وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد وإنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية. وأجاب الوزير حين سئل عما إذا كانت السلطات قد أوقفت حملة الاحتجازات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال "على حد علمي هذا هو الوضع". وتابع "الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد". ومن المقرر أن يمثل البعض أمام المحكمة، إلا أن السلطات تسعى للتوصل إلى تسويات مالية مع معظمهم وقالت في الأسبوع الماضي إنه جرى التوصل لأولى التسويات. وذكر مسؤولون أن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بن عبد الله بعد الاتفاق على سداد أكثر من مليار دولار. وقال القصبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أميركيين إن وزارة المالية فتحت حسابا خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 مليارا و100 مليار دولار. وتابع "هذه الأموال ستستخدم بالتأكيد في الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين لأنه مال الشعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشروعات التنمية". وأضاف أن من المتوقع أن يصدر النائب العام خلال أيام قليلة بيانا عما آل إليه التحقيق بما في ذلك عدد المحتجزين وعدد من يواجهون اتهامات. وتسعى السعودية لجذب استثمارات أمريكية وأجنبية ضخمة للحد من الاعتماد على صادرات النفط. وأقر القصبي بأن رجال الأعمال الأميركيين قلقون إلى حد ما من الأثر المحتمل للحملة على الفساد. غير أنه قال "لكن الجميع يعتقد أن هذا سيصب في مصلحة البلد لأن قيادته تتصدى للفساد بوضوح، وفي نهاية المطاف سيوفر ذلك فرصا متكافئة للجميع". تشمل الإصلاحات الاقتصادية برنامج خصخصة سيجمع نحو 300 مليار دولار. لكن رجال أعمال أجانب يقولون إنه لم يحدث تقدم ملموس يذكر على مدى الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة في ظل الروتين وأوجه الغموض القانوني وارتفاع الأسعار المطلوبة لبيع أصول، وهي عوامل أدت لإبطاء عملية إبرام الصفقات. وقال القصبي إن البرنامج يمضي في مساره وإن الحكومة، بعد أن حددت القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة، تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019. وأضاف أن الموانئ البحرية ستكون نشاطا رئيسيا. وتابع أن خصخصة مطاحن الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب بلغت مرحلتها النهائية وقد يتم استكمالها بحلول منتصف 2018. وكانت الحملة ضد الفساد قد انطلقت عقب إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 4 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أمرا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين. وتم الإعلان بعد تشكيل اللجنة عن القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، ونشرت صحيفتا "الاقتصادية"، و"سبق" الإلكترونية السعوديتان في وقت سابق قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم في قضايا فساد. وأشار محمد بن سلمان إلى أن نحو 1 بالمائة من الموقوفين أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، في حين أن 4 بالمائة منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء. وقال ولي العهد السعودي إن الغالبية العظمى من حوالي 200 من رجال الأعمال والمسؤولين الخاضعين لتحقيق واسع في الفساد يوافقون على تسويات يسلمون بموجبها أصولا إلى الحكومة. وأضاف أن مجموع المبالغ التي قد تنقل من حسابات هؤلاء إلى خزينة الدولة بعد التسوية المحتملة قد تصل إلى نحو 100 مليار دولار. وتقرر تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي مما أثار قلقا من أن تلحق الحملة ضررا بالاقتصاد. لكن الحكومة أكدت أن شركات رجال الأعمال الموقوفين ستستمر في العمل كالمعتاد.