قالت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي بعد التوصل إلى تحديد مكانه.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن العادلي تقدم لتنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه وذلك بعد تحديد مكانه وإخطاره بالحكم. وكان العادلي قد وجهت له العديد من التهم عقب ثورة 25 يناير، أبرزها قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال و فساد الداخلية. تم تبرئته في العديد من هذه القضايا، غير أنه تمت إدانته في قضيتين هما سخرة الجنود والتى حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية. اختفي حبيب العادلي عن أعين الشرطة المصرية وسط العديد من التكهنات حول اختفاءه غير أن نيابة النقض اشترطت فى مذكرتها بشأن قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، تسليم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لنفسه قبل جلسة نظر الطعن فى 11 يناير/كانون الثاني المقبل، حتى يتم قبول طعن، ومن ثم  أصبح لازما على العادلى أن يقدم نفسه للمحكمة لتنفيذ العقوبة قبل هذه الجلسة، وإلا يسقط حقه فى الطعن، كما أكدت النيابة فى مذكرتها. وحتى وقت سابق ظل العادلي هاربا من تنفيذ حكم قضائى، وبحسب وزارة الداخلية فإنه لم يستدل على مكانه، بعد أن  صدر ضده فى 15 أبريل الماضى حكما بالسجن لمدة 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على نحو 529 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية، وهو حكما نهائيًا وواجب النفاذ. وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابًا رسميا فى 15 مايو/آيار إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود “العادلى”، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم، وتوقع البعض قيام العادلي بتسليم نفسه  صباح يوم الجلسة، حتى لا يسقط حقه فى الطعن.