سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليصل إلى نحو 13 في المائة، مدفوعا بارتفاع تكاليف النقل والمواصلات والصحة وأسعار المواد الغذائية مع تراجع الليرة التركية لأدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية.وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس (الاثنين) أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 12.98 في المائة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و11.9 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسجل شهر أكتوبر ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.49 في المائة، متراجعا عن نسبة 2.08 في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يشير إلى ارتفاع للتضخم بنحو 9.52 منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي.وتوقعت الحكومة التركية خلال شهر سبتمبر الماضي تضخماً بنسبة 5 في المائة عام 2020، نزولاً من 8.5 في المائة في 2016، و9.5 في المائة المعدل المتوقع في نهاية 2017. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع معدل التضخم بنسبة شهرية تقدر بنحو 1.5 في المائة، بأعلى من توقعات المؤسسات المالية التركية.وتقدمت تكاليف النقل والمواصلات عوامل الارتفاع في معدل التضخم السنوي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 18.6، كما سجلت أسعار الغذاء والصحة ارتفاعات كبيرة. وارتفع التضخم في قطاع الملابس والأحذية إلى 3.77 في المائة في نوفمبر الماضي، وهو أعلى معدل شهري لهذا القطاع. فيما لم تحدث أي زيادة في مجموعات الإنفاق الرئيسية، بينما سجلت أدنى زيادة في قطاع المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.01 في المائة. كما أثر تراجع الليرة التركية إلى أدنى معدلاتها في نوفمبر الماضي بصورة سلبية على التكاليف. وتتوقع الحكومة والمؤسسات المالية التركية تراجع التضخم عام 2018 في الوقت الذي ارتفعت فيه توقعات النمو للعام الحالي، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام، ويرجع ذلك إلى قوة الصادرات.وارتفع معدل النمو خلال الربعين الأول والثاني من العام بنسبة 5 في المائة و5.1 في المائة على التوالي، بعد أن سجل أقل من 3 في المائة العام الماضي، مما حدا بوكالات التصنيف الدولية إلى تعديل توقعاتها لمعدل النمو خلال العامين الحالي والمقبل.على صعيد آخر، بلغت قيمة الصادرات التركية من السيارات خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي، 26 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 21 في المائة، مقارنة مع الأشهر نفسها من العام الماضي.وقال أورهان صابونجي، رئيس اتحاد مصدري السيارات التركي (أولوداغ) إن قطاع السيارات حقق رقما قياسيا جديدا في الصادرات، واستطاع تحطيم الرقم المسجل في عام 2014، والذي بلغ 24.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطاع صناعة السيارات يواصل تصدر قائمة المنتجات التركية من حيث الصادرات للعام الحادي عشر على التوالي.وأظهرت البيانات الصادرة عن الاتحاد، أن قيمة صادرات تركيا من السيارات بلغت 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، بزيادة 17 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.في سياق آخر، توقع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز أن يصل حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بحلول نهاية العام الحالي إلى حدود 10 مليارات دولار، قائلا إن الجانبين يسعيان لتحقيق هذا الهدف.وقال يلدز لوكالة «الأناضول» التركية إن البلدين يسعيان لتعزيز علاقاتهما التجارية ويرغبان في تحقيق قفزة نوعية في مجال التجارة، واستعادة حجم التبادل التجاري الذي سُجل عام 2013، والذي وصل إلى 16.7 مليار دولار.وتراجع التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا خلال السنوات الماضية، بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلث مساحة البلاد في 2014، وانخفاض الموارد المالية للعراق نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.من جانبه، أكد السفير العراقي في أنقرة هشام علي الأكبر العلوي رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها التجارية مع تركيا، وقال، في ندوة بغرفة تجارة وصناعة شانلي أورفا (جنوب تركيا)، إن البلدين يمتلكان القدرات اللازمة لرفع حجم التجارة بينهما، موضحا أن العراق يعمل على تنويع اقتصاده، وأن مشروعات إعادة الإعمار تمثل فرص عمل إضافية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك الذين يمتلكون خبرات كبيرة في هذا المجال.من ناحية أخرى، أعلنت شركة «تورك ستريم» المشرفة على مشروع «السيل التركي» الانتهاء من إنشاء 30 في المائة من الجزء البحري من المشروع الهادف لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي التركية إلى دول القارة الأوروبية. وأشارت الشركة، في بيان نقلته وسائل الإعلام التركية، إلى أنها أكملت إنشاء 555 كيلومترا من خط الأنابيب الذي يجري مده تحت قاع البحر الأسود. وأوضحت أن هذا الجزء يمثل 30 في المائة من إجمالي الخط البحري لمشروع «السيل التركي»، وأنه استكمل خلال فترة وجيزة تقدّر بأقل من 7 أشهر.وتم توقيع اتفاق مشروع «السيل التركي» في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، ويتكون المشروع من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيخصص أحد الخطين لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، بينما سيخصص الخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.