أرسلت كردستان أمس ثلاثة وفود فنية إلى بغداد في محاولة لـ «منع» تمرير الموازنة، لافتة إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة من برلمان الإقليم وحكومته لتبادل المعلومات وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة. وكانت الحكومة المركزية أرسلت مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وينص على خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى 12.6 في المئة. وأعلنت الحكومة الكردية في بيان، أن «رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني ووفد حكومي مرافق لهما، اجتمعا في برلمان كردستان مع نائب رئيس البرلمان جعفر إيمينكى وسكرتيرة البرلمان بيكرد طالباني ولجان الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة والشؤون المالية والاستثمار والشؤون القانونية». وأضافت: «تمت مناقشة الخيارات المعروضة على الحكومة وكيفية التعامل مع الوضع المالي لسنة 2018، والاعتماد على الحكومة الاتحادية أو على إيرادات الإقليم، والنسبة المحددة لكردستان في مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الاتحادي، وإيرادات النفط، آلية إعادة القروض، ومواجهة الفساد، وعملية الإصلاح وتامين شفافية أكبر في مجال الإيراد العام، خصوصاً واردات النفط والغاز، وصياغة الآلية المطلوبة لتدشين صندوق كردستان وتنظيم الجهود من اجل الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان». وأشار البيان إلى أن «الجانبين أكدا التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان في الإقليم لتجاوز الأوضاع واتفقا على أن يكون تأمين رواتب الموظفين الأولوية بالنسبة إلى عمل الحكومة والبرلمان، وعلى أن عملية الإصلاح ضرورية ومهمة». وتابع البيان: «تقرر أن تقوم اللجان البرلمانية الثلاث بزيارة البرلمان الفيديرالي في محاولة لمنع تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 الذي يخفض حصة كردستان، كما تقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البرلمان والحكومة لتبادل المعلومات وتشخيص النواقص وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل». وانتقدت بعض الكتل الشيعية والسنية الكثير من المواد في مسودة الموازنة، خصوصاً تلك المتعلقة بالاستقطاع من رواتب الموظفين وعدم تخصيص بند لتمويل «الحشد الشعبي» وحصص المحافظات المنتجة للنفط المعروفة بـ «البترودولار» وغير ذلك من الملاحظات. وأبدت لجنة المال البرلمانية أمس، اعتراضها على إحالة الموازنة عليها بشكلها الحالي. وقال النائب جبار العبادي إن هذا الأمر «إجراء غير قانوني واللجنة المالية غير مقتنعة به وستواجه صعوبات ومشكلات في عملها». وأضاف أن «اللجنة غير معنية بالتفاوض مع الحكومة، وكان الأجدر أن تأخذ الموازنة مسارين، إما أن تقرأ قراءة أولى لتأخذ مسارها القانوني، أو أن تكون هناك مخاطبات مع الحكومة». وزاد: «كان يجب التفاوض بين رؤساء الكتل والحكومة بوجود هيئة رئاسة البرلمان»، مشيراً إلى أن «الموازنة لم تخضع للنقاش المفصل داخل اللجنة، إلا أن هناك بعض الملاحظات الشخصية للأعضاء حول الإيرادات والنفقات وغيرها».