أحال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مقترح مجلس بلدي المنطقة الشمالية بإنشاء مواقف متعددة الأدوار لقوارب الصيد السريعة (الطراد) قرب المرافئ، الى شؤون الزراعة والثروة البحرية للدراسة.وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي طه الجنيد إن مستثمرًا من القطاع الخاص أبدى استعداده الكامل لتنفيذ المشروع، مبينًا أن المجلس اجتمع أكثر من مرة مع المستثمر، حيث أبدى استعداده على أن توفر وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أراضي قريبة من المرافئ لإقامة المشروع.وبررت لجنة الخدمات والمرافق العامة المقترح عدم وجود أماكن مخصصة ومجهزة لإيقاف قوارب الصيد السريعة، أو بدائل في الوقت الحالي، لصعوبة إيجاد مكان بديل، ما يضطر بعض الأفراد لإيقاف (الطراريد) قرب أماكن سكنهم، مسببين إرباكا للحركة المرورية وسط الأحياء السكنية، وافتقاد عنصر الأمان الذي يحمي قوارب الصيد السريعة من السرقة أو العبث بمحتوياتها نتيجة ركنها بصورة عشوائية ودون حراسة أو أماكن آمنة.وعشوائية ركن قوارب الصيد السريعة، وتكدسها وسط البحر أو على الشاطئ، يعرض حياة مرتادي السواحل للخطر، وتعطي مظهرًا غير حضاري وجمالي للموقع.وأوصى المجلس وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعمل اللازم بشأن المقترح، وذلك وفقًا للاشتراطات المتبعة من خلال توفير قطعة أرض لتطبيقه، حيث أبدى أحد المستثمرين استعداده لتطبيق هذا المقترح، وتفعيل جانب الرقابة والتفتيش في الجهاز التنفيذي؛ بهدف رفع مستوى العمل وتصويب أخطاء المتجاوزين للقانون في الموضوع المذكور، بما ينعكس إيجابا على تطوير الأداء والارتقاء، وتوعية الجمهور وتقديم مواد إعلامية إرشادية توجيهية هدفها الأمن والسلامة، والحد من عشوائية هذه المشكلة مع العمل الجاد للقضاء عليها.