الشارقة: أحمد البيرق:شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، الراعية الفخرية للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، صباح أمس الاثنين، وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها مؤسسة «نماء»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار «المرأة تميز اقتصادي»، وتستمر فعالياتها حتى اليوم الثلاثاء، في مركز «إكسبو الشارقة».واطلع صاحب السموّ حاكم الشارقة، فور وصوله إلى مقر إقامة القمة والمعرض المصاحب لها، ترافقه ريم بن كرم، مديرة مؤسسة «نماء»، على منصات المؤسسات المشاركة، حيث زار جناح «نماء»، وتعرف إلى التطبيق الجديد لمجلس سيدات أعمال الشارقة، إحدى المؤسسات التابعة لها، وتفقد سموّه آخر التحديثات الجارية على مشاريع مؤسسة القلب الكبير ومبادراتها. كما زار منصة «المصممين الإماراتيين»، واطلع على المجوهرات المصممة بأيدي نخبة من الحرفيات الإماراتيات. وتسعى القمة التي تستضيف 70 متحدثاً رئيسياً من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية، والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، في 20 جلسة متنوعة، إلى تحقيق «أهداف التنمية المستدامة»، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.ويشارك في فعاليات القمة 1000 من المهتمين بتمكين المرأة اقتصادياً، والمعنيين بالمساواة الكاملة بين الجنسين، بالتزامن مع اهتمام واسع بتغطية أحداثها من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.وتهدف القمة إلى حشد الجهود والخبرات من مختلف أنحاء العالم، لبحث سبل دعم المرأة وترسيخ مكانتها اقتصادياً، على أسس تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل المجالات، كما تهدف إلى تقييم الطرق والمنهجيات الرامية لبناء اقتصاد عالمي ملائم للمرأة، فضلاً عن التركيز على تحديد الفرص الواعدة ضمن القطاعات الأكثر أهمية، وتوفير فرص العمل المناسبة للمرأة، وتعزيز الإنجازات التي حققتها رائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم.وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، قالت سموّ الشيخة جواهر «نلتقي هنا اليوم لأجل المرأة، لنقرأ معاً فرص الارتقاء بها اقتصادياً، وأثر ذلك في تجارب ريادتنا، حيث نطل من واقعنا على حال المرأة على المستوى العالمي، والعربي، والمحلي».وأضافت «حرصي الكبير على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والإسهام الفاعل في توفير السبل لذلك على الصعد كافة، ليس للشعارات والاحتفالات؛ وإنما هو إيمان راسخ بأن المرأة التي تستطيع أن تحقق استقلاليتها المهنية والمادية، لن تسمح لأي فرد أو جهة سلبها حق اتخاذ القرار، ولن يكون لأحد سلطة عليها في تقرير مصيرها».وتابعت سموّها «تشير الدراسات إلى أن تشغيل المزيد من النساء في شركات القطاع الخاص، سيرفع من إنتاجية العمالة بنسبة تصل إلى 25% في بعض الدول، ما يجعلنا نقف عند فرص كبيرة لم تأخذ المرأة نصيبها العادل فيها، منها ما هو ظاهر على صعيد نسبة المشاركة في سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص، ومنها ما تظهره الإحصاءات عن معدلات تعلّم المرأة ونسبه، وصولاً إلى خيارات النمو المتاحة في قطاعات أعمال عديدة».وأوضحت «نلتقي اليوم في هذه القمة العالمية لأن المرأة هي قلب المجتمع، الذي إذا صحّ تعافى سائر الجسد، ونهض، وهذا ما تنبهت إليه الكثير من المدن والبلدان، وحققت عبر التكامل والتكافؤ بين الرجل والمرأة، نقلة حضارية واثقة ومستدامة، لكن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من الوعي والعمل، على المستوى الدولي، للارتقاء بالمجتمع عبر المرأة».وأضافت سموّ الشيخة جواهر «إن من التجارب الدولية التي أفتخر أن نقف عندها اليوم، تجربة دولة الإمارات، وما قطعته على صعيد الارتقاء بالمرأة، فخلال العقود الأربعة الماضية، خاضت الإماراتية تجربة رائدة مجتمعيا واقتصاديا، تجسدت في حجم الأعمال الكبرى التي تتولى إدارتها، وفي نسبة إسهامها في الناتج المحلي، إلى جانب ارتفاع مستواها التعليمي، وتعاظم حجم خبراتها العملية».وتحدثت سموّها عن تاريخ مشاركة الإماراتية في مسيرة نمو الدولة، بقولها «لم تكن الإماراتية في مراحل تطور البلاد، بمعزل عن القطاع الاقتصادي، فمشاركتها فيه بدأت منذ ما قبل ظهور النفط الذي سخّر للتطوير والتنمية، والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمجتمع وأفراده، لتمتد وتشمل كل أشكال الخدمات الضرورية للحياة الكريمة».وأضافت «المرأة في الإمارات باتت تشكل اليوم 70% من طلبة الجامعات، وهو رقم قد يكون غير مسبوق إقليمياً، كما تمثل 46.6% من سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتتجاوز مشاركتها نسبة 66% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، الذي تتولى فيه نسبة 30% من المناصب القيادية، و15% من الوظائف التخصصية والأكاديمية، وهذه الأرقام جميعها تبعث على التفاؤل والثقة بمستقبل أخواتنا وبناتنا في دولتنا الإمارات».وتابعت «ليس غريباً القول إن تمكين المرأة اقتصادياً هو السد المنيع الذي سيحفظ ديمومة مسيرة نمو أي حضارة، حيث لا تحدث الأرقام فرقاً، بقدر ما نلمس الأثر على أرض الواقع، إذ إن المرأة رأس مال ثمين يساوي الارتقاء به، صناعة مستقبل بلدان وأجيال بأكملها».وقالت سموّها «بادرنا، خلال الفترة الماضية، بتفعيل شراكاتنا وتطوير تعاوننا مع كثير من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية، لتحقيق مزيدٍ من التمكين للمرأة اقتصادياً، وليس أدل على ذلك من تواصلنا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم برنامجها العالمي «تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال»، الذي سيفتح المجال واسعاً عند البدء بتطبيقه لتحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في الأعمال التجارية، وبالتأكيد لن نقف عند هذه المبادرة، وإنما سنواصل المسيرة معاً، لمستقبل أكثر ازدهاراً للمرأة وحضورها الفاعل في الاقتصاد وفي سائر مجالات الحياة الأخرى».حضر حفل انطلاق القمة، الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والموانئ البحرية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، والعميد سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وفومزيل ميلامبو نغوكا، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وريم بن كرم، مديرة مؤسسة «نماء»، وجمع غفير من سيدات الأعمال والمجتمع، وممثلي الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة.وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، خلال الحفل «إنّ تمكين المرأة في المجتمع يمثّل بالنّسبة إلينا في دولة الإمارات، أمراً أساسياً، يشكّل كل جوانب التنمية البشرية في الدولة، ونحظى في ذلك، بالرؤية الحكيمة، والإنجازات الرائعة والمتوالية، لسموّ، أمّ الإمارات، الوالدة الفاضلة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أعزّها الله، إن هذه السيّدة العظيمة دائماً، تعمل بكلّ عزمٍ وتصميم، على إزالة كل العوائق الاقتصادية والمجتمعيّة التي تحول دون تقدّم المرأة في الإمارات، خلال حياتها كلّها، إنّ سموّ أمّ الإمارات، تؤكّد لنا دائماً أنّ علينا جميعاً واجباً ومسؤولية في تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في مسيرة المجتمع».وأضاف «إنّ دولة الإمارات اليوم، وهي تحتفل بيومها الوطنيّ السادس والأربعين، نجدها، وهي تتسم، بالمشاركة الواسعة للمرأة، في كل أوجه النشاط الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ. المرأة في الإمارات، تتعلّم إلى أعلى مستوىً، تتطوّر طاقاتها إلى الحدّ الأقصى، تسهم في مسيرة المجتمع، دون تمييزٍ أو عوائق».وتابع «إنّ هذه القمّة العالمية وهي تتطلّع إلى عام 2030، إنما تنطلق من واقع أنّ المرأة بشكْلٍ عام، وحتى الآن لم تقمْ بعْد بدوْرها الكامل في مسيرة التنمية في العالم، نرى ذلك حتى في البلاد الصّناعيّة التي تحْظى بنسبٍ مرتفعةٍ نسْبياً لمشاركة المرأة في سوق العمل، مازلْنا نلاحظ أنّ راتب المرأة يقلّ عن راتب الرّجل، كما نلاحظ أنّ القوانين والتّشريعات في حاجةٍ إلى تعديلاتٍ ملائمة، نلْمس تفْرقةً غيْر عادلة في مواقع العمل بيْن المرأة والرّجل، هناك توقّعات بأنْ تشغل المرأة وظائف بعيْنها وفي كثيرٍ من الأحوال هناك تجاهلٌ لقدْراتها ومهاراتها في الأداء والإنجاز، ولعلّ ما نسمعه ونشاهده الآن في كثيرٍ من البلْدان عمّا تتعرّض له المرأة منْ تحرّش وعنْفٍ ومعاناة في سوق العمل، يؤكّد ما نعْرفه جميعاً، منْ أنه على الرّغْم من أنّ ظروف المرأة قد تحسّنت خلال العقود الماضية، فإنه لايزال أمامنا المزيد الذي يجب عليْنا عمله، إذا ما أردْنا بالفعْل أنْ نحقّق المشاركة الفاعلة للمرأة في شؤون المجتمع والعالم». وقالت فومزيل ميلامبو - نغوكا «تشكلت الشراكة بين مؤسسة «نماء»، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وتعززت، منذ بداية تأسيسها مطلع يناير الماضي، خلال الاجتماع قبل الأخير للجنة الأمين العام للأمم المتحدة الرفيعة، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، لتعزز دولة الإمارات مكانتها الريادية، فيما يتعلق باللجنة، وتعد قمتنا اليوم مثالاً بارزاً على الطريقة التي يمكن لأعضاء الجلسة أن يواصلوا فيها مسيرة اللجنة، ويدعم بعضهم بعضاً، بهدف وضع الرؤى موضع التنفيذ، دون إغفال أحد».وأضافت «حدّدت اللجنة، سبعة عوامل رئيسية دافعة للتمكين الاقتصادي للمرأة: تغيير قواعد التمكين ومعاييره، وضمان توفير الحماية القانونية، وإصلاح القوانين والمعايير المتعلقة بالتمييز والمساواة بين الجنسين، ومعالجة العمالة والرعاية غير المدفوعة الأجر، والحد منها، وإعادة توزيعها، وبناء الأصول، ويشمل ذلك إدماج المرأة رقمياً ومالياً، وتمكينها من التملّك، وتنمية المهارات، وتغيير ثقافة وممارسات الأعمال التجارية الحالية، ويتضمن ذلك التوقيع على مبادئ تمكين المرأة، وتطوير سياسات وممارسات الأنظمة الشرائية المؤسسية، وتطوير ممارسات القطاع العام في مجال التوظيف والأنظمة الشرائية».وعن أهمية القمة وما تطمح إليه، قالت ريم بن كرم «لا تزال كثير من دول العالم تتجاهل دور المرأة في منظوماتها الاقتصادية، أو ربما لم تدرس حقيقة حجم الخسارة الكبيرة التي تتكبدها نتيجة غياب نصف ثروتها البشرية عن قطاعات العمل والإبداع والابتكار، وهي بذلك تفقد الكثير من فرص تقدمها وتطورها، نتيجة إبقاء هذه الطاقات البشرية الهائلة شبه معطلة عن المشهد الاقتصادي».وأضافت «لتأكيد الدور الإماراتي الداعم والمؤثر في الارتقاء بالمرأة وتمكينها في القطاعات الاقتصادية وسوق العمل، أطلقت «نماء»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة «التعهد» الخاص بمبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووجهنا الدعوة إلى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات للتعهد بالالتزام بالمبادئ الأساسية لتمكين المرأة في بيئة العمل، مثل حقها في نيل الوظائف، والترقيات على مبدأ الكفاءة والمساواة بين الجنسين، ومبادئ أخرى تسهم في الارتقاء بها، وقد حظيت هذه الدعوة باستجابة واسعة تجعلنا أكثر تفاؤلاً إزاء مستقبل المرأة في المنطقة».يشار إلى أن «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، تعد حدثاً فريداً من نوعه يعقد للمرة الأولى، ويظهر حجم التعاون الكبير والمهم بين «نماء» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للعمل معاً لحشد كل الجهود والطاقات لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، في إطار دعم المؤسسة للبرنامج العالمي «تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال»، الذي يهدف تطبيقه محلياً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في ريادة الأعمال في الشارقة، والإمارات.وتدعو «نماء» الراغبين بالمشاركة في القمة، أو التعرف إلى آخر مستجداتها، إلى زيارة الموقع الإلكتروني: http://weesummit.com.