أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها «شكلت لجنة لمتابعة الأسواق قبل وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الفورية، لوقف أي محاولات لرفع أسعار السلع أكثر من قيمة الضريبة اعتباراً من أول يناير المقبل». «الوزارة» شكلت لجنة لمتابعة الأسعار قبل وبعد التطبيق وذكرت الوزارة في تصريحات صحافية، أمس، عقب الاجتماع مع منافذ البيع الكبرى في الدولة، أنها «ستتعامل بحسم وسرعة مع أي محاولة لاستغلال تطبيق الضريبة». وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة شكلت لجنة لمتابعة الأسواق قبل وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الفورية، لوقف أي محاولات لرفع أسعار أي سلعة أكثر من قيمة الضريبة اعتباراً من أول يناير المقبل». وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، عقب اجتماعه مع منافذ البيع في الدولة، أن «منافذ البيع أبلغت الوزارة بتسجيلها في البرنامج الضريبي للقيمة المضافة»، مشيراً إلى أن «الوزارة طالبت التجار وممثلي المنافذ بعدم زيادة أسعار السلع أكثر من قيمة الضريبة المتفق عليها». وتابع أنه «تم الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية على التعامل بحسم وسرعة مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة، ورفع أسعار السلع بقيم أكثر من قيمة الضريبة، فضلاً عن قيام اللجنة بعمليات متابعة وتفتيش مستمرة على مختلف أسواق الدولة»، لافتاً إلى أن «قانون حماية المستهلك حدّد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بـ100 ألف درهم». وأكد النعيمي أن «وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بسرعة وحزم بحق المنافذ، في حال ثبوت مخالفاتها، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية»، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أي عمليات زيادة في الأسعار. وأشار إلى أن «الوزارة بدأت الاستعدادات الخاصة بإدراج القوائم السعرية لوجبات المطاعم في الدولة في برنامج إلكتروني، على أن تنتهي من هذا البرنامج خلال أيام، وذلك بهدف تشديد الرقابة على هذه المطاعم، ومنع أي زيادات سعرية، استعداداً لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة».