يكفل القانون السعودي للمتهمين الحفاظ على خصوصيتهم وعدم التشهير بهم طيلة فترة النظر في قضاياهم وحتى موعد صدور الأحكام النهائية، وهذا «ستر» وفره نظامنا العدلي للمتهمين لم توفره العديد من الأنظمة العدلية في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، والهدف هو مراعاة سمعة المتهم وأقاربه في مجتمع تعتبر فيه السمعة من المسائل الحساسة اجتماعيا ! لكن بعد صدور الأحكام النهائية فإن أي ضرر للسمعة لا تتحمله العدالة ولا المجتمع، بقدر ما يتحمله مرتكب الجريمة المدان، فالمجتمع غير مسؤول عن سمعة لم يصنها صاحبها، كما أن المجتمع لا يدين له بأي شيء للحفاظ على سمعته، وهو الذي لم يحافظ على مبادئ وقيم الأمانة والشرف ! لذلك لا أجد أي مبرر لمن يذرفون الدموع على سمعة المدان وما يلحق به من ضرر بمشاعر وسمعة أقاربه، فاللوم هنا ليس على المجتمع بقدر ما هو على المجرم المدان نفسه، وكان عليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جرائمه بحق أسرته ومجتمعه ! إن سمعة البلاد التي تلوثها الأعمال غير الشريفة وتضر بها أخبار جرائم الفساد أهم من سمعة المجرم، وإذا كنا نشفق على أهله من الفضائح فإننا نشفق أكثر على المجتمع الذي خذل مبادئه، والوطن الذي غدر به ! أولى بالدموع، ضحايا جرائم الفساد الذين سرق منهم الفاسدون أحلامهم وحرموهم من المنافسة العادلة على فرص الحياة، وأولى بالغيرة والحمية الوطن الذي تسلقوا على أكتافه، وأثروا على حسابه، وامتصوا رحيق أزهاره ! نقلا عن “عكاظ”