رفع مجلس بلدي الشمالية مقترحا لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء مواقف متعددة الأدوار لقوارب الصيد السريعة (الطراد) قرب المرافئ. بدوره، علق عضو المجلس حمد الدوسري على المقترح، وقال: «للأسف ما يتم تقديمه من مقترحات لا تتعدى أنها تسجل في المحاضر، ولكن دون تنفيذ ودون أي مبادرة للعمل على تنفيذ المشاريع التي يتقدم بها المجلس». من جهته، علق نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي على المقترح، وقال: «للأسف هناك الكثير من المستثمرين من القطاع الخاص، إلا أن الجهات الرسمية تعطل مثل هذه المبادرات». وعلق عضو المجلس عبدالله الدوسري، قائلا:«أعتقد أن المجلس يعيش بعض الاحلام، ويجب عليه طرح مقترحات تلامس الواقع، ويمكن تطبيقها». وبررت لجنة الخدمات والمرافق العامة المقترح عدم وجود أماكن مخصصة ومجهزة لإيقاف قوارب الصيد السريعة، أو بدائل في الوقت الحالي، لصعوبة إيجاد مكان بديل، ما يضطر بعض الأفراد لإيقاف (الطراريد) قرب أماكن سكنهم، مسببين إرباكا للحركة المرورية وسط الأحياء السكنية، وافتقاد عنصر الأمان الذي يحمي قوارب الصيد السريعة من السرقة أو العبث بمحتوياتها نتيجة ركنها بصورة عشوائية ودون حراسة أو أماكن آمنة، وعشوائية ركن قوارب الصيد السريعة، وتكدسها وسط البحر أو على الشاطئ يعرض حياة مرتادي السواحل للخطر، وتعطي مظهرًا غير حضاري وجمالي للموقع. وأوصى المجلس وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعمل اللازم بشأن المقترح، وذلك وفقا للاشتراطات المتبعة من خلال توفير قطعة أرض لتطبيقه، حيث أبدى أحد المستثمرين استعداده لتطبيق هذا المقترح، وتفعيل جانب الرقابة والتفتيش في الجهاز التنفيذي؛ بهدف رفع مستوى العمل وتصويب أخطاء المتجاوزين للقانون في الموضوع المذكور، بما ينعكس إيجابا على تطوير الأداء والارتقاء، وتوعية الجمهور وتقديم مواد إعلامية إرشادية توجيهية هدفها الأمن والسلامة، والحد من عشوائية هذه المشكلة مع العمل الجاد للقضاء عليها. الجنيد: «الشمالية» دون أي استملاك قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية طه الجنيد إن المجلس لم يستطع استملاك أي عقار طوال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف الجنيد ان المجلس البلدي في المحرق استطاع استملاك 7 أراضٍ في الفترة الماضية، والبلدي الشمالي لم يستملك أي أرض، وتساءل الجنيد: «هل هناك تفرقة بين المجالس البلدية في الاستملاكات». وجاء رد الجنيد أثناء مناقشة ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات على توصية للمجلس باستملاك أرض لمواقف سيارات مركز جابر الصباح في باربار، حيث جاء رد الوزير: «تمت إحالة هذا القرار إلى وزارة الصحة لإبداء مرئياتها حول مدى رغبتهم في استملاك العقار المشار إليه وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض». تكليف شركة النظافة بصيانة المماشي قال مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم إن البلدية تدرس التعاون مع مديرية أمن الشمالية من خلال تخصيص أفراد شرطة المجتمع في المماشي والسواحل ولو بصورة جزئية لأيام الإجازات الأسبوعية، جاء ذلك خلال مناقشة مستوى النظافة والصيانة في حدائق ومماشي المحافظة الشمالية. وأضاف الغتم: «نحن نسعى إلى هذا الأمر ونطلب دعمكم للتنسيق مع مديرية أمن الشمالية، أما بالنسبة بموضوع تنظيف دورات المياه في المماشي فنحن في المراحل النهائية لوضع التسعيرة لتكليف شركة النظافة بأعمال النظافة الدورية بدورات المياه، كذلك ونحن مع فرض الرسوم بالتنسيق معكم مثل ما حصل في المحافظات الأخرى، كما ان هناك توجهًا لإقفال دورات المياه وتكليف حارس بفتحها عند الطلب». من جهتها، علقت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية الشمالية لمياء الفضالة: «أن المشاكل التي واجهناها في بلدية الوسطى سابقا واجهتها في الشمالية، هناك إهدار للمال العام في أعمال الصيانة، توفير المماشي والحدائق ضمن خطتنا؛ لذلك لا بد من حملة وطنية استراتيجية من جميع الجهات للحفاظ على المرافق العامة، ميزانية الصيانة تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، ونحن بحاجة حملة استراتيجية كبرى». واعتبر أعضاء مجلس بلدي الشمالية رواد الحدائق والمماشي العامة هم المسؤول الأول على الحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم تحميل الجهاز التنفيذي المسؤولية في تدهور النظافة والمنشآت بشكل مستمر. وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة طه الجنيد:«لا نحمل الجهاز التنفيذي المسؤولية عن تدهور النظافة في المماشي والحدائق، فالمواطن هو المسؤول الأول عن نظافة المرافق العامة». وتساءل: «إلى متى يستمر صرف الأموال في أعمال الصيانة الدورية التي تستنزف الميزانيات، سمعنا عن خطة لتركيب كاميرات لمراقبة الحدائق لكن دون فائدة، لابد من الردع وتفعيل نظام المخالفات». بدوره، قال نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي: «لايمكن الحفاظ على المرفقات العامة إلا من خلال فرض رسوم على المرافق العامة، عندها سيشعر المواطن بالمسؤولية، فالمواطن هو المسؤول عن الحفاظ على المرافق العامة». وقالت العضو بدور بن رجب: «أعتقد انه لا بد من تفعيل مشروع أصدقاء البيئة، فهو الحل للحفاظ على المرافق العامة، حيث سيكون المواطن شريكًا، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من جيران الحدائق للحفاظ عليها وكذلك المماشي». وعلق رئيس اللجنة الفنية علي الشويخ على ذلك، وقال: «أغلب العاملين في الحراسات الخاصة غير ملمين بالعمل، وأغلبهم لا يدري بعمله، وقد قمت بجولة على بعض المناطق، الحراس يأتون لهذه الوظيفة للعمل فقط دون تأهيل للقيام بهذه الوظيفة».