن هذا ليس من العاجل من الأمور، وحصلوا على رأي الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان بأن تقارير اللجان تناقش والحكومة تصوت والجلسة دستورية، وهي سابقة برلمانية يجب الاخذ بها. الى ذلك، قال النائب محمد الدلال إن "الإشكالية الدستورية قائمة، وقبول الحكومة حضور اجتماع المجلس بحد ذاته موضع نقاش، وسابقة مهمة يجب تثبيتها في التاريخ حتى لا تتعذر مستقبلا بعدم الحضور". وتساءل النائب حمدان العازمي: "اذا الحكومة تصوت اليوم، فلماذا تعطل مصالح الناس شهرا؟ وكان الأولى عقد جلسة للعفو الشامل". وأشار الغانم الى "اننا اليوم نتحدث عن جلسة خاصة لموضوع نرى أنه عاجل من الأمور". ثم دخل المجلس في مناقشة الموضوع، وتلا وزير الشباب بالوكالة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بيانا. وقبل تلاوة البيان تحدث مقرر لجنة الشؤون الصحية يوسف الفضالة، مطالبا بأن يساعده مقرر لجنة الشباب والرياضة، مشيرا الى ان القانون الذي سيقر لا علاقة له بقانون الخصخصة، بل هو المشروع المقدم من الحكومة. ورد عاشور مبينا أن اقتراحه بشأن الخصخصة تم إلغاؤه في التقرير الثاني، في حين تم الإبقاء على اقتراح النائب أحمد الفضل، "واقتراحي يختلف كليا، واحتفظ بحقي ان يتضمن التقرير الثاني اقتراحي". واكد الغانم ضرورة أن تصدر رسالة من المجلس اليوم، إما اقررنا القانون أو رفضناه فأرجو مساعدة النواب". قيم جديدة وتلا الروضان بيان الحكومة الذي أكد فيه "أننا نجتمع اليوم من اجل اقرار قانون الرياضة الذي لا يستهدف فقط رفع الايقاف بل يحمل قيما جديدة". وعرض ما فعله الفريق الوزاري ولجنة الشباب والرياضة عبر "مقطع فيديو" منذ ان تولى مسؤولية حقيبة وزارة الشباب. وأوضح الروضان أن اللجنة الاولمبية دخلت في المفاوضات 11 نوفمبر، وكانت من خلال الفيفا، وتمت الموافقة على أغلب ملاحظاتهم، لافتا الى انه في 25 نوفمبر كانت هناك مكالمة هاتفية مدتها 15 ساعة، تم خلالها مناقشة مواد القانون، مادة، مادة، وفي 26 نوفمبر تم توجيه خطاب للفيفا بشأن الأخذ بملاحظات اللجنة الأولمبية الدولية. بدوره، قال النائب صالح عاشور: «سنطوي الصفحة السوداء لقضية الرياضة، وأتحفظ عن افتتاحية احدى الصحف وأقول ليس هكذا يكون الخطاب مع نواب الامة»، مؤكدا أن «مصداقية الوزير والهيئة على المحك، لاسيما في ظل التباين في تصريحاته حول هذا الملف المتعلق بالرياضة، فكل الكتب الرسمية في الفيفا تبين بوضوح أنه لا يمكن رفع الايقاف الا بتطبيق الشروط الثلاثة، وتعديل القانون هو مجرد إحدى الوسائل». وتحدى عاشور الوزير الروضان أن يتم رفع الإيقاف بإقرار هذا القانون، «وواضح أن قضية الرياضة تطورت، وإذا لم تطبق الشروط فسنطبق عليك الدستور والمساءلة السياسية بعدم تطبيق الحلول الثانية إذا لم يرفع الايقاف، وسنحاسبك محاسبة سياسية كاملة، والفرصة قصيرة جدا في هذا الملف، لأننا لن نسمح بأن تدور الرياضة في السياسة». من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي: «لسنا محسوبين على الطرف هذا او الطرف هذا، وانطلاقا من هذا سنوافق على القانون، ونحن نعقد جلسة اليوم وهناك قوانين مستحقة اخرى، تأكيدا لرفع الايقاف، وعن نفسي سأرفض المواد غير الدستورية». وتابع: «خلال 30 يوما إذا لم يرفع الايقاف، سأستجوب وزير الشباب القادم، سواء كان خالد الروضان او غيره، ليس لان الايقاف لم يرفع بل لانه دلس على الشعب الكويتي». في المقابل، أكد النائب رياض العدساني دستورية الجلسة وحضور الوزير باستثناء تصويت رئيس الوزراء على القانون، ولمن تحدث عن الخصخصة وأن احدى المواد تجيز للجمعية العمومية تحويلها لشركة، فأنا واحد من الناس أؤيد خصخصة الرياضة، فالنوادي التي تصرف عليها الحكومة من سيئ إلى أسوأ». وشدد على أن إقحام الرياضة في السياسة هو سبب عرقلة المسار الرياضي، ويجب أن تتعهد الحكومة برفع الايقاف الرياضي. من جانبه، أكد النائب مبارك الحريص دستورية الجلسة، فالمادة 103 من الدستور واضحة، ويجب ان نتلمس الفرص لرفع الايقاف، ومسألة التشكيك في دستورية الاجراء غير مقبولة. وشدد الحريص على أنه «من أفضل البشائر التي يجب ان تزف الى الشعب الكويتي رفع الايقاف بإجراء دستوري». محسوب على الرياضيين إلى ذلك، أكد النائب عمر الطبطبائي ان الشعب لن يفرح فقط برفع الايقاف، بل سيفرح بالمصالحة الوطنية والعفو عن 71 شابا مدانين في قضية دخول المجلس. ورأى الطبطبائي أن «هذا القانون لن يرفع الايقاف، ونحن اليوم لا نمثل الشيخ ولد الشيخ ولا التاجر ولد التاجر، ولا سيد ولد سيد، فكلنا كويتيون، وهذا مواطن كويتي للاسف ارسل كتابا اشتكى فيه الكويت بانها تطرد المدربين واللاعبين، والشكوى من شخص محسوب على الرياضيين». من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي: «أميل مع الرأي بأن جلستنا سليمة ودستورية، والكتاب الذي عرضه الاخ عمر يشكل جريمة في القانون الجزائي، وأنا اشير منذ 2009 لذلك». وتمنى الرومي أن يكون الروضان وفريقه صادقين، مشددا على «أنه لا يمكن الموافقة على المواد 44 الى 49 التي تتعلق بإنشاء هيئة مستقلة وقضاة يتم ادخالهم في انتخابات الرياضة لدخول عضوية مجلس الادارة، فهل هذا يجوز وهل يرضي وزير العدل ان يدخل القضاة معمعة الانتخابات؟». وشدد الرومي على أن الغاء الفصل التاسع عشر لن يؤثر على موضوع رفع الايقاف، مطالبا الوزير الروضان باستبعاده من القانون. من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم: «لاحق الراوي لباب الدار، واليوم جئنا لإقرار قانون هو أحد الشروط الثلاثة لرفع الايقاف، الذي اتعب عيالنا، وما همني الرؤوس والأقطاب بل همني عيالنا، وشباب الكويت كلهم أمل بأن تعود الرياضة، ودمعة فهيد الديحاني وغيره لن انساها». واضافت الهاشم أن «رقبة الوزير ستكون على المحك اذا لم يتم رفع الايقاف بعد اقرار هذا القانون، واهتمامنا إلى جانب القانون يجب ان ينصب على الاهتمام بالرياضة النسائية والقانون بداية لعمودي فقري صحيح». من ناحيته، قال النائب خليل عبدالله إن «هذا القانون جيد لتطوير الرياضة، ونحترم المنظمات الدولية، لكن ليس على حساب سيادتنا ودستورنا، ويهمني قضية اموال الاغذية فهي مال عام، وصراع الرياضة يقولون بين شيوخ وتجار، وغصب عليكم الكويت وعلمها ودستورها وسيادتها فوق الجميع». وأضاف: «أنا يا وزير الشباب من سيستجوبك اذا تعديت على القانون، وأنا لا اهدد، ولكني انبه، وإذا رضخت وتنازلت عن قضية بها تعد على المال العام فسأحاسبك». في المقابل، قال النائب خالد العتيبي: «أؤكد تضامني مع الحربش والطبطبائي وجميع المحكومين في قضية دخول المجلس»، مضيفا أن «الخاسر في الصراعات الرياضية هي الكويت، حيث تم رفع العلم الاولمبي بدلا من العلم الكويتي وكل من يقدم مصلحته الخاصة الضيقة على المصلحة العامة خائن». وتابع العتيبي: «نحن ندفع بهذا القانون ونؤيد إقراره، وإذا أقر القانون وتم رفع الايقاف فسنقف للوزير احتراما، واذا لم يتم رفعه فسنحاسبه». أما النائب حمدان العازمي فقال: «طالما ان الجلسة دستورية فلماذا تعطلت جلسات المجلس شهرا، كما يفترض ألا تعطل جلسات المجلس، وان يكون للمجلس موقف حازم خاصة في ظل وجود أكثر من 70 شخصا في السجن، واستغرب التصوير بأن من يصوت مع القانون يكون مع الكويت ومن يرفضه يكون ضدها». واضاف العازمي ان «الملف الرياضي شائك، وتم طرق جميع الابواب، ومن يملك رفع الإيقاف المنظمات الدولية، ولا نقول مثل النائب خليل ابل بل نتحدث عن أسباب عدم تطبيق الشروط الاخرى من رد الاتحادات وسحب القضايا، فإذا تعهد الوزير بتنفيذها نصوت على القانون في هذه الجلسة». وتساءل: «هل تنازل الفيفا عن رد الاتحادات وسحب القضايا؟»، مؤكدا أن استجواب الروضان أو غيره مستحق إذا لم يرفع الايقاف، لأنه لا يجوز تضليل الأمة، وأعلنها من الآن بأنني في هذه الحالة سأكون مؤيدا للاستجواب وطرح الثقة. عبث دستوري بدوره، ذكر النائب عبدالكريم الكندري: «من يزرع الرياح يحصد العاصفة، حيث كان الاولى ان تشكل الحكومة الجديدة، فوصلنا الى قمة العبث الدستوري، وهناك آراء توجد طعنا لأي قرار يتخذه المجلس، ولا أحد ضد رفع الايقاف، والوطنية ليست صكوكا توزع علينا، والكويت كلها تدري من ضد الشباب الكويتي، ولن نقبل بأن تصنف إلى فريقين، والكويت ليست كلها مرزوق الغانم وأحمد الفهد». واكد الكندري أن غياب الزميلين الطبطبائي والحربش، وسجن 71 مواطنا عاجل من الامور، وليس فقط الرياضة، ورئيس الحكومة معطينا ظهره وغير حاضر الجلسة، «وعليه إذا لم يحضر الرئيس فسأمتنع عن التصويت لوجود شبهة دستورية». وعقب الرئيس الغانم قائلا: «لا احد يزايد علينا، والكويت اكبر من الغانم واحمد الفهد، ولا تزايد علينا في ذلك، وانا من دعا الى الجلسة، وإذا تبي تصوت صوت، وإذا ما تبي تصوت الحق غيرك». وطلب الكندري نقطة نظام، ورفض الغانم قائلا: «ما فيه نقاط نظام... واحترم نفسك»، ورد الكندري بدون ميكروفون: «احترم نفسك انت، وانا نائب انتخبني الشعب». لغط كبير وقال النائب أسامة الشاهين إن «الجلسة تعقد وسط لغط كبير، ولن نضع العصا في العجلة والدولاب، وسندعم هذا القانون بعد ان اوجدتم نورا بأنه سيرفع الإيقاف». وافاد النائب سعدون حماد: «هناك من لا يريد التصويت على القانون، ويريد رفع الحرج عن نفسه بالتشكيك في دستورية الجلسة»، مضيفا: «حتى لو كان إقراره غير دستوري فسنصوت عليه، لان هناك فرصة لإقراره مجددا اذا تم إبطاله». وبين حماد ان قانون الرياضة من ضمن تصريف العاجل من الأمور، والاخ مرزوق الغانم قام بدوره ووجه الدعوة لعقد الجلسة، والبعض هدد خالد الروضان بالاستجواب خلال شهر اذا لم يتم رفع الايقاف، فماذا لو تم رفع الايقاف؟ مجيبا: «يجب وضع تمثال له في هيئة الشباب والرياضة». أملاك الدولة من جانبه، أكد النائب محمد الدلال ان القانون مرتبط بأملاك الدولة، فلماذا لا يتم الالتقاء بمسؤولين في أملاك الدولة وتحويل الأندية للشركات، فلم يتم استدعاء مسؤولين بوزارة التجارة، والقانون قاصر لانه يتحدث عن استغلال الأراضي من قبل الهيئة التي يتم تشكيلها. وحمل النائب عبدالوهاب البابطين مسؤولية دستورية الدعوة للرئيس الغانم بصفته من دعا اليها، مشددا على ان «القانون بشهادة الوزير لا يتعارض مع المواثيق، ويساهم في رفع الايقاف واعطيها على بياض للوزير: أوافق على أي قانون يؤدي لرفع الايقاف». نبارك للشعب وتمنى النائب صلاح خورشيد «ان نبارك قريبا للشعب الكويتي بعودة النشاط الرياضي، واتمنى من ينقل في وسائل التواصل ان يكون صادقا فيما يتعلق بمزاعم خصخصة الرياضة»، مضيفا: «الله يكون في عون وزير الشباب القادم اذا لم يتم رفع الايقاف». الى ذلك، وجه النائب علي الدقباسي التحية لسمو الامير على جهوده لعقد القمة الخليجية في الكويت، متابعا: «انا على يقين بقضائنا العاجل، واننا أمام حكم التمييز، واتطلع الى حكم يخرجنا من هذه الازمة، واحذر من الفجور في الخصومة، والله يجيرنا من هذا الفعل». واردف: «التردد لا يبني دولا، لذلك أعلن موافقتي على القانون، والدفع بكل اتجاه يعزز مصلحة البلد، ونحن امام مفترق طريق ومرحلة مفصلية». من ناحيته، ذكر النائب خليل الصالح: «نتمنى أن يكون القانون بداية انفتاح وحلا للازمة الرياضية، والشعب لن يرحمنا اذا تقاعسنا في هذا الملف، والسؤال: ماذا بعد خطوة اقرار قانون الرياضة الجديد». بدوره، شدد النائب خالد السبيعي على أن الرياضة حق من حقوق الانسان، وانتهاك لحقوق الانسان الايقاف المطبق على الكويت، فالرياضة قيمة حقيقية ورؤية إنسانية، والكثير يردد مسألة جدلية السياسة والرياضة، وسقراط استغل الرياضة من اجل حماية المجتمع البرازيلي. وذكر النائب مبارك الحجرف: «اتمنى ان تساهم قمة الكويت في حل مشاكل الخليج، ونحن نمر بمرحلة نعقد فيها جلسات ولنا زميلان بالسجن، وجلسة المصالحة الوطنية لطي حقبة سابقة أمر ضروري، وقد يكون أولى من جلسة اليوم». ورأى انه سيتم الطعن في القانون الذي سيقر اليوم، واذا كانت هناك شبهة فسيتحملها رئيس المحلس، «لكن يهمنا اكثر ان يتم رفع الايقاف ولا تتعذر الحكومة في القادم بعدم الحضور إذا لم يكن موضوع الجلسة على هواها، واذا لم يرفع الايقاف فالروضان المسؤول ووضع نفسه على المحك، وحطيت نفسك بالزاوية الضيقة، واما ان يرفع او سبق السيف العذل». وقال النائب عودة الرويعي: «إذا كنا مطمئنين لدستورية هذه الجلسة، فحضورنا وتصويتنا واجبان، لكن المهم ما هي المخاوف من تعديلات هذا القانون»، مشيرا إلى ان «الحضور النيابي بهذا العدد الكبير كان أبلغ رد على ما حدث في وسائل التواصل الاجتماعي من ترهيب بتحذير النواب من حضور الجلسة وعدم التصويت، والتأكيد على عدم دستوريتها». وأضاف الرويعي: «لدى الفيفا قناعة بأنه إذا لم يقر القانون، فهذا يعني أن هناك أطرافا لا تريد رفع الإيقاف، ومن هذا المنطلق أقول لك يا وزير إذا لم يرفع الايقاف فعليك تقديم استقالتك». بدوره، قال النائب راكان النصف: «ندعو الله أن يوفق الأمير في مساعيه بالقمة الخليجية، أما بشأن الرياضة، فعلى الوزير الروضان تنفيذ كلام الفيفا فيما يتعلق بتاريخ 4 ديسمبر، أما اختصار القضية بمرزوق الغانم وطلال الفهد فهذا خطأ، فطلال الفهد هو من اشتكى الكويت، والغانم تصرف بأسلوبه، وأنا لا أدافع عن الغانم، وأؤكد ان انتخابات الاندية توجد بها تدخلات سافرة لكن لم يشتك احد بلده». وأضاف النصف: «من يقف ضد رفع الإيقاف كل مرة سيتذرع بشيء وسبب، ونحن مع رفع الإيقاف بهذا الاتحاد، ويجب أن يكشف رأس من يحاول ان يشوه القانون، وهذا عمل غير مقبول، وهو سلوك تقوم به أطراف داخل المجلس وخارجه». من جهته، قال ثامر السويط: «أعلن تضامني الكامل مع النواب الحربش والطبطبائي والمطير وكل المسجونين الذين كانوا ضحية حكم قاس، وعلينا التعجيل بالمصالحة الوطنية لأن ما حدث خلل». ورد على مقاطعة الغانم بقوله: «يجب أن يكون لنا موقف»، مضيفا: «أما بالنسبة لقضية الرياضة، فنحن لسنا مع طرف ضد الاخر، ونحن مع الشباب الكويتيين، ويجب ان يكون الحل تشريعياً، وحضرنا الجلسة كي لا نكون سلبيين». من جانب آخر، أكد نايف المرداس تضامنه مع المسجونين، وطلب شطب كلام سعدون حماد وتعرضه للنائب محمد المطير. وتطرق المرداس لقضية الرياضة، قائلا إن «أي بند يخالف الدستور في الرياضة لن نوافق عليه، لكننا نطمح إلى رفع الإيقاف الرياضي من خلال الطرق الدستورية، وعلى الوزير الروضان التعهد بهذا الأمر». على صعيد متصل، أكد النائب يوسف الفضالة وجود سلوك انتقامي من الوزير الروضان رغم الجهود الكبيرة التي بذلها، مشيرا الى انه «اذا كان هناك احد في الخارج يمارس ممارسات غير سوية فهو غير مسؤول». ولفت إلى ان هناك شخصاً في الخارج يمارس ادواره ضد الوزير والرياضة، وبعض النواب اتجاههم واضح على هذا الصعيد، متمنياً رفع الايقاف. وأكد أن «ما يطرح من تصوير أن القانون سيساهم في الاستيلاء على المال العام غير صحيح، وهناك ضمانات كبرى قدمها الوزير الروضان، ونحن كنواب يجب ان نقف اليوم صفاً واحدا لرفع الايقاف بعيدا عن اي اهداف أخرى». بعدها رفع الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر. واستأنف الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، وقال رياض العدساني: «احذر من عودة الاتحادات والأندية المنحلة»، مشيرا الى انه «إذا حدث ذلك فسأستجوب وزير الشباب». وقال الوزير الروضان إن عودة الاتحادات المنحلة هي شأن الجمعيات العمومية، لكن انبه النواب إلى ان اي تعديل على القانون سيكون الفيفا في حل من الاتفاق المبرم بين الحكومة الكويتية والاتحاد الدولي، «ونحن أمام فرصة تاريخية لرفع الايقاف، ويجب ان نقر هذا القانون». واضاف ان «ربط بعض النواب رفع الإيقاف بالاستجواب والاستقالة حق للنواب، لكن أنا بالنسبة لي إذا لم يوجد لدي ما أضيفه فلن استمر في الوزارة، وإذا تريدون ان تعرض حالة الكويت غدا أمام الفيفا فعلينا التصويت على القانون، وأي تعديلات يمكن مناقشتها مستقبلا». وفي الوقت الذي انتقد عبدالله الرومي المادة 45، التي تسمح بدخول القضاة في عضوية التحكيم الرياضي، أعلن رفضه للقانون، مؤكدا أن «الحكومة جعلت من الفيفا واللجنة الاولمبية مرتشين». بعدها دعا الغانم المجلس إلى التصويت على القانون في المداولة الاولى، فوافق المجلس على قانون الرياضة، الذي يمهد لرفع الإيقاف الرياضي، من خلال موافقة 44 نائبا، ورفض ثلاثة هم صالح عاشور وخلف دميثير وحمدان العازمي، وامتناع عبدالكريم الكندري. بعدها دعا الغانم إلى التصويت على القانون في مداولته الثانية، وفقا لاستثناء المادة 106، فوافق المجلس على القانون بشكل نهائي، من خلال موافقة 47، ورفض 3، وامتناع 1، واحيل إلى الحكومة. وبعد ذلك، قال الرئيس الغانم: «نبارك للشعب الكويتي هذا الإنجاز، ونتطلع إلى رفع الإيقاف عن رياضتنا قريبا». ورفع الغانم الجلسة. حدث في الجلسة حتى لو غير دستوري قال النائب سعدون حماد: "حتى لو قانون الرياضة مخالف للدستور سنقره ونخلص"، وطلب النائب عبدالله الرومي شطب كلمته، وتمت الموافقة على الشطب. ضيعت دقيقة داعب الرئيس الغانم محمد الدلال بعد أن طلب أن يكون الوقت 5 دقائق، بالقول: "3 دقائق وتمدد دقيقتين، أي خمسة كما طلبت، والآن أنت ضيعت دقيقة... نخصمها من صالح عاشور". الأنصاري والمطوع قال الوزير الروضان إن معاناة لاعبي الكويت بسبب التفرغ الرياضي كبيرة، وعدد منهم فصل من عمله، وأبرزهم بدر المطوع وفهد الأنصاري، فقالت صفاء الهاشم: "مو بس الرجال حتى الشابات"، فرد الروضان: "والشابات أيضا وقانوننا شاملهم". الطبطبائي والحربش كان لافتا عدم تضمين كشف الأمانة العامة الخاص بأسماء الأعضاء، والذي تتم تلاوته بداية الجلسة وأثناء التصويت، اسم النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بينما تضمن اسم النائب محمد المطير. «زعل الفيفا» استشاط النائب عبدالله الرومي غضبا في المداولة الأولى، إثر رفض المجلس التعديلات المقدمة خوفا من «زعل الفيفا»، وقال الرومي للروضان: «مسوين الفيفا إله... ما تعرفون انهم مرتشين». يا أخي كيف الوزير؟ سأل النائب الحميدي السبيعي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان بقوله: لماذا تم اقتصار التصويت على الجمعية العمومية ولم يكن مجلس إدارة النادي أو الاتحاد، فمازحه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالقول: كيف الوزير ياخي. نقعد وتسوي اللي نبي عندما قال صلاح خورشيد مخاطباً الرئاسة: صفنا من كثرة المواد المتشابهة، إذ يوجد تفرغ رياضي وإجازة رياضية، فقال الغانم رداً عليه: يا صلاح هذا القانون لا يمكن تعديل مواده، وبعد رفع الإيقاف نقعد مع بعض ونسوي اللي نبي. مؤسسو الأندية عندما تحدث النائب صالح عاشور عن تعديل المادة الخاصة بضرورة أن يكون المؤسسون للجمعيات العمومية للأندية 50 شخصاً، قال الغانم مداعباً: انت اللي يهمك أن مجلس إدارة العربي ما يقرونه، فضحك عاشور، وقال: لا أقصد كل الأندية. أسماء المعتذرين عن حضور الجلسة صباح الخالد محمد العبدالله هند الصبيح جمعان الحربش وليد الطبطبائي الغائبون عن الجلسة عادل الدمخي عدنان عبدالصمد محمد هايف عبدالله فهاد محمد المطير شعيب المويزري