أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد ناصر الروضان، أن العلاقة وثيقة بين تنمية المجتمع وازدهاره، وتطبيق المؤسسات للأخلاقيات المهنية، بحيث تساهم القيم الأخلاقية في رفع جودة الأداء وسرعته، ودفع عجلة التنمية في كافة مجالاتها والعكس صحيح، مبيناً أن السلوكيات اللا أخلاقية تكبد المؤسسات غرامات جزائية كبيرة وتدخلها في نزاعات قضائية تضر بسمعتها. وشدد الروضان خلال افتتاحه ملتقى «الكويت الأول للأخلاقيات المهنية والعملية - الآفاق المستقبلية والتحديات» الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، والمنظمة العالمية للأخلاقيات المهنية، على ضرورة الالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات بمختلف نشاطاتها، وعدم إلحاق الضرر بالآخرين، وعدم الخداع في أي تعاملات، وعدم التحيز في القيام بأي ممارسات لصالح طرف دون الآخر. ونوه بأن ملتقى الأخلاقيات المهنية يعتبر واحداً من الدعوات الجادة التي يطرحها القطاع المصرفي للاهتمام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، والالتزام بها على الصعيد العملي والمهني، بما يتسق مع ما اتفقت عليه الأديان السماوية من أهمية الأخلاق والدور الذي تلعبه، باعتبارها عنصراً مهماً في التقدم، ودرعاً واقياً للأمم من الانهيار. وأوضح الروضان أن ظهور صور عديدة من الفضائح الأخلاقية والفساد والانحرافات في مؤسسات كبرى، والصمت إزاء التجاوزات والضغوط التي يفرضها بعض المديرين على المؤسسة، ليستمروا في مناصبهم، ووجود مجلس إدارة ضعيف تمزقه الخلافات والصراعات، والاعتقاد بأن حسن أداء بعض المهام يستلزم أحياناً اتخاذ أساليب غير أخلاقية، هي أمور تبرز وبوضوح ما تعانيه بعض المؤسسات من انهيارات أخلاقية. ولفت إلى أن هناك العديد من المؤسسات التي ليس لديها لائحة للأخلاقيات المهنية، إذ تهتم بكفاءة العامل وقدراته ومهاراته الفنية الأساسية دون التركيز على مدى التزامه بالأخلاقيات المهنية. وتابع أنه على الرغم من أن اتباع الأخلاقيات المهنية، أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص، غير أن إدارة المؤسسة ينبغي عليها ألا تعتمد على مدى التزام العاملين بهذه الأخلاقيات بناءً على قناعاتهم الشخصية، بل يجب أن تلزمهم بها كجزء من مُتطلبات العمل. وأكد الروضان أن الحرص على أخلاقيات المهنة هو ضرورة أخلاقية ودينية وإدارية واقتصادية للتطور والنمو، وأن إهمالها يخفض مستوى التعاون بين العاملين، ويخفض درجات الثقة بين المؤسسات، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حرص على إرساء هذه الأخلاقيات داخل المؤسسات لتحقيق ما تسعى إليه من جودة الأداء والإنتاج، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمستفيدين، ونجاح العلاقة مع الجمهور والموظفين والمؤسسات الأخرى، من خلال تعزيز منظومة الاخلاقيات المهنية والذي بدوره ينعكس على نمو المجتمع. وشدّد الروضان على ضرورة تحديد ما هو أخلاقي، وما هو غير أخلاقي في عُرف المؤسسة لكي يلتزم به الجميع تجنباً للمعايير الشخصية لكل موظف والتي تختلف من شخص لآخر، من خلال وضع ميثاق أو لائحة توضح الأخلاقيات المهنية من منظور المؤسسة، لتكون ملزمة لكل العاملين، ويترتب عليها ضوابط وجزاءات رادعة لمن يخالفها. بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف، ماجد العجيل، إلى أن تنظيم الاتحاد لهذا الملتقى، يأتي استشعاراً لأهمية الموضوع ليكون الأول من نوعه في الكويت، إذ سيكون خطوة جيدة في اتجاه العمل بتوجيهات سمو أمير البلاد بالاهتمام بالعنصر البشري وتهيئتهم ليكونوا قادة الغد، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية نحو تحقيق رؤية سموه في خلق الوعي اللازم لدى المجتمع الكويتي لتطوير الجانب الأخلاقي وتعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية لدورها في تحسين الأداء وتحقيق أفضل عائد للمجتمع، بما ينسجم مع مراحل تطوره وتقدمه. وقال العجيل إن القطاع المصرفي يضطلع بدور فعال وإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وإن عمق الدور الوظيفي للقطاع، وما يتمتع به من مستويات سيولة مرتفعة وكفاية رأس ‏المال، وما يمتلكه من أدوات ومقومات فنية وخبرات وكوادر المهنية يكسبه قوة وثباتاً ويعزز من قدراته للمشاركة الفعالة في التنمية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، بما يسهم في تسهيل تدفق الأموال وتوظيفها بشكل فاعل في البنية الاقتصادية. واعتبر أن هذا الأمر سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني في المدى القريب والبعيد، وهو ما يفرض حتمية استمرار هذا الدور وتعزيزه في ظل تقاليد راسخة وأساليب عريقة ومعايير مهنية هادفة تلتزم بها كل أطراف القطاع المصرفي. وأكد العجيل ما تتمتع به البنوك الكويتية من سمعة طيبة، والتزام بكافة الضوابط والأنظمة والمعايير والتعليمات في ظل الرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي، وأهمية الحوكمة التي تطبقها البنوك منذ عدة سنوات، باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي، وأهمية الدور الملقى على عاتق مجالس الإدارة في تطبيقها، بما في ذلك تعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة أعمالها في ضوء معايير أداء حصيفة، وما يتطلبه ذلك من تفعيل الدور الرقابي لمجموعة اللجان الإشرافية لمجلس الإدارة. وذكر أن مجلس إدارة الاتحاد أقر في يونيو 2007، ميثاقا ليكون إطاراً شاملا لسلوكيات العمل المصرفي، وإسهاماً فعالا باتجاه مواصلة البنوك لمسيرتها ودورها الرئيسي والايجابي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والعمل على تدعيم هذا الدور، لما يتضمنه هذا الميثاق من عناصر تتطرق إلى أبرز القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي. ونوه بأن العمل المصرفي في الكويت يقوم على تقاليد وآداب خاصة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التقاليد والآداب العامة، موضحاً أن البنوك تعتمد بالدرجة الأولى على ثقة العملاء وتحرص على الالتزام بالموضوعية والتجرد في التعامل مع عملائها، وتبذل قصارى جهدها لتقديم خدمات مصرفية متميزة تراعي التوازن المرغوب بين مصالحها ومصالح عملائها. ولفت إلى أن البنوك تتوخى في ذلك الامانة والنزاهة ومتحرية الدقة والشفافية وهي ملتزمة بالحفاظ على السرية، مبيناً أن المصرفيين بالكويت يمثلون نموذجاً مشرفاً لسمو الخلق، إذ يحرصون على النأي بأنفسهم عن مواطن الشبهات والاستغلال الوظيفي في تحقيق مصلحة شخصية. من جهته، أكد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الدكتور عدنان شهاب الدين، أن الاخلاقيات والقيم المهنية تعد ركيزة الثقة الضرورية بين مقدم ومتلقي أي خدمة، كما تتعدى ذلك لتكون أساس أي عمل أو مهنة أو هواية يقوم بها الإنسان. ونوه بأن المؤسسة ترجمت ارتباطها بالمجتمع عبر خطط إستراتيجية تشمل 3 محاور رئيسية، تغطي دورة صناعة الإنسان الكويتي منذ الصغر وحتى دخوله معترك سوق العمل، عبر دعم نشر الثقافة العلمية في المجتمع، ودعم أنشطة البحث والتطوير وبناء قدرات العلماء والباحثين، وتطوير القدرات الابتكارية والتقنية للأفراد. في السياق ذاته، قال رئيس المنظمة العالمية للاخلاقيات المهنية والعملية، الدكتور ريتشارد غرين، إن الملتقى هو الأول من نوعه والذي يحمل صفة عالمية في المنطقة، مؤكداً أنه من المهم والمثير أن يكون متاحاً مناقشة الأمور الأخلاقية والعادت الاجتماعية بشكل عالمي، ما يحفز ويزيد مهارات الأفراد العلمية والفكرة والأخلاقية والاجتماعية. وخلال الجلسة الحوارية الأولى التي جاءت تحت عنوان «دور الدولة والاخلاقيات المهنية والعملية وتأثيراتها على عملية التنمية، أفادت رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتورة موضي الحمود، أنه على الدولة دور في تعزيز الأخلاقيات المهنية والعملية، من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل وجود اتفاق اجماعي على معيار اليوم ونشر التعليم والتوعية ومراعاة عدم وجود تضارب في المصالح، وعدم استخدام موارد الدولة في المصالح الخاصة، والحفاظ على أمان وصحة العاملين واحترام أنظمة الأمان في العمل، والإجرءات وتطبيق الانظمة واللوائح مع تبسيط الإجراءات واحترام حقوق الملكية. بدوره، أشار الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيئة مكافحة الفساد، عبدالعزيز المنصور، إلى أنه من أهم أهداف الهيئة، إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات ومكافحة الفساد، وملاحقة مرتكبيه، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة وسوء التعامل، والتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. من جهته، رأى العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا في كلية الحقوق في جامعة الكويت, الدكتور سامي الدريعي، أن الأخلاق ليست قواعد مكتوبة بل مبادئ سامية تأخذ الانسان من واقع ملموس إلى عالم افتراضي، كما أنها قاعدة تتسم بزرع القيم العليا. كما أكد مساعد المدير العام لتطوير الاعمال في هيئه تشجيع الاستثمار محمد يوسف يعقوب، في الجلسة الثانية من المؤتمر، أن الأخلاقيات تأتي من قوة الإطار الثقافي للمؤسسات موضحاً ان القيادة الرشيدة هي من تلتزم بالأخلاقيات المهنية، وأن الالتزام بالمعايير الأخلاقية بالمؤسسات ضروره للنجاح. من جهتها، قالت كالي لاس من المنظمة العالمية للأخلاقيات المهنية والعملية، إنه لا بد أن تحتوي كتب الأخلاقيات العملية على مقدمة حول السياسات العامة والأخلاقيات. العبلاني: قواعد «الوطني» جعلته نموذجاً يحتذى بالقطاع الخاص أوضح مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد أحمد العبلاني، إن للقطاع المصرفي الكويتي دوراً فعال وإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف العبلاني خلال كلمته في الجلسة الثانية من الملتقى، أن القطاع المصرفي الكويتي نجح منذ نشأته في بناء منظومة متكاملة من التقاليد والقواعد المهنية أكسبته ثقة العملاء والمتعاملين، وساعدت بشكل كبير في تخطية العديد من التحديات والأزمات التي مرت على الكويت، بداية من الاستقلال الوطني، مروراً بأزمة المناخ والغزو العراقي الغاشم على الكويت، وانتهاءً بالأزمة المالية العالمية في 2008. وأوضح أن المصارف الكويتية أهتمت بترسيخ الكثير من المفاهيم المهنية لدى العاملين لديها وأهمها، الارتباط والولاء الوظيفي، وتنظيم المنافسة والتعاون بين وحدات القطاع المصرفي، ومواكبة آخر ما وصلت إليه الصناعة المصرفية من قواعد وأساليب مهنية، ومراعاة تطبيق معايير الجودة الشاملة ومفاهيمها. وأشار إلى الدور الرائد الذي قام به بنك الكويت المركزي، في ترسيخ هذه المفاهيم عبر القواعد والتعليمات التي يصدرها باستمرار في هذا الشأن، والتي تواكب أي تغيرات قد تطرأ على القطاع المصرفي أو على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. واستعرض العبلاني تجربة«الوطني»في ترسيخ المفاهيم والقواعد المهنية بين موظفيه، إذ سعى منذ تأسيسه في عام 1952 إلى بذل قصارى جهده في تقديم خدمة متميزة عبر موظفين محترفين، استطاعوا اكتساب ثقة العملاء وبناء علاقة عميقه جمعته بعملائه على مدى 6 عقود ونصف العقد لتنتقل من جيل إلى آخر. وأكد أن البنك أُسس على معايير أخلاقية نابعة من أخلاق تجار الكويت القدامى، بحيث كانت الاتفاقات والصفقات تتم بالكلمة من دون توثيق اعتماداً على أخلاق التاجر وسمعته، مشدداً على أن القواعد الأخلاقية مترسخة لديه منذ تأسيسه. ولفت إلى أن البنك التزم بكافة القواعد والتعليمات الخاصة بالمهنية التي أصدرها بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية في الدول الأخرى التي يتواجد فيها، كما قام بوضع قواعده الخاصة لموظفيه في هذا الشأن جعلته نموذجاً يحتذى به على مستوى القطاع الخاص الكويتي، بحيث أسست هذه القواعد لمجموعة من المفاهيم والاخلاقيات مزجت بين الاخلاقيات المهنية والعملية في الأداء. وأفاد أن«الوطني»يحرص على نشر ثقافة مصرفية بين موظفيه، قائمة على السلوك الإيجابي والقواعد المهنية، عبر طرح البرامج التدريبية المتخصصة، والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، مبيناً أن البنك يسعى أيضاً لنشر هذه الثقافة المهنية عبر الفروع والوحدات التابعة له في خارج الكويت. ونوه بأن«الوطني»لم يكتفِ بنشر الثقافة المصرفية النموذجية بين موظفيه فقط، بل يقوم بشكل مستمر بتنظيم دورات وندوات تدريبية للمنتسبين إلى العديد من القطاعات المهمة في الدولة، لتعزيز الوعي المصرفي والسلوك المهني لديهم، إذ شملت هذه الدورات مختلف القطاعات مثل القضائيين والإعلاميين وطلبة المدارس والكليات، في إطار المسؤولية الاجتماعية، وتجسيداً لدوره الريادي الذي يلعبه في هذا المجال منذ عقود طويلة، وإيماناً منه بالأثر الفعال لهذه المبادرات الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه. وأكد العبلاني أن البنك قام بنشر ثقافته المهنية العريقة بين موظفيه، عبر التحفيز الإيجابي وليس عبر التعليمات والقواعد فقط، مشيراً إلى برنامج«انا الوطني» الذي أطلقه لمكافأة المتميزين من الموظفين بناء على ترشيح زملائهم، والذي يهدف إلى تحفيز الموظفين لبذل الجهد لتقديم أفضل الخدمات، وحثهم على تحمل المسؤولية وتحسين بيئة العمل. وقال العبلاني إن العمل المصرفي يقوم على تقاليد وقواعد خاصة، هي في الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من التقاليد والقواعد العامة، وإنه على المصرفي بصفته عضواً في المجتمع أن يكون نموذجاً مشرفاً في التجرد والالتزام بالموضوعية والأمانة والنزاهة ليكون أهلاً للثقة، وأن تكون علاقاته العامة والخاصة مؤكدة لهذه الصفات. وأضاف أنه يجب على المصرفي أن ينأى بنفسه عن موطن للشبهات المالية والاستغلال الوظيفي، بحيث لا يستغل وظيفته في تحقيق مصلحة شخصية، كما لا يجوز له أن يتقاضى من العملاء أي مقابل عن أي عمل يدخل في اختصاص وظيفته في البنك، وأن يتصف بالمرونة والسرعة التي يتطلبها أداء العمل المصرفي من دون أن يتخلى عن احترام القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي. وحول المنافسة بين البنوك، أكد العبلاني ضرورة أن يفصل المصرفي بين التعاون البنّاء والمنافسة الشريفة التي تدور حول مستوى أداء الخدمة المصرفية، وبين المنافسة غير المشروعة التي تضر بمصالح وحدات الجهاز المصرفي، موضحاً أن التنافس الشريف والتعاون البنّاء بين البنوك يُعد أمراً مهماً لبناء مناخ مصرفي سليم. 10 توصيات قدّم الروضان 10 توصيات خاصة لتعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية التي تترك مردوداً إيجابياً وتشمل: 1 تنمية الرقابة الذاتية للعاملين بما يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية، من خلال تعزيز الحس الوطني، وتحمل المسؤولية، والإقناع بأهمية الوظيفة وأدائها بشكل صحيح. 2 ضرورة إدراك المؤسسات بأنها لن تستطيع استثمار طاقات الأفراد وكسب ولائهم إلا من خلال قيم أخلاقية محددة، تنعكس إيجاباً على ثقة العميل، وسط وجود بعض الممارسات التجارية الصحيحة والتي تترك أضراراً على الصالح العام. 3 تعزيز التزام المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة بوضع أنظمة دقيقة لمعايير الأخلاقيات المهنية والعملية. 4 يجب على الإدارات العليا في المؤسسات أن تكون قدوة ومثلاً أعلى يحتذى به في مجـال أخلاقيات المهنة. 5 قيام المؤسسات بتنظيم دورات تدريبية عن الأخلاقيات المهنية والعملية 6 مراعاة المؤسسات المعايير الأخلاقية ووضعها ضمن معايير اختيار العاملين، وجعل الالتزام به من عناصر التقويم والترقية، والإخلال بها أثناء الوظيفة من مبررات العقوبة. 7 إدخال مفهوم أخلاقيات المهنة ضمن البرامج الدراسية في الجامعات والمعاهد لأنها تؤثر ايجابياً على الوظائف في الممارسة العملية، مع ضرورة التفاعل مع مشاكل العمل الأخلاقية لتطوير أساليب التدريس. 8 زيادة اهتمام المؤسسات بالموضوعية والاستقلالية والقدرة على مراعاة توازن المصالح. 9 تأكيد أهمية الشفافية والنزاهة بهدف التأكد من الحيادية والبعد عن أي تأثيرات جانبية. 10 زيادة وعي المؤسسات لمواجهة تحديات التطورات التكنولوجية المتعلقة بالجوانب الأخلاقية.