بعد أن تلقت دولة الكويت ردوداً إيجابيةً من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ، توالى وصول الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية الممهدة للقمة الخليجية التي ستعقد في الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء ٥ - ٦ /١٢/ ٢٠١٧ م ، ومن المرجح أن تبحث القمة قضايا متعددة وموضوعاتٍ سياسية واقتصادية تخدم شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ولكن القمة ستنأى عن بحث أزمة قطر - غير المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات والمتروكة للوساطة الكويتية - تحدياً للمتربصين بالبيت الخليجي العربي . وفي يقيني أن مستوى تمثيل الدول سيكون مفاجئاً وصادماً لكل محاولات تقويض الوحدة الخليجية العربية كما أنَّ التئام القمة على أرض دولة الكويت أكبرُ تحدٍّ للمتربصين والكائدين والمراهنين على وحدة البيت الخليجي العربي ، وسيكون انعقاد القمة الخليجية في الكويت رسالة واضحة تؤكِّدُ تثبيت وحدة دول الخليج العربي ، واستمرارية مسيرة ووجود وكيان مجلس التعاون الخليجي ، بعد تناثر الشائعات وترويج التسريبات المشبوهة المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحدثت عن (انفصال!) دولة و (استبعاد!) دولةٍ أخرى ! من منظومة المجلس . وفي رأيي أن القرار الخليجي كان حكيماً باستبعاد الموضوعات الخلافية واستبعاد أزمة مقاطعة قطر من قِبَلِ الدول الخليجية الثلاث وجمهورية مصر العربية من جدول أعمال اجتماعات القمة ، وعدم طرحها نهائياً وترك ملف الأزمة القطرية ومعالجتها للوساطة الخليجية وجهود ومساعي سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي سيتخذ الموقف والإجراء المناسب في الوقت المناسب ، واقتصار البحث على قضايا وموضوعات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية والتعليمية وغيرها من أوجه تنمية الروابط الخليجية العربية بما يخدم مصالح وشعوب دول المجلس والمقيمين في تلك الدول . وكلنا أمل في أن تساهم القمة الخليجية في دولة الكويت في تنقية الأجواء وصفاء النوايا والسرائر بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي ، وتوحد الجهود لمواجهة عدونا المشترك والتصدي له وهو النظام الفارسي الإيراني المتربص بنا جميعاً والذي يتباهى باحتلاله للعواصم العربية واحدةً تلو الأخرى .عبدالله الهدلق