حذرت مختصة في مجال دراسات الشركات العائلية من اقتراب الشركات العائلية في الخليج من حافة الخطر خلال المرحلة الانتقالية من جيل إلى آخر، ومن المقدّر أن يتم تحويل تريليون دولار من الأصول إلى الجيل الثالث خلال العشر سنوات المقبلة. وأشارت د. نوف الغامدي وهي مختصة في مجال دراسات الشركات العائلية لـ"الرياض" إلى أن عملية الانتقال ليست واضحة، إذ أنه من المعروف أن حوالي 30 % من الشركات العائلية تنتقل إلى الجيل الثاني، وعدد أقل من ذلك بكثير ينتقل إلى الجيل الثالث والرابع بعض التقديرات تصل إلى 12 % و3 % على التوالي. وأوضحت الغامدي أن من العوامل الأساسية لهذه الظاهرة هي الافتقار إلى آليات التخطيط ونظام الحوكمة الصحيح لدعم نظام التوريث والخلافة، إذ يعتبر البعض أن على الشركات العائلية ضرورة تسليم الإدارة فيها إلى الجيل الجديد الأكثر جاهزية من ناحية التقنيات العصرية لإدارة هذه الشركات والانتقال بها من مرحلة الكتب والدفاتر إلى مرحلة المكننة الكاملة وذلك بالاستفادة من الثورة التقنية للتخفيف من ضغوط العولمة، كما يجب على الشركات العائلية أن تطبق نظم حوكمة فاعلة بهدف الاستمرار والنمو، إذ تتميز حوكمة الشركات العائلية ببعد إضافي، يتجاوز حوكمة الإدارة والأعضاء المساهمين ليشمل حوكمة أعضاء العائلة الواحدة المساهمين في الشركة، وهو ما يعرف بالدستور العائلي الذي يحدد نظام التعاقب ضمن العائلة، والحوكمة النفسية من خلال تدريبهم على الفصل النفسي بين الإدارة والملكية، لكن الخطر الأكبر الذي تواجهه هذه الشركات هو "الجيل الثالث" الذي يتسم بالأداء الأسوأ إداريا ويفتت الثروة الضخمة التي جمعها الأجداد والآباء طوال عشرات السنين. ولفتت الغامدي إلى أن 33 % من الشركات العائلية طبقت ممارسات الحوكمة بدقّة، فيما بدأت نحو 66 % من لشركات العائلية الخليجية وضع اللبنات الأساسية لتطبيق الحوكمة السليمة في إدارة العمليات الداخلية والخارجية. وفي سبيل تحقيق تطبيق فعّال لممارسات الحوكمة لا بد من العمل على تعزيز وعي أفراد العائلة بأهميتها، وطرق تطبيقها، ليس الأفراد المضطلعون بمهام تنفيذية في الشركة أو المشاركون في تطوير أعمالها فقط، وإنما أيضاً الأفراد غير المشاركين أو المتصلين بأعمال الشركة.