اعتبرت الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة أداة «قمع وإجحاف» تستهدف كردستان، معلنة رفضها المساس بحصة الإقليم فيها، فيما يواصل مسؤولون أميركيون وفرنسيون عقد لقاءات مع نظرائهم الأكراد في إطار جهود وساطة للإسراع في إطلاق المفاوضات بين أربيل وبغداد. وكان الأكراد هددوا بالانسحاب من العملية السياسية إذا خفضت حصتهم في الموازنة من 17 إلى أقل من 13 في المئة، في وقت تواجه حكومتهم برئاسة نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني مشقة في إقناع الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي بالبدء بالمفاوضات لحل الخلافات وتداعيات الأزمة التي خلفها الاستفتاء على الانفصال أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، على رغم ترحيبهم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلانه وما ترتب عليه من نتائج. وجاء في بيان للكتل عقب جلسة أحال فيها البرلمان مشروع الموازنة على لجنة المال: «نرفض الصياغات التي تتنكر لكيان حكومة ومؤسسات الإقليم عبر استخدام مفردات والتعامل معه كمحافظات في مخالفة للمادة 118 من الدستور، كما نرفض المساس بحصة الإقليم لحين إجراء تعداد سكاني، أو أي تفويض لمجلس الوزراء في زيادة النفقات عند الحاجة بناء على تقديره أو تفويضه الاقتراض من دون العودة إلى البرلمان، ونطالب بضمان الحصة العادلة للإقليم في حال الاقتراض». وشددت على أن «زيادة النفقات السيادية في شكل مبالغ فيه من 25 إلى 39 في المئة، وخفض حصة الإقليم من النفقات الحاكمة بمقدار الثلث وجعلها نفقات فعلية، وكذلك مخصصات الرواتب والرعاية الاجتماعية تجعل من هذه الموازنة أداة قمع وظلم وإجحاف بحق الإقليم»، وزادت أن «عدم تخصيص مبالغ للبيشمركة في موازنة القوات المسلحة، وكذلك للتسليح والتدريب يعد تمييزاً ومخالفة دستورية وإنكاراً لتضحياتها ضد النظام السابق وتنظيم داعش باعتبارها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية»، داعية إلى «عدم تكرار الخلل في عدم ذكر محافظة حلبجة ومنحها حصة تنمية المحافظات». وقال النائب عن «الجماعة الإسلامية» زانا روستايى لـ «الحياة»: «سبق وأعلنا أننا سنقاطع الجلسات، وهددنا بالانسحاب من العملية السياسية في حال المساس بحصة الإقليم، وتم خرق التوافق في عملية التصويت على قرارات مجلس الوزراء وفرض الغالبية مقابل وزيرين كرديين، ومن جانبنا كنواب سنتخذ كل الخطوات القانونية للحيلولة دون إبقاء الحصة السابقة البالغة 17 في المئة، لأن النسبة حددت وفقاً للتقديرات المتعلقة بعدد السكان، في حين لم يجر أي تعداد رسمي». وذكرت مصادر مطلعة أن الكتل الكردية ستحاول استمالة الكتل السنية لمقاطعة الجلسات المخصصة لقراءة مشروع الموازنة، والعمل على إعادتها إلى مجلس الوزراء وإخضاعها لتعديلات. وأعلن محافظ حلبجة عثمان علي، خلال مؤتمر صحافي أمس، أنه سيجتمع مع «الكتل الكردية للبحث في إمكان إدراج المحافظة ضمن الموازنة على رغم اعتراف الحكومة الاتحادية بالمحافظة رسمياً»، وشدد على «رفض التعامل المباشر مع بغداد إلا من خلال حكومة الإقليم». وعزا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي العلاق تعثر إطلاق المفاوضات إلى «عدم إعلان الإقليم رسمياً إلغاء نتائج الاستفتاء، باستثناء إعلانه الترحيب واحترام قرارات المحكمة الاتحادية، والحكومة الاتحادية تشترط إعلاناً رسمياً قبل الموافقة على الدخول في الحوار». في غضون ذلك، أجرى وفد أميركي برئاسة السفير في بغداد دوغلاس سيليمان يرافقه القنصل العام في الإقليم محادثات في السليمانية مع هيرو إبراهيم أحمد، زعيمة ما يعرف بجناح «الغالبية» في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» عقيلة مؤسسه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني ونجلها بافل طالباني، على ما أفاد بيان لرئيس جهاز «الأمن والمعلومات» في الإقليم لاهور طالباني، ونقل عن سيليمان قوله إن بلاده «مستعدة لدعم وتقديم ما يلزم للتقريب بين أربيل وبغداد وحل الخلاقات العالقة وفقاً للدستور». إلى ذلك، دعا القيادي في «الوطني» ملا بختيار فرنسا إلى «الإشراف على المفاوضات بين أربيل وبغداد»، وقال في بيان إنه التقى القنصل الفرنسي في الإقليم دومينيك ماس، لافتاً إلى أن «هذا الإشراف من شأنه أن يظهر الطرف الذي يرفض الالتزام بالدستور ومن يقوم بخرقه»، ونقل عن ماس قوله إن «فرنسا ترى من الأهمية أن يزور وفد من أربيل بغداد في أسرع وقت ممكن». في بغداد، واصل زعيم «الجماعة الإسلامية» الكردية علي بابير محادثاته مع القوى السياسية ، واتفق مع رئيس البرلمان سليم الجبوري على «ضرورة التعاون في إيجاد حلول تدعم الاستقرار الدائم، وضرورة تغليب لغة الحوار، ووضع حد للأزمات المتنامية». من جهة أخرى، باشر القيادي في حركة «التغيير» هفال أبو بكر أمس مهامه محافظاً للسليمانية، وجاء ذلك بعد أن كانت الحركة ترفض تعيينه بمرسوم من رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني في اعتراض على شرعيته بعد انتهاء ولايته، قبل أن يعلن الأخير نهاية تشرين الثاني الماضي تنحيه ونقل صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان، وجاءت الخطوة في إطار اتفاق للحركة مع «الوطني» على تقاسم إدارة المحافظة كل سنتين».