ثمن التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي، ومواصلة الإنفاق المتوازن والمدروس لاستكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية والتنموية الكبرى التي التزمت بها الدولة، خاصة تلك التي تشمل مشاريع البنية التحتية في قطاعات حيوية ذات أبعاد استراتيجية، كالصحة والتعليم والمواصلات، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والتي يجري العمل بها بالتوازي مع السير في المخطط الملتزم باستراتيجية تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز انخراطه في مسيرة تنويع الاقتصاد، تحت مظلة التنمية الشاملة والمستدامة، لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وقال التقرير إن ذلك يزيد من مرونة الاقتصاد القطري، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الحالية والمستجدة على المديين المتوسط والبعيد، لا سيما وأن ذلك يصب في مصلحة تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وتطويرها وتنميتها لتصبح في صلب مخرجات الاقتصاد القطري، مما يعزز إسهامها في تخفيف الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة، بسبب تداعيات انعدام استقرار أسعار الطاقة العالمية، لا سيما بعد التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز التي شهدتها الأسواق الدولية منذ منتصف عام 2014. الاستقلالية ورأى تقرير «صك القابضة» أن الاقتصاد القطري ومع الحصار الجائر الذي فرض عليه قبل 6 أشهر، دخل مرحلة تحول تقوم على التثمير المتوازن لكل موارد الدولة، وصولاً إلى الاعتماد على النفس، حيث يظهر جلياً أن كافة قطاعاتها تحقق تنمية هائلة، نتيجة للسياسات البديلة والمرنة في التعامل مع التحديات التي استجدت بفعل المقاطعة الاقتصادية والتجارية، وإغلاق الحدود والخطوط البرية والبحرية والجوية معها من قبل دول مجاورة،. منوهاً إلى أن الإدارة الحكيمة للأزمة التجارية المتعلقة بتدفق الواردات، نجحت بالتعاون مع القطاع الخاص في تجاوز المعوقات، وصولاً إلى تثمير مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ نحو 30 %، فيما أن مساهمة القطاع غير النفطي عموماً تبلغ نحو 50 %، من الناتج المحلي للبلاد، كما أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة في عام 2017. ووفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5 % في عام 2017 إلى 3.1 % في 2018. انتعاش تصاعدي مرتقب في التداولات العقارية نوه التقرير إلى أن جميع المؤشرات تجمع على أن العقار بشكل عام لا يزال في نظر شريحة كبيرة من المستثمرين والمدخرين ملاذاً آمناً، ورأى أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش تصاعدي مرتقب في التداولات العقارية، لا سيَّما أن اللجوء إلى الاستثمار العقاري يحمي القيمة الاستثمارية الأولية بالنسبة لفئة المستثمرين الصغار، والذين يشكلون نسبة لا بأس بها من حجم النشاط العقاري العام، وتحديداً بالنسبة لفئة العقارات السكنية، وهو ما أسهم على مدى سنوات في استمرار ضخ السيولة في الاستثمار العقاري، وذلك يدل على أن الاتجاهات التقليدية للاستثمارات في قطر تصب في صالح العقار، بسبب الموقع المتميز للقطاع العقاري في حسابات المستثمرين، ولا سيَّما التقليديين، شأنهم شأن أصحاب المدخرات القلقين على تآكل مدخراتهم، وهو ما يعبر عنه حجم السيولة العقارية التي تسجلها حركة التداولات على الفئات العقارية المختلفة، وفي جميع مناطق الدولة، والتي بدورها تترجم حجم الزخم العقاري الذي يتميز به السوق القطري. وتوقع التقرير أن تشهد دورة العقار مع بداية العام المقبل تصاعداً تدريجياً في معدلات النمو السنوي، وهي معدلات مرجح لها أن تصل إلى نحو 8 % حتى العام 2019، بما يؤكد ما سبق وتحدث عنه التقرير وتقارير عقارية أخرى متعددة، والتي تجمع على أن سوق البناء والتشييد في قطر لا يزال محتفظاً بجاذبيته، إلى جانب متوسط نمو سنوي مركب تصاعدي ثابت، والذي يستند إلى التقييم العام للمتوسط التاريخي للسوق العقاري، بالنظر إلى المعطيات والمشاريع التي يجري إنجازها تباعاً، والتي يتوقع أن تؤسس لمزيد من الثقة بقوة وصلابة القطاع العقاري الذي يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة والشرق الأوسط. الحوافز الضريبية تدعم المستثمر العقاري يسلّط التقرير الضوء على الحوافز الضريبية التي يستفيد منها المستثمر العقاري، حيث تقدم دولة قطر جملة من الإعفاءات الضريبية، يتم بناء عليها إعفاء الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواء كانوا مقيمين، أم غير مقيمين فيه، إلى جانب فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة، أو سندات التنمية، أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في العقارات، والتي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة، إلى جانب أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها. مشيراً إلى أن هذه الحوافز وغيرها من الإعفاءات الضريبية التشجيعية، تضع قطر في المرتبة الأولى كأحسن وجهة عالمية للشركات من حيث الضرائب والرسوم المفروضة. قانون جديد لتملك الأجانب ينعش سوق العقارات 2018 رأى التقرير في التوجه لإعداد مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين، ليتم العمل به خلال السنة المقبلة، مبادرة ثمينة نحو تهيئة فرص جديدة أمام القطاع العقاري في قطر، لا سيما وأن القانون المرتقب يأتي ليتكامل مع قانون التملك لغير القطريين الجاري تطبيقه منذ قرابة ثلاث سنوات في 18 منطقة، مؤكداً أهمية ذلك في توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، مما سيساهم في ضخ سيولة عقارية كبيرة، وإحداث طفرة عقارية في السوق المحلي على المديين المتوسط والبعيد، فمن شأن ذلك أن يزيد من شهية المستثمرين المقيمين والخارجيين الباحثين عن فرص عقارية، مدفوعين بفعل الثقة المتنامية لدى كل هؤلاء بالتشريعات الحمائية لاستثماراتهم، وبالاستقرار الذي يتمتع به القطاع العقاري في قطر، وفي طليعتها استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والرئيسية الضخمة. ويلفت التقرير إلى أن الحديث عن القانون الجديد، يستند لما أورده معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال مقابلة تلفزيونية، عن أن سمو الأمير المفدى وجه بإعداد مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين، وأنه سيتم العمل به خلال السنة المقبلة. توازن الأداء التراكمي للتداولات العقارية يرى تقرير مكتب مراقبة السوق أن الأداء التراكمي لحجم التداولات العقارية للأشهر الماضية من السنة -التي شارفت على الانتهاء- بقي متوازناً، بالرغم من التحديات التي تضغط على القطاع، مما يدل على مكانة العقار في حسابات أصحاب رؤوس الأموال من مستثمرين ومدخرين. وأوضح التقرير بناءً على الرصد الميداني لمؤشرات وأداء السوق العقاري، وتقارير التداولات وبيانات الصفقات التي تصدر عن الجهات المتخصصة، أن الأداء التراكمي لحجم التداولات العقارية يظل محافظاً على توازنه في مواجهة التغيرات الطارئة على السوق، حيث يتضح أن المستثمرين العقاريين المحليين يستقلون بحساباتهم وبخياراتهم الاستثمارية عن الضغوطات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية الراهنة بسبب الحصار. القطاع العقاري يتجاوز تداعيات الحصار يرى التقرير أن القطاع العقاري يشهد استقراراً واضحاً رغم الحصار المفروض على دولة قطر، في ظل إشارات إيجابية واضحة، يصدرها القطاع، وتؤكد على أن تداعيات الحصار قد تم تجاوزها. فالمراقبون لمسار السوق يتبينون بوضوح حالة التفاؤل المدفوعة بالثقة، المرتفعة بقوة وصلابة الاقتصاد القطري، المعزز بإنفاق حكومي متوازن على البنية التحتية والمشاريع الرئيسية الأخرى، وذلك يُقرأ من خلال مؤشرات التداولات وقيم التعاملات العقارية بفئاتها المختلفة. مواصلة الإنفاق على تنفيذ المشاريع تعزز السيولة المحلية رحب تقرير مكتب مراقبة السوق بالتوجهات الحكومية لوضع تقديرات متوازنة لتوقعات الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، التي تبدأ في الأول من يناير القادم، وتنتهي في 31 ديسمبر 2018، والتي تتحدث عن ضرورة الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة، وترتكز على مراعاة تحقيق الاستقرار وتطوير الأداء المالي، وتنويع الاقتصاد، وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. منوهاً بأن التركيز على استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي التزمت بها الدولة خاصة مشاريع البنية التحتية في الصحة والتعليم والمواصلات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، سيفيد في مواصلة تدفق السيولة العقارية، بما يدعم قدرات القطاع العقاري في الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. شراء عقارات متميّزة يزيد عدد الصفقات لفت تقرير «صك القابضة» بأن وقع الصفقات الاستثنائية في مشهد السوق العقاري يجب أن يقيَّم بمعزل عن الأداء الظرفي، والأخذ بالمسار التاريخي للسوق العقاري، لأن هذا النوع من الصفقات، الذي يشهده السوق العقاري بين الفترة والأخرى، يبقى ضمن سياق الفرص المتحققة بفعل دورة السوق، والتي تشهد تصحيحاً صحياً للسوق العقاري. وقال التقرير إنه لمس نشاطاً إيجابياً واضحاً لدى المستثمرين العقاريين، لشراء عقارات متميزة، وهو ما يستدل عليه من خلال تقييم وتيرة معاملات نقل الملكية ومعاملات تغيير العقارات، موضحاً أن عمليات الرصد ترجح توجه المستثمرين لشراء العقارات المكتملة البناء، وتحديداً السكنية منها، وفي الأغلب القابلة للتحديث، على حساب تطوير أراضي الفضاء، وذلك بهدف تحقيق عوائد آمنة، تضمن قيمة استثماراتهم؛ وهو ما سيبقي سوق العقارات السكنية في دائرة المنافسة، وتحديداً بين العقارات القديمة والأخرى الجديدة، والتي تقدم لشاغليها مزايا خدمية وترفيهية تنافسية قادرة على اجتذاب المستأجرين. مشيراً إلى أن ذلك من شأنه التخفيف من مخاطر الاختلالات في الإشغالات، وتأثيراتها السلبية على العوائد بالنسبة للعقارات الجديدة، مقارنة مع سابقتها، بحيث تحصل الأولى على حصة مقبولة من السوق.;