تامر حماد ودينا حسان| اكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد ناصر الروضان، على قوة العلاقة بين تنمية المجتمع وازدهاره، وتطبيق المؤسسات للأخلاقيات المهنية، حيث تساهم القيم الأخلاقية كالأمانة والانضباط، وتحمل المسؤولية، والدقة في العمل، واحترام الوقت في رفع جودة الأداء وسرعته، وبالتالي دفع عجلة التنمية في جميع مجالاتها، والعكس صحيح، لافتا إلى أن السلوكيات اللاأخلاقية تكبد المؤسسات غرامات جزائية كبيرة وتدخلها في نزاعات قضائية تضر بسمعتها. وأشار الروضان في كلمته التي القاها خلال ملتقى الكويت الاول للاخلاقيات المهنية والعملية « الاخلاقيات المهنية والعملية_ الآفاق المستقبلية والتحديات»، امس، الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمنظمة العالمية للأخلاقيات المهنية، إلى ما يحدث على الساحة الدولية من فضائح أخلاقية وفساد وانحرافات في مؤسسات كبرى، نتيجة الصمت إزاء التجاوزات والضغوط التي يفرضها بعض المديرين على المؤسسة ليستمروا في مناصبهم. وأشار إلى أن هناك العديد من المؤسسات ليس لديها لائحة للأخلاقيات المهنية، ولا تهتم بكفاءة العامل وقدراته ومهاراته الفنية الأساسية بقدر اهتمامها بمدى التزامه بالأخلاقيات المهنية، لا سيما إذا كان مجلس الإدارة ضعيفا تمزقه الخلافات والصراعات، مع الاعتقاد بأن حسن أداء بعض المهام يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب غير أخلاقية، مضيفاً «كلها أمور تبرز وبوضوح ما تعانيه بعض المؤسسات من انهيارات أخلاقية». وقال الوزير إن القيم الأخلاقية كالأمانة والانضباط، وتحمل المسؤولية، والدقة في العمل، واحترام الوقت، تساهم في رفع جودة الأداء وسرعته وبالتالي دفع عجلة التنمية في مجالاتها كافة، والعكس صحيح، فالسلوكيات اللاأخلاقية تكبد المؤسسات غرامات جزائية كبيرة وتدخلها في نزاعات قضائية تضر بسمعتها. وقال «على الرغم من أن اتباع الأخلاقيات المهنية هو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص، غير أن إدارة المؤسسة ينبغي عليها ألا تعتمد على مدى التزام العاملين بهذه الأخلاقيات بناءً على قناعاتهم الشخصية، بل يجب عليها أن تلزمهم بها كجزء من مُتطلبات العمل». وأكد الروضان أن الحِرص على أخلاقيات المهنة هو ضرورة أخلاقية ودينية وإدارية واقتصادية للتطور والنمو، وإهمالها يخفض مستوى التعاون بين العاملين، كما أنه يخفض درجات الثقة بين المؤسسات، ولابد أن يكون هناك حرص على إرساء هذه الأخلاقيات داخل المؤسسات لتحقيق ما تسعى إليه المؤسسات من جودة الأداء والإنتاج، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمستفيدين، ونجاح العلاقة مع الجمهور والموظفين والمؤسسات الأخرى، وذلك من خلال تعزيز منظومة الاخلاقيات المهنية والذي بدوره ينعكس على نمو المجتمع. الكوادر البشرية ومن ناحية أخرى، لفت رئيس مجلس الإدارة في اتحاد مصارف الكويت، ماجد العجيل، إلى أن تنظيم الاتحاد لهذا الملتقى، يأتي استشعارا لأهمية الموضوع ليكون الأول من نوعه في الكويت، وأنه سيكون خطوة جيدة في اتجاه العمل بتوجيهات سمو أمير البلاد بالاهتمام بالعنصر البشري وتهيئتهم ليكونوا قادة الغد، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية نحو تحقيق رؤية سموه في خلق الوعي اللازم لدى المجتمع الكويتي لتطوير الجانب الأخلاقي وتعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية لدورها المهم في تحسين الأداء وتحقيق أفضل عائد للمجتمع بما ينسجم مع مراحل تطوره وتقدمه. وأكد العجيل على ما تتمتع به البنوك الكويتية من سمعة طيبة والتزام بكل الضوابط والأنظمة والمعايير والتعليمات في ظل الرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي، وأهمية الحوكمة التي تطبقها البنوك منذ عدة سنوات، باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي، وكذلك أهمية الدور الملقى على عاتق مجالس الإدارة في تطبيقها، بما في ذلك تعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة أعمالها في ضوء معايير أداء حصيفة، وما يتطلبه ذلك من تفعيل الدور الرقابي لمجموعة اللجان الإشرافية لمجلس الإدارة. وذكر أن مجلس إدارة الاتحاد أقر في يونيو 2007 ميثاقا ليكون إطاراً شاملا لسلوكيات العمل المصرفي واسهاما فعالا باتجاه مواصلة البنوك لمسيرتها ودورها الرئيسي والايجابي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعمل على تدعيم هذا الدور، وذلك لما يتضمنه هذا الميثاق من عناصر تتطرق إلى أبرز القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي. وأشار إلى أن المصرفيين بالكويت يمثلون نموذجاً مشرفاً لسمو الخلق، فهم اهل للثقة ويحرصون على النأي بأنفسهم عن مواطن الشبهات والاستغلال الوظيفي في تحقيق مصلحة شخصية. خطط إستراتيجية من جهته، أكد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين أن الأخلاقيات والقيم المهنية تعد ركيزة الثقة الضرورية بين مقدم ومتلقي أي خدمة، كما تتعدى ذلك لتكون أساس أي عمل أو مهنة أو هواية يقوم بها الإنسان. وأشار إلى أن المؤسسة ترجمت ارتباطها بالمجتمع عبر خطط استراتيجية تشمل عدداً من البرامج في 3 محاور رئيسية تغطي دورة صناعة الإنسان الكويتي منذ الصغر وحتى دخوله معترك سوق العمل. الجلسة الأولى واستعرضت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة الأستاذة الدكتورة موضي الحمود عدداً من النقاط التي توضح دور الدولة، قائلة: يمكن تحديد دور الدولة في تعزيز الأخلاقيات المهنية والعلمية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو التوعية وتشمل وجود اتفاق جماعي على معيار ونشر التعليم والتوعية ومراعاة عدم وجود تضارب في المصالح، والثاني أن القيم تعتمد على عدم استخدام موارد الدولة في المصالح الخاصة، والحفاظ على أمان وصحة العاملين واحترام أنظمة الأمان في العمل. أما المحور الثالث، فيتمثل في الإجراءات وتطبيق الأنظمة واللوائح مع تبسيط الإجراءات واحترام حقوق الملكية. وقال الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيئة مكافحة الفساد عبدالعزيز المنصور عن الأخلاقيات المهنية والعملية ودور هيئة مكافحة الفساد «وقّعت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بقانون رقم 2 لسنة 2016، ومن أهم أهدافها إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات ومكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة وسوء التعامل، وأخيراً التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني». الجلسة الثانية أكد مساعد المدير العام لتطوير الاعمال في هيئة تشجيع الاستثمار محمد يوسف يعقوب، ان القطاع المصرفي من اهم القطاعات الملتزمة بالمعايير والقواعد الاخلاقية. وأضاف يعقوب خلال الجلسة الثانية حول الإدارة الناجحة ودور أصحاب الأعمال في تعزير الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية، أن المؤسسات مطالبة بخلق بيئة عمل فعالة تبنى على أسس ومعايير أخلاقية، موضحاً أن الأخلاقيات تأتي من قوة الإطار الثقافي للمؤسسات، وان القيادة الرشيدة هي من تلتزم بالأخلاقيات المهنية، لا سيما ان الالتزام بالمعايير الاخلاقية بالمؤسسات ضرورة للنجاح. 10 توصيات للروضان تقدم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، بتوصيات من أجل تعزيز الأخلاقيات المهنية في المؤسسات، تضمنت: أولا: تنمية الرقابة الذاتية للعاملين بما يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية. ثانيا: ضرورة إدراك المؤسسات بأنها لن تستطيع استثمار طاقات الأفراد وكسب ولائهم إلا من خلال قيم أخلاقية محددة، تنعكس إيجاباً على ثقة العميل. ثالثا: تعزيز التزام المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة بوضع أنظمة دقيقة تتضمن أهدافا وقواعد ومعايير الأخلاقيات المهنية والعملية التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة، وتوزيعها على العاملين. رابعا: يجب على الإدارات العليا في المؤسسات أن تكون قدوة ومثلا أعلى يحتذى في مجـال أخلاقيات المهنة. خامسا: قيام المؤسسات بتنظيم دورات تدريبية عن الأخلاقيات المهنية والعملية لرفع مستوى العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة المشاكل الأخلاقية الصعبة لتقـديم خدمة أفضل للجمهور. سادسا: مراعاة المؤسسات المعايير الأخلاقية ووضعها ضمن معايير اختيار العاملين، وجعل الالتزام بها من عناصر التقويم والترقية، واعتبار الإخلال بها أثناء الوظيفة من مبررات العقوبة. سابعا: إدخال مفهوم أخلاقيات المهنة ضمن البرامج الدراسية في الجامعات والمعاهد لأنها تؤثر ايجابياً في الوظائف في الممارسة العملية، مع ضرورة التفاعل مع مشاكل العمل الأخلاقية لتطوير أساليب التدريس. ثامنا: زيادة اهتمام المؤسسات بالموضوعية والاستقلالية والقدرة على مراعاة توازن المصالح. تاسعا: التأكيد على أهمية الشفافية والنزاهة بهدف التأكد من الحيادية والبعد عن أي تأثيرات جانبية. عاشرا: زيادة وعي المؤسسات لمواجهة التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية والمتعلقة بالجوانب الأخلاقية.